توقف الناشطون في الحقل الجمعياتي عند المعوقات والتحديات أمام بعث المشاريع الاقتصادية ذات اليد العاملة المحدودة والطاقة الإنتاجية المنطلقة من الفلاحة بالأساس وكانت للدراسات الميدانية التي قدمها الباحثون بعد جولة في هذه الجهات الوقع المحمود.
الناشطون النقابييون وأعضاء نادي محمد على للثقافة العمالية خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة والعشرين للجامعة الصيفية على أهمية الاقتصاد الرقمي والإعداد الجيد ليأخذ البعد التنموي الحقيقي في المخططات والتوجهات الاستراتيجية للدولة وهذا ما توقف عنده الأستاذ عادل قعلول في مداخلة له بعنوان ؛التحديات والوعود لاقتصاد الرقمي في تونس وهذه مداخلة من مجموعة مداخلات حول الاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر للباحث منير المجدوب وتتخلل هذه المداخلات نقاش وتفاعل من الجمهور وهو من الطلبة والباحثين والناشطين في الجمعيات المدنية والتنموية في الجهات الداخلية.
إشكاليات ومعوقات، ولكن
أكد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل على أن الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية هي العائق الرئيسي أمام الانتقال الديمقراطي الآن وهو انتقال يمر بصعوبات ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة في الإجابة عن الأسئلة المطروحة ولا الإشكاليات ذات العلاقة وأضاف الحبيب قيزة أن للمجتمع المدني دور فعال في الطرح والخروج بالمقترحات العملية،حول التنمية المحلية ودفع بعث المشاريع التنموية.
ومن جهته أوضح أستاذ الاقتصاد الرقمي بالجامعة التونسية عادل قعلول أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تأخذ بعين الاعتبار المعطى الرقمي في الاقتصاد رغم ما تحقق من خطوات محتشمة قبل الثورة وعلى اكثر من مستوى كما هذا الاقتصاد الآن مهدد بفعل عدم ملاءمة الامكانيات للاحتياجات وهجرة الإطارات وخريجي الجامعات إلى البلدان الأوروبية حيث تتوفر الامكانيات وتسعى مؤسسات الاقتصاد الرقمي إلى تحويل وجهة الإطارات وتمكينهم من كافة مستلزمات الإبداع وتطوير المهارات.
غياب الأرضية الرقمية
وتوجه عادل قعلول إلى الحكومة وقوى المجتمع المدني بعدة مقترحات لتطوير الأداء وتحسين بعث المشاريع الرقمية وتنمية هذه المشاريع خاصة في الولايات الداخلية حيث لا تتوفر على الأرضية الرقمية لا في المؤسسات الإدارية ولا التعليمية والتربوية وهذا ما يطرح عدة أسئلة متكررة حول المضمون والمحتوى الرقمي المقدم للتلاميذ ومدى أهلية الأساتذة والمامهم بالمحتوى الرقمي وحسن توظيفه في أكثر من مستوى.
ومن جهته توقف الأستاذ الباحث منير المجدوب عند أهمية الانتباه إلى المسألة البيئية وتنزيلها ضمن كل السياسات المتعلقة الوزارات وأهمها وزارة الصناعة والنقل ذلك أن القطاع الأكثر استغلالا للطاقة ودون ترشيد هو قطاع النقل وخاصة قطاع نقل البضائع وأوضح المخاضر أن الخطاب حول الاقتصاد الأخضر لم يتطور ولم يتحول فيه المجتمع المدني إلى قوة اقتراح خاصة في المناطق الحضرية والصناعية الأكثر تلوثا وتلويثا في الحوض المنجمي بقفصة والمنطقة الصناعية بصفاقس وكذلك قابس.
مشاريع في هذه الجهات
وكان الباحث الاجتماعي والمختص في الاقتصاد الاجتماعي مهدي بن يراهم قد توقف عند البعد التنموي وعلاقته بالتلوث وقال قد اختارت السلطات وعلى مر الحقب أن تكون جهة قابس هي الأكثر تلوثا في علاقة بالتصنيع الكيماوي وهذا على حساب سائر المشاريع وهذا المعطى البيئي قد أثر على الاستثمارات الفلاحية وجودة المنتوج، وقال إن الحكومات الآن مطالبة بحل مشاكل البيئة التلوث في الجهة حتى تتحول إلى قطب اقتصادي منتج.
شهدت المداخلات الصباحية لهذه الجامعة الصيفية الرابعة والعشرين عدة مداخلات عملية من أجل تطور الاقتصاد التضامني في الجهات الداخلية في قابس ومعتمدياتها مثل المطوية والحامة وغنوش وذلك انطلاقا من مشاريع فلاحية مشغلة لعدد معين من اليد العاملة وهي يد عاملة عائلية،وتحدث المتدخلون عن الامكانيات المطروحة لتنويع المنتوج الاقتصادي التضامني ومنها ما يخص الحليب ومشتقاته إضافة إلى الزيوت والرمان ومنتوج الواحات.
ناجح
