رفع الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء استغلال شبكة قنوات bein sports القطرية (الجزيرة سابقا) لامتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018 في الشرق الأوسط لبث رسائل سياسية تهدف للإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها، وذلك في إطار التحريض وإثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة، وامتدادا لتجاوزات هذه الشبكة المستمرة وتوظيفها لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.
وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في الشكوى التي أرسلها للفيفا إلى التعاطي الإعلامي السياسي المرفوض الذي قامت به القناة بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي في افتتاح المونديال من قبل مقدميها ومحلليها ونقادها، وهو ما يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي التي تشدد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة.
ودعا الاتحاد السعودي الاتحاد الدولي في شكواه إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة القطرية وإلغاء حقوق النقل حماية للنظام، وتجنيبا لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها.
منع الاحتكار
قضت المحكمة الأوروبية في وقت سابق بصفة نهائية أن دول الاتحاد الأوروبي لديها الحق في منع بث كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم على قنوات مشفرة، وطالبت الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة ببثها على قنوات مجانية، ورضخ الاتحادان لهذا الحكم دون تردد.
فيما تمارس شبكة «بي إن سبورت الرياضية» القطرية بث مباريات كأس العالم حتى 2022 ومنافسات عالمية أخرى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون أي منافسة من أي شبكات تلفزيونية أو شركات تلفزيونية منافسة في ذات المنطقة، وهو ما يثير الاستغراب سيما أن 21 دولة عربية لا تملك حق الوقوف ضد هذا الاحتكار.
مثلث إسقاط بي إن سبورت
الفساد المالي
ارتبطت شبكة "بي إن سبورت" القطرية بقضايا فساد عديدة أبرزها عندما داهم قاضيان من مكتب الادعاء المالي الفرنسي في 12 أكتوبر 2017، مقر الشبكة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار تحقيق جنائي يجريه الادعاء العام في سويسرا بحق السكرتير السابق لفيفا، جيروم فالك، والمدير التنفيذي للشبكة ورئيس "باريس سان جيرمان" القطري ناصر الخليفي، بشأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "ويست فرانس"، أنه وفقا لمكتب النائب العام بالاتحاد، فإن التحقيق بدأ في 20 مارس الماضي، "للاشتباه في رشوة خاصة واحتيال وإدارة غير عادلة وتزوير في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن هناك عملية "منسقة" نفذت في عدد من البلدان في إطار هذا الإجراء.
كما أوضحت أن هذا الإجراء يأتي بالتعاون مع السلطات المختصة في "فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا؛ حيث تمت عمليات تفتيش في الوقت نفسه وفى أماكن مختلفة".
وأكد مكتب الادعاء العام السويسري، أن جيروم فالك يشتبه في أنه قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030.
أسباب سحب حقوق بث البطولات من بي إن سبورت:
- استخدام القنوات الرياضية لتمرير رسائل سياسية تحريضية
- ممارستها للاحتكار الممنوع بتشريعات قانونية في الدول العربية
- ارتباطها بقضايا فساد في شراء حقوق البث أثبتتها تحقيقات الفساد في الفيفا.
