يجد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول نفسه محاصرًا بأزمات سياسية متصاعدة، تتصدرها قضية حقيبة ديور الفاخرة التي أُهديت لزوجته كيم كيون هي، والتي عادت لتشعل الجدل السياسي رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة.
مقالات ذات صلة:
كوريا الجنوبية تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة
كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات الدولية
كوريا الشمالية تتحدى العالم: كيم جونج أون يشرف على اختبار نظام صواريخ محدث ويعمّق العلاقات مع روسيا
تفاصيل القضية
الحقيبة، التي تُقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين وون (2250 دولارًا)، تم تصوير لحظة تسليمها للسيدة الأولى عبر كاميرا خفية استخدمها القس تشوي جاي يونغ. الفيديو أظهر كيم وهي تتسلم الحقيبة قائلة: "لماذا تستمر في إحضار هذه الأشياء؟" وأكدت على رفضها شراء مثل هذه الهدايا باهظة الثمن.
ورغم تحقيقات الادعاء العام، التي استمرت لساعات طويلة ولم تجد أدلة على أن الهدية كانت رشوة، تصر أحزاب المعارضة على فتح تحقيق مستقل، معتبرة أن القضية تتجاوز الشكليات القانونية إلى الجوانب الأخلاقية والسياسية.
انعكاسات على المشهد السياسي
القضية، التي كانت خامدة منذ 2022، عادت إلى الواجهة في أواخر 2023 وأصبحت ورقة ضغط قوية ضد الرئيس يون، خصوصًا في ظل انخفاض شعبيته نتيجة قرارات مثيرة للجدل، مثل فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
ردود الأفعال
* الرئاسة: نُفيت جميع التهم، ووُصفت القضية بأنها "مؤامرة لتشويه السمعة".
* المعارضة: ترى أن القضية تمثل خرقًا لقوانين مكافحة الفساد وتطالب بتحقيق مستقل.
* الإعلام والمجتمع: انقسمت الآراء بين من يعتبر القضية هجومًا سياسيًا وبين من ينتقد السلوكيات المرتبطة بالهدية.
القوانين والالتزامات
بموجب قوانين مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، يُحظر على المسؤولين وزوجاتهم قبول هدايا تتجاوز قيمتها 750 دولارًا، ما يضع الحادثة تحت المجهر من الناحية القانونية والأخلاقية.
ما القادم؟
مع استمرار المعارضة في تصعيد القضية، قد تتحول هذه الأزمة إلى عامل حاسم في مستقبل الرئيس يون السياسي، سواء عبر تأجيج الدعوات لعزله أو عبر إضعاف موقفه في إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
