شؤون وطنية

لقد كانت الدوافع للبحث في هذا الموضوع كثرة الاستفسارات حوله، خاصة من قبل الشباب، والحاجة لمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه الممارسات، فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك، وتباينت من الإباحة بحجة جواز استمتاع كل من الزوجين بزوجه بأي وجه كان، باستثناء ما استُثني بالنص (الجماع في فترة الحيض، والإيلاج في الدبر)، وما ثبت ضررة بشهادة أهل الاختصاص، إلى التحريم لهذه الممارسات من قبيل أنه يفسد الفطرة، ويقضي على النسل، أو مظنة النجاسة، وعدم إمكانية التحرز منها.

وبين التحريم والاباحة فتاوى تفصيلية تفيد الكراهة، وفي ظننا أن سبب التباين هذا يعود لعدم توفر المعلومات الكافية والموثوقة لدى الفقهاء حول الضرر المترتب على هذه الممارسات.

وكذلك لخطورة ما ثبت من نتائج مخيفة ومرعبة، من خلال دراسات ميدانية يعضُد بعضها بعضاً، في مختلف أنحاء العالم، من سرطانات جديدة وأمراض جنسية مختلفة، مثل مرض السفلس والسيلان والقرحة الرخوة والهربس الجنسي ….الخ، كنتائج مباشرة للجنس الفموي في الغرب، ولذلك كان لا بد من بحث هذا الموضوع من الناحية العلمية الطبية المجردة، وبسط الحقائق كما هي، لنضع كلاً أمام مسئولياته.

الجنس الفموي وسبب انتشاره:
الجنس الفموي هو نشاط جنسي، يُمارس عن طريق الفم، يتم فيه مداعبة واستثارة الأعضاء التناسلية للطرف الآخر، باستعمالل الفم واللسان في العملية الجنسية، مما يؤدي للقذف أحيانا عند الرجل، ووصول المرأة للنشوة (الإرجاز). وقد شاع هذا النوع من الممارسات الجنسية على مستوى العالم بشكل غير مسبوق.

ولعل السبب في انتشار هذه الممارسات يعود للنهم الجنسي والبحث عن مزيد من المتعة، والخوف من آفات الزنا والشذوذ، ظنا منهم أن يجدوا في هذه الممارسات بغيتهم، من الحصول على المزيد من المتعة، والسلامة من الآفات والأمراض المنقولة جنسيا، ولكن هيهات.!!

سرطانات الفم والحلق:
سرطانات الفم هي مجموعة من السرطانات، تصيب مناطق مختلفة من الفم تشمل الشفاه، وقاعدة اللسان، وأعلى الحلق،، واللوزتين، والحنجرة. ومع بدايات القرن الحالي كشفت الدراسات عن تزايد مقلق وغير مبرر لمعدلات انتشار هذه الأمراض، وظهورها في فئات عمرية جديدة لم تكن تظهر فيها من قبل بهذا الحجم، على الرغم من تناقص عوامل الخطورة المعتادة كالتدخين وتناول الكحول. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد أجريت في بلدان مختلفة، مثل بريطانيا وأميركا والسويد، إلا أنها التقت على نفس النتائج، وكشفت عن أنماط متشابهة لمعدلات الانتشار وعوامل الخطورة.

فيروس الورم الحليمي (HPV):
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، من الفيروسات التي تنتقل بالاتصال الجنسي سواءً التناسلي أو الفموي. وتنتشر العدوىى بشتى أنواعه على نطاق واسع في جميع أرجاء العالم. ولا يمكن فعل الكثير للحد من انتشار هذا الفيروس، ذلك أن الغالب الأعم من حالات العدوى لا يظهر لها أية علامات أو أعراض. كما لم يتم التوصل إلى علاج لهذا الفيروس حتى هذه اللحظة.

وقد ثبت في الآونة الأخيرة لدى المختصين علاقة فيروس الورم الحليمي (HPV) بالسرطانات الفموية سالفة الذكر ، إذ تدخل الفيروسات إلى الخلايا الظهارية، (المبطنة للفم)، وتبدأ بصناعة مواد تمكن الخلية من النمو خارج السيطرة، تنتهي إلى الورم السرطاني. وهذه العملية قد تستغرق زمنا طويلاً يصل من 10 إلى 20 سنة من تاريخ الإصابة بالعدوى.

وقد تزامن الارتفاع الصاروخي لمعدلات انتشار هذه السرطانات التي يسببها فيروس الورم الحليمي (HPV) مع شيوع الجنس الفموي وصرعاته، وبذلك يكون هذا الفيروس هو المسبب لهذه السرطانات من خلال ممارسة الجنس الفموي.

وقد أعلن سرطان الفم واحداً من السرطانات الأكثر ارتفاعاً في بريطانيا، وأنها تتزايد بين الشباب بمعدلات مقلقة، وهي ناجمة في غالبيتها عن الإصابة بفيروس HPV، ووسيلة انتقاله الرئيسية هي الجنس الفموي. كما أَطلقت “الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان” تحذيرات من ارتفاع حاد في عدد المصابين بسرطانات الفم التي أصبحت تحتل المركز السابع بين السرطانات الأكثر شيوعا لدى الرجال في أميركا (وبعضها قد ارتفع بنسبة 500% بين الشباب)، بسبب تغير الممارسات الجنسية التي تنقل هذا الفيروس إلى الفم. كما لوحظ في السويد زيادة مشابهة في معدلات الإصابة بسرطان اللوزتين. ويعتقد الخبراء أن هذه الممارسات سوف تسبب في المستقبل سرطانات الحلق لدى الرجال أكثر مما يسببه التدخين.

الخلاصة:
تثبت حصيلة الدراسات التي أجريت في مختلف أنحاء العالم، أن ممارسة الجنس الفموي تنقل فيرس الورم الحليمي البشريي (HPV)، الذي يسبب سرطانات الفم المختلفة بنسب مخيفة ومقلقة، وعليه فإنها ليست من الممارسات الجنسية الآمنة، كما يتوهم البعض. ونوصي بالإعلان عن ذلك وبيانه في برامج التثقيف للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، المحلية والدولية رسمياً وعالمياً. كما نرى أن الفتوى الشرعية في هذا الأمر المستحدث، بحاجة إلى إعادة النظر على ضوء هذه المستجدات، من أبحاث وما أثبتته من أضرار. كما نوصي الجهات المعنية في الدول العربية والإسلامية بإجراء المزيد من الأبحاث المحلية حول الموضوع، ودعمها بشكل كافٍ، لكشف حجم المشكلة في هذه المناطق، والعمل على معالجتها بالطريقة المناسبة.