تركيز على الإقالات لإظهار رئيس الدولة في صورة المنتقم من المقربين من حركة النهضة.
تونس – لجأت الدعاية السوداء التي تقودها حركة النهضة إلى التشكيك في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد فشل رواية الانقلاب التي روجت لها النهضة طيلة الأيام الماضية بهدف تأليب الرأي العام المحلي والدولي من خلال التركيز على الإقالات لإظهاره كمنتقم من المسؤولين المقربين من الحركة.
وحظيت الإقالات بتركيز إعلامي خاصة من وسائل الإعلام العربية والدولية المعروفة بدعمها لتيارات الإسلام السياسي التي تحاول إظهار قيس سعيد بصدد تصفية حسابات مع النهضة والمقربين منها وأن الإجراءات التي اتخذها ليست عادية، لاسيما أن الرئيس سعيد استبقها بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتحاول حركة النهضة منذ اتخاذ قيس سعيد إجراءاته في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي إظهاره كمستبد هدفه تقويض المسار الديمقراطي للاستفراد بالحكم، حيث بدأت حملتها الإعلامية ضده باعتبار قراراته انقلابا على الديمقراطية، وعندما لاحظت أن اتهامه بالانقلاب لم يقنع الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي سعت -وما زالت تسعى- لإثبات ذلك من خلال إظهاره كمستفرد بالحكم.
ورغم هذه الحملات ظل الرئيس سعيد يتعامل مع الموضوع بهدوء، حيث بادر إلى تعيين شخصيات يثق فيها في وزارات مهمة مثل الداخلية والمالية والاتصالات، فضلا عن إقالة شخصيات توجه إليها أصابع الاتهام بأنها جزء من ماكينة التمكين التي نجحت حركة النهضة في إرسائها خلال السنوات الماضية.
وبالتوازي مع هذه التعيينات يستمر الرئيس سعيد في إجراء لقاءات متعددة مع شخصيات وطنية لديها خبرات في مختلف المجالات، وخاصة في الملف الاقتصادي الذي سيكون هو محور المرحلة القادمة، من ذلك لقاؤه بمدير المصرف (البنك) المركزي مروان العباسي وسط أنباء عن أن الرجل قد يكون رئيس الحكومة القادم.
ويعزو مراقبون الهجوم الإعلامي على التعيينات والإقالات التي يتولاها قيس سعيد إلى كونها ملفا حساسا لا تريد أي جهة من التحالف، الذي كان يدعم حكومة هشام المشيشي المقالة، فتحه خوفا من خسارة أوراق نفوذها وخاصة إطلاعها على أسرار المؤسسات وخططها المستقبلية.
ويقول هؤلاء المراقبون إن لا قيمة لإجراءات الرئيس سعيد ما لم يبادر بوضع كادر إداري جديد يتسم بالنزاهة وقادر على التواصل معه لإنجاح خططه، وإن من حقه أن يعيّن من يريد ويقيل من يريد سواء أكان سفيرا قد عمل لمدة ستة أشهر أم محافظا (واليا) على مدينة كبرى مثل صفاقس تحوم شكوك حول أدائه وارتباطاته الحزبية.
ولا قيمة لتغييرات تقف عند مستوى إقالة وزير أو تعيين آخر وتسكت عن مسؤول إداري آخر محسوب على النهضة وحلفائها وصار نافذا في الإدارات الحكومية والجهوية، ويمكنه في قادم الأيام أن يعرقل المشاريع الجديدة ويحرض على الإداريين الموالين للحكومة الجديدة التي تهدف إلى الاقتراب من الفئات الفقيرة والشباب، لأجل هذا ستكون مواجهة هؤلاء في قلب مشروع قيس سعيد.
ويرد قيس سعيد على هذه الحملات من خلال اقترابه أكثر من الناس، سواء من خلال التصريحات أو الزيارات المفاجئة كالتي قام بها الأربعاء إلى وزارة التجارة والتي أكد خلالها على “ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار”.
وأكد الرئيس سعيد خلال لقائه بوزير التجارة أنه “لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين”.
وإلى حد الآن يعتمد قيس سعيد على تحركاته وقراراته وعلى الدعم الشعبي الكبير للرد على الإشاعات والتهديدات مثل التي صدرت عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والتي سعى فيها لتخويف دول شمال المتوسط من ورقة الهجرة السرية أو تلك التي لوح فيها باللجوء إلى الاحتجاجات.
ولم تتضح بعد معالم الجبهة التي تقف إلى جانب قيس سعيد، خاصة أن هناك أحزابا ومجموعات سياسية وشخصيات حزبية لا تزال مترددة وتظهر تفاعلا محدودا مع الخيارات الجديدة في البلاد، فيما الجبهة المقابلة تضم طيفا واسعا من الأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية التي استفادت من المرحلة الماضية.
ورغم اتهامه بتوظيف الجيش والمؤسسة الأمنية في مسعاه لتجميع السلطات بين يديه ظل قيس سعيد وفيا لفكرة أن المؤسسة العسكرية مهمتها الرئيسية هي حماية البلاد وليس الاشتراك في السلطة أو قيادتها، ولذلك لم يعمد في التعيينات التي أعلن عنها إلى وضع أي شخصية عسكرية في أي موقع مدني عدا تنسيق الحرب على الوباء الذي كلف به الإدارة الصحية للجيش.
وإلى حد الآن لا تزال استطلاعات الرأي تظهر دعما شعبيا كبيرا لقيس سعيد يفوق نسبة الثمانين في المئة بالرغم من الإشاعات والحملات الإعلامية التي تركز على “الانقلاب” وتتهم قيس سعيد بترتيبه مع دوائر إقليمية، وتعتبر أن مصيره هو الفشل.
