نقلت القناة 12 العبرية، الخميس، عن مصادر إسرائيلية أن مصر طرحت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا. يشمل المقترح تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" بالإضافة إلى نقل مسؤولية معبر رفح من إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة قد تمثل تحولًا سياسيًا كبيرًا في التعامل مع الوضع في غزة.
مقالات ذات صلة:
صرخة أممية: أمنستي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يعني إنهاء الحرب في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف الحرب في غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي
وتأتي هذه المبادرة وسط أجواء من التفاؤل في الجانب الإسرائيلي بعد أن ظلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض العديد من المقترحات في أكثر من عام مضى، مُصرّة على مواصلة حربها بزعم أن حركة حماس هي المعرقل الرئيسي لأي تقدم في هذا الصدد. إذ لم يصدر أي تصريح رسمي من القاهرة حتى الآن حول هذا المقترح، لكن القناة العبرية أكدت أن هذه المبادرة قد تكون بمثابة أمل جديد من أجل وقف القتال.
تفاصيل المقترح المصري
يشمل المقترح المصري عدة بنود رئيسية تهدف إلى تخفيف حدة الصراع وضمان توفير الظروف الإنسانية الملائمة في غزة. أولًا، يتضمن المقترح وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لفترة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا، وهي مدة يُعتقد أنها كافية لإجراء مفاوضات أوسع حول القضايا الرئيسية بين الطرفين. هذه الفترة قد تكون نقطة انطلاق لمرحلة انتقالية نحو تهدئة دائمة، وهو ما يجعله محط اهتمام كبير.
ثانيًا، يتضمن المقترح تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس". وتشير التقارير إلى أن الصفقة قد تتضمن الإفراج التدريجي عن عدد من المختطفين الأحياء من كلا الطرفين، مع تغييرات في الأرقام المطروحة سابقًا، بحيث يكون العدد الذي سيتم الإفراج عنه أقل مما كان متوقعًا في المقترحات السابقة.
ثالثًا، يُحتمل أن يشمل المقترح أيضًا نقل مسؤولية معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، وهو أمر مثير للجدل سياسيًا نظرًا للموقف الإسرائيلي السابق ضد أي تدخل فلسطيني في إدارة غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد عارض في الماضي بشدة أي تحرك للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ما يعكس العقبات السياسية التي قد يواجهها هذا البند.
زيادة المساعدات الإنسانية ونقل القوات
من ناحية أخرى، يُقترح في إطار هذا المقترح زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، حيث تشير التقارير إلى أن مصر تسعى إلى رفع عدد الشاحنات التي تصل إلى غزة يوميًا إلى حوالي 350 شاحنة. هذا التوسع في المساعدات سيكون خطوة أساسية لتحسين الوضع الإنساني في القطاع، خصوصًا في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السكان بسبب الحصار المستمر.
أما في ما يخص الممرات الحدودية، مثل ممر نتساريم وفيلادلفيا، من المتوقع أن يقترح المصريون نشر قوات دولية أو قوات محلية تحت إشراف فلسطيني لضمان سلامة النقل وتحقيق الاستقرار في هذه المناطق. يأتي هذا الاقتراح في وقت ترفض فيه مصر بشدة أي محاولات للسيطرة العسكرية الإسرائيلية على هذه الممرات، وهو ما يساهم في تعقيد الوصول إلى اتفاق شامل.
التحديات السياسية والاقتصادية
هذه المبادرة المصرية تأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يشهد القطاع تصعيدًا عسكريًا كبيرًا من قبل إسرائيل، مع تزايد الضغوط الإنسانية والاقتصادية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. كما أن مصر تسعى لتأكيد دورها كوسيط رئيسي في العملية السياسية الفلسطينية، وهو ما يظهر في تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من معابر رفح ومحور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين تعتبر "خطًا أحمر".
من خلال هذه المبادرة، تأمل مصر في تحقيق تهدئة مؤقتة تسهم في توفير أجواء سياسية تؤدي إلى مفاوضات أوسع حول حل دائم، على الرغم من التحديات الكثيرة التي قد تواجه هذه المبادرة في ظل الانقسام الفلسطيني والمواقف الإسرائيلية المتباينة.
