شؤون عربية

في خطوة مثيرة للجدل، قامت السلطات المغربية بتسليم شاب فلسطيني يدعى نسيم خليبات إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد توقيفه في عام 2023 بمطار مراكش، بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن إسرائيل.

مقالات ذات صلة:

حين تصرخ فلسطين في وجوهنا: لا تتاجروا بدمي.. ولا تهرولوا -حفاة- صوب التطبيع

تونس: مطالب بمنع دخول الصهاينة: حج الغريبة لا يُستثنى من مقاومة التطبيع!

بندير مان يقاطع البرامج التلفزية المتورطة في التطبيع وينتقد 'العهر الإعلامي'

ووفقًا لبيان أصدرته شرطة الاحتلال، فإن خليبات متهم بوضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة عام 2021، وهي العملية التي تسببت في أضرار مادية كبيرة. وتشير الرواية الإسرائيلية إلى أن خليبات فر من الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس 2022 مستخدمًا جواز سفر إسرائيلي.

تفاصيل العملية والتسليم

بحسب صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، تعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2021 عندما قام خليبات بالتخطيط لتفجير مبنى حكومي في مدينة الناصرة رفقة شخصين آخرين، أحدهما من أقاربه. وتمكن المنفذون من وضع القنبلة وتفجيرها عن بُعد قبل الفرار.

وفي مارس 2022، ألقت سلطات الاحتلال القبض على اثنين من المتورطين، في حين فر خليبات إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتُقل في مطار مراكش عام 2023 بناءً على نشرة حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول).

ورغم دعوات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى عدم تسليم خليبات، باعتبار أن ذلك يتعارض مع المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، إلا أن المغرب قرر تسليمه إلى تل أبيب، لتصبح هذه الحادثة الأولى من نوعها.

ردود فعل متباينة

هذا التسليم أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإنسانية، حيث أرسل الائتلاف الحقوقي المغربي رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبًا بالتدخل العاجل لمنع تسليمه. وقد اعتُبرت هذه الخطوة ضربة موجعة للجهود الحقوقية والسياسية التي تسعى لدعم القضية الفلسطينية.

أبعاد القضية

تسلط هذه الحادثة الضوء على التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل، الذي يثير جدلاً واسعًا في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين. كما تطرح تساؤلات حول تأثير هذا التعاون على مواقف المغرب التقليدية تجاه القضية الفلسطينية، التي طالما كانت تُعتبر من ثوابت السياسة الخارجية المغربية.

يُعد تسليم خليبات إلى الاحتلال الإسرائيلي سابقة خطيرة تحمل تداعيات سياسية وإنسانية عميقة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال والفلسطينيين، وسط مطالبات حقوقية بمراجعة هذه الخطوة والالتزام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.