في خطوة تعتبر تاريخية ومثيرة للجدل، صدر المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملات الفلاحيات من خلال وضع نظام حماية اجتماعية جديد وشامل. هذا المرسوم يأتي بعد سنوات من النضال والمطالبات بتحسين ظروف العمل في القطاع الفلاحي، الذي يشهد استغلالًا كبيرًا للعاملات في غياب أي شكل من أشكال الحماية القانونية.