جدل حول ضبط الشرطة المغربية لقياديين في حزب العدالة والتنمية بوضعية جنسية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة مطلع تشرين الأول/اكتوبر في المغرب، تتوالى الأخبار "الفضائحية" المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي مخلفة السخرية والجدل على حد سواء في ظل أجواء من الصراع السياسي الحاد.
وكشف موقع "الأحداث آنفو" الإلكتروني الأحد تفاصيل اعتقال النائبين الأولين لرئيس حركة التوحيد الإسلامية التي توصف بـ"الذراع الدعوية" لحزب العدالة والتنمية موضحا أن الشرطة "ضبطتهما في وضعية جنسية" السابعة صباحا داخل سيارة قبالة شاطئ جنوب الرباط.
وعمر بنحماد (63) متزوج وأب لسبعة أبناء، وفاطمة النجار (62) أرملة وأم لستة أبناء من أشهر رموز الدعوة داخل التيار الإسلامي لكن تسريب تفاصيل اعتقالهما لبعض وسائل الإعلام أثار جدلا حادا حول الشخصين وخطابهما، وكذلك التوقيت المتزامن مع اقتراب الانتخابات.
وعرف بنحماد والنجار بمكانتهما داخل حركة التوحيد والإصلاح، وكذلك بخطبهما ومواعظهما الداعية إلى "الحشمة والعفة وغض البصر"، وفيما لم يصدر أي تعليق عنهما بعد انتشار الخبر، باستثناء نفي بنحماد "وجوده في وضعية جنسية"، قررت الحركة إقالته من جميع مهامه فيما قدمت النجار استقالتها.
وبرر بنحماد العلاقة التي تربطه بالنجار بـ"وجود زواج عرفي" بينهما، لكن الحركة التي ينتمي إليها أعلنت رفضها الزواج العرفي كاشفة أنها كانت على علم برغبة الطرفين في الزواج في إطار القانون لولا رفض أبناء النجار. ويجرم القانون المغربي العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج الموثق لدى المحاكم، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن سنة. وهناك جدل حاد حول احترام الحريات الفردية ورفض تدخل القانون والشرطة لمراقبة العلاقات خارج إطار الزواج.
"ضربة موجعة" لإسلاميي المغرب
يأتي نشر تفاصيل هذه "الفضيحة" في وقت أعلن فيه مسؤولو حزب العدالة والتنمية مرارا ثقتهم في "الفوز مجددا" بثاني انتخابات برلمانية يخوضونها في تاريخهم، كما كشفت استطلاعات الرأي احتفاظهم بشعبيتهم.
واعتبرت يومية "آخر ساعة" التي أسسها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي الأول للحزب الإسلامي، هذه "الفضيحة الجنسية" "ضربة موجعة للإسلام السياسي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية"، معتبرة أن الحزب "حطم الأرقام القياسية في الفضائح".
من جانبه اعتبر موقع LE360 القريب من الاوساط الملكية أن ما حصل هو بمثابة "حبة التوت فوق قطعة الحلوى"، منتقدا "تنصيب الإسلاميين لأنفسهم كحراس للأخلاق وحسن السلوك، واعتبار أنفسهم غير قابلين للانتقاد".
وليست هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها "زلات وفضائح" مسؤولي العدالة والتنمية الصحف المحلية، فنهاية 2015 تقدمت امرأة بشكوى ضد قيادي من الحزب في مدينة مراكش تتهمه ب"التحرش الجنسي" وما زالت القضية أمام المحكمة التي ستبث فيها في الثالث من أكتوبر.
وفي تموز/يوليو تم اعتقال مسؤول آخر في مدينة أسفي جنوب غرب المغرب وبحوزته "13 ألف يورو وثلاثة أطنان من القنب الهندي" حيث ما زالت أطوار القضية أمام المحكمة وشهدت بدورها جدلا.
وبعدها مباشرة لاحقت "شبهة استغلال النفوذ" الحبيب الشوباني الوزير الإسلامي في الحكومة الاولى والرئيس الحالي لجهة درعة تافيلات (جنوب شرق)، بعدما تقدم برفقة أشخاص آخرين بطلب للاستفادة من 200 هكتار بغرض الاستثمار الزراعي.
واعتبرت يومية الأحداث قضية بنحماد والنجار "درسا قاسيا" لحركة تعتبر أن "من يحضرون المهرجانات فاسقون، ومن يذهبون للسهرات داعرون، ومن يخالطون يستحقون الذهاب للنار، حركة بنت مجدها السياسي على ادعاء تميزها الأخلاقي على الجميع دونما استثناء".
من جهته، تهكم موقع "هافينغتون بوست" في نسخته المغربية على ما حدث معلقا "افعل ما أقول لك وليس ما أفعل" منتقدا في الوقت نفسه "الهوس والعصاب" الذي يصيب الإسلاميين كلما تعلق الامر بالعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة.
"تحرش انتخابي"
حتى الان لم يصدر عن حزب العدالة والتنمية أي تعليق رسمي، لكن الداعية الشيخ أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق والرجل القوي فيها اعتبر أن "مخالفة القانون والشبهة العرفية" التي وقع فيها الطرفان "استغلتها" الشرطة "للتربص بهما وتحقيق انتصارها على قياديين اسلاميين".
من جانبه، اعتبر عبد العزيز أفتاتي النائب عن حزب العدالة والتنمية لفرانس برس أن "مصدر هذا العدوان ضد الحزب اليوم هو مكونات ما أسميه الدولة العميقة والتي تتحرش بالمسار الديمقراطي"، مشيرا بأصبع الاتهام إلى "بعض ممارسات وزير الداخلية وبعض الولاة".
من جانبه تساءل توفيق بوعشرين مدير صحيفة أخبار اليوم "كل سنة يتقدم أكثر من 35 ألف مغربي لتوثيق زيجات عرفية، والنيابة العامة لا تتابعهم بالفساد، فلماذا سنعتبر بنحماد والنجار استثناء؟".
أما عبد العزيز النويضي، المحامي والناشط المغربي المعروف فوصف ما حدث ب"التحرش الانتخابي" ضد حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه "ليس هناك مبرر قانوني للقبض على شخصين في سيارة، وإلا عليهم أن يعتقلوا آلاف المواطنين حيث يختلي رجل بامرأة".
من جهته قال أستاذ علم الاجتماع والكاتب محمد الناجي لفرانس برس إن "هناك مجموعات مهيمنة في عالم الاقتصاد والإدارة لا ترى بعين الرضى وجود هذا الحزب في الحكومة، وتعتبر أن مصالحها مهددة: الريع، العلاقات الإدارية، المناصب، التسهيلات وغيرها".
ووصف ما يحدث في تعليق آخر على صفحته على الفيسبوك بأنه تفوح منه رائحة "المكيدة والطعن في الظهر".
وفي أول رد للشرطة، افاد بيان رسمي مساء الخميس للإدارة العامة للأمن الوطني إن عملية التوقيف "جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة".
بمساهمة: ا.ف.ب
