حركة النهضة تجري مشاورات مع أحزاب مقربة بهدف بناء ائتلاف جديد يقف في وجه مبادرة السبسي الهادفة لجمع شتات الأحزاب العلمانية.
تصاعد منسوب التنافس بين العلمانيين والإسلاميين في تونس لإعادة تشكيل المشهد السياسي وسط أنباء عن سعي حركة النهضة إلى قطع الطريق أمام بناء قوة ديمقراطية من خلال محاولة تركيز ائتلاف حزبي خشية فقدان هيمنتها على الشأن العام.
وتظهر قراءات أن عددا من الأحزاب المقربة من الحركة الإسلامية وفي مقدمتها حزب البناء الوطني تجري اتصالات ومشاورات في ما بينها من أجل التوصل إلى توافقات بشأن إطلاق تحالف حزبي مناهض للعلمانيين.
وكان رياض الشعيبي المنشق عن النهضة ورئيس الحزب الوطني أعلن أن أربعة أحزاب سياسية تقدمت من خلال سلسلة من المشاورات باتجاه بناء ائتلاف جديد ما رأى فيه المراقبون سعيا من قبل الإسلاميين لتأمين أكثر ما يمكن من التموقع في ظل جهود العلمانيين الرامية إلى إعادة التوازن للخارطة السياسية.
ولئن لم يقدم الشعيبي تفاصيل ضافية بشأن المبادرة السياسية فقد أكدت مصادر أن الائتلاف المنتظر لا يعدو أن يكون سوى محاولة من الإسلاميين متحالفين مع منصف المرزوقي الرئيس السابق لمواجهة جهود العلمانيين.
وشددت المصادر على أن الحراك السياسي الذي تشهده البلاد من قبل عدد من القوى الديمقراطية أثار حفيظة حركة النهضة التي يبدو أنها أوعزت لعدد من الأحزاب التي تدور في فلكها بأن تلك الجهود من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد السياسي وهو ما يمثل خطرا جديا على هيمنتها.
وكثفت القوى العلمانية واليسارية خلال الفترة الماضية جهودها عبر القيام بمشاورات جدية تهدف إلى بناء جبهة ديمقراطية تكون قوة سياسية قادرة على إعادة التوازن للمشهد السياسي الذي تهيمن عليه النهضة.
وذهبت دوائر مقربة من الرئاسة التونسية إلى القول في وقت سابق بأن الرئيس قائد السبسي بات يسعى إلى بناء حزب وحدة وطنية يكون منفتحا أكثر ما يمكن على العلمانيين لمواجهة هيمنة الحركة الإسلامية.
وبالتوازي يقود محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس جهودا لبناء جبهة وطنية للإصلاح تتكون أساسا من عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المناهضة للإسلام والسياسي.
ويرى مرزوق أن الأوضاع العامة في تونس التي تتسم بالهشاشة وخاصة المشهد السياسي غير المتوازن يستوجب جبهة وطنية للإصلاح تقطع مع سياسة التحالف مع الإسلاميين لتقود قوة سياسية تكون قادرة على إطلاق ثورة من الإصلاحات في مختلف المجالات.
ويبدو أن مساعي العلمانيين قد أثارت حفيظة حركة النهضة التي ترى في تشكيل أي تحالف ديمقراطي تهديدا مباشرا لها خاصة وأن حليفها السبسي قد فتح أبواب قصر قرطاج لخصومها وفي مقدمتها عددا من ممثلي الأحزاب اليسارية منها الجبهة الشعبية المعارضة.
ورأى راشد الغنوشي أن مآل تشكيل أي جبهة ديمقراطية لن يكون إلا الفشل معتبرا أن أي قوة مناهضة للنهضة لا مستقبل لها ما بدا مؤشرا قويا على أن هناك مخاوف جدية من قبل الإسلاميين على تموقعهم السياسي.
ورفع الغنوشي خلال الأسابيع الماضية من سقف انتقاداته للقوى اليسارية التي يصفها بقوى الاجتثاث محاولا الترويج إلى أن النهضة تدعم حكومة الوحدة الوطنية التي تشارك فيها وأنها حركة منفتحة على مختلف مكونات المشهد السياسي المتعدد فكريا وسياسيا.
غير أن خطاب الغنوشي، كما يذهب إلى ذلك محللون سياسيون، هو خطاب مخاتل، يحاول إرباك القوى اليسارية وتقديمها في صورة الأحزاب الراديكالية ومن ثمة قطع الطريق أمامها لتشكيل قوة ديمقراطية.
ويشدد سياسيون على أن هناك تنافس محموم بين العلمانيين والإسلاميين على إعادة تشكيل المشهد السياسي مستفيدين خاصة من أزمة نداء تونس الذي يقود الحكومة والذي فشل إلى حد الآن في تجاوز أزمته الحادة.
ويضيف السياسيون أن تونس قادمة على نوع من الحرب السياسية بين قوى علمانية ترفض أي تقارب مع النهضة وتؤمن بمدنية الدولة وبين الإسلاميين الذين كثيرا ما تغدوا من تشتت القوى الديمقراطية.
