أثار توقيع الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي قبل استقالتها عقودًا مع عدد من اللاعبين – على غرار حسام حسن رمضان (الترجي الجرجيسي) ومهيب الشامخ (نجم المتلوي) – عدة تساؤلات قانونية ورياضية، تتعلق بمدى شرعية هذه التعاقدات ومصيرها في ظل غياب هيئة منتخبة حاليًا، واستعداد الفريق لدخول مرحلة انتقالية دقيقة تشرف عليها مؤقتًا مجموعة محددة، يبرز ضمنها المستشار محمد الساحلي والمستثمر الأمريكي فيرجي تشامبرز.
⚖️ من الناحية القانونية: العقود سارية... لكن التنفيذ مؤجّل
توقيع العقود من قبل الهيئة التسييرية، طالما تمّ خلال فترة صلاحياتها الرسمية، يعتبر إجراء قانونيًا ملزمًا، لكن تنفيذ هذه العقود – سواء من حيث تسجيل اللاعبين أو خلاص مستحقاتهم – يبقى رهين موافقة الإدارة القادمة التي ستُنتخب عبر الجلسة العامة المقبلة.
بعبارة أوضح:
✔ العقود صحيحة من حيث الشكل،
✖ لكن التنفيذ الفعلي (خاصة المالي والتنظيمي) قد يُراجَع أو يُجمّد حسب قرارات الهيئة الجديدة.
🧠 موقف المستشار الرياضي محمد الساحلي: الحذر قبل المصادقة
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن محمد الساحلي، أحد الأعضاء الفاعلين في الفريق الاستشاري الجديد الذي اختاره فيرجي تشامبرز، يتّبع مقاربة "التدقيق قبل المصادقة". بمعنى أنه لن يُعلن عن تبنّي أي صفقة تمت في عهد الهيئة السابقة قبل الاطلاع على تفاصيلها المالية والقانونية والتأكد من مطابقتها مع رؤية المشروع الرياضي القادم.
الساحلي يُفضّل أن يكون الانتداب مبنيًا على احتياجات واضحة، ومخطط رياضي طويل المدى، لا على صفقات ظرفية أو تحت ضغط الجماهير.
💼 موقف المستثمر فيرجي تشامبرز: لا قرارات خارج الفريق المصغّر
أما المستثمر الأمريكي فيرجي تشامبرز فقد عبّر بوضوح في آخر تدويناته أنه لن يعترف بأي قرار أو صفقة لم تُعرض على الفريق المصغّر الذي عيّنه، والذي يضمّ مستشارين تونسيين وأمريكيين ومحاسبين وخبراء فنيين. وهو ما يعني ضمنيًا أن:
🔸 الصفقات التي أبرمتها الهيئة التسييرية لا تعتبر نهائية في نظره،
🔸 ولن تُفعل ما لم تحصل على "الضوء الأخضر" من الدائرة المصغّرة المكلفة بالإشراف على المرحلة الانتقالية.
تشامبرز أصرّ كذلك على أن أي انتداب قادم يجب أن يخضع لمبدإ الشفافية والمردودية والتدقيق المالي، وهو ما يجعل من كل الصفقات السابقة محل مراجعة دقيقة، لا سيما وأنه أكد صراحة أنه لا يدعم أي مرشّح حتى نهاية عملية التدقيق.
⌛ ما المتوقع فعليًا؟
في ضوء ما سبق، يمكن تقديم 3 سيناريوهات محتملة:
✅ المصادقة على العقود بعد مراجعة فنية ومالية، إذا ثبتت جدواها وعدم وجود تجاوزات.
⛔ رفض تنفيذ العقود إذا ثبت وجود إخلالات أو أنها لا تخدم الرؤية الرياضية القادمة.
🔄 إعادة التفاوض مع اللاعبين من قبل الهيئة الجديدة لتعديل الشروط أو المدة أو الأجور.
🎤 التعاقدات التي أبرمتها الهيئة التسييرية ليست بالضرورة لاغية، لكنها تخضع اليوم لمنطق "ما بعد الاستقالة"، حيث تُراجع من قبل الفريق المصغّر الذي اختاره تشامبرز، والمكلّف بمراقبة المرحلة الانتقالية، في انتظار انتخاب هيئة جديدة يمكنها حسم الموقف بصفة نهائية.
⚠️ حتى ذلك الحين، تبقى الأسماء كحسام رمضان ومهيب الشامخ "مرشحة للانضمام"... لا "معززة للفريق رسميًا".
