تقدم المستقلين
تضاربت المواقف حول النسب التي حققتها القوائم المستقلة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن المستقلين حلّوا، بخلاف ما تم تقديمه، في المرتبة الأولى قبل حزبي النهضة ونداء تونس بنسبة 28 في المئة. واكتسحت القوائم المستقلة المقدر عددها بـ 897 قائمة وفق التقديرات الأولية الانتخابات في العديد من الدوائر البلدية بمختلف المحافظات والمناطق الداخلية وحتى في بعض الدوائر المهمة المتاخمة للعاصمة مثل بلدية المرسى التي حققت فيها قائمتا “المرسى تتبدلّ (تتغير)” و”عيون المرسى” فوزا كبيرا بحصدهما 18 مقعدا من مجموع 30 مقعدا.
واعتبر مراقبون أن عزوف الناخبين عن المشاركة في أول استحقاق بلدي منذ ثورة 2011 من جهة، ونجاح القوائم المستقلة من جهة ثانية كانا بمثابة الصفعة المدوية للأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة التي فقدت مصداقيتها بعد انتخابات 2014 لدى أغلبية الرأي العام، وعكسا توجها شعبيا كان يمكن أن يصنع الفارق لولا عملية المقاطعة.
وقال معز بوراوي، رئيس قائمة انتخابية مستقلة، هي “عيون المرسى”، والتي فازت بـ8 مقاعد لـ”العرب”، “لقد أثبتت أول انتخابات بلدية في البلاد منذ ثماني سنوات أن التونسيين فقدوا ثقتهم في الطبقة السياسية برمتها وخاصة تلك التي أمسكت بمقاليد الحكم منذ انتخابات 2014”.
وأكّد بوراوي أنه على ضوء النتائج والتقديرات الأولية فإن البلاد مهدّدة بعزوف أكثر عن الطبقة السياسية قبل عام فقط من استحقاقات انتخابية تشريعية ورئاسية ستجرى في 2019.
وقال إن القوائم المستقلة أنقذت الموقف وساهمت في الرفع من النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات البلدية، لافتا إلى أنه لو لم تترشّح القوائم المستقلة بكثافة لما تجاوزت نسبة المشاركة 20 في المئة. ودعا كل الأحزاب السياسية إلى وجوب الوقوف على حقيقة النتائج ومحاولة تقييمها بموضوعية بدل التسابق نحو الإعلان عن فوز منقوص، بحسب قوله.
ولم تكن النتائج مفاجئة على ضوء العزوف أو الضربة الكبرى التي تلقتها الطبقة السياسية في انتخابات جزئية تشريعية سابقة بدائرة ألمانيا في أواخر عام 2017 والتي لم تبلغ نسبة المشاركة فيها سوى 5.5 في المئة.
ويرجع محللون عزوف الناخبين وعدم تصويتهم للأحزاب السياسية بكثافة إلى فشل الائتلاف الحاكم في تلبية تطلعات الشعب عقب انتخابات 2014، وأيضا إلى غياب صوت الأحزاب المعارضة التقليدية اليسارية، وأيضا الليبرالية، التي انهمكت في مشاكلها، وعولت على مخزون سياسي قديم لم تنتبه إلى انتهاء تاريخ صلاحيته. وأدى هذا الواقع السياسي إلى شعور التونسيين بإحباط كبير خصوصا مع مزيد تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت سعاد عبدالرحيم، الفائزة عن حركة النهضة في دائرة بلدية تونس والمرشّحة لأن تكون أول رئيس بلدية منتخب في العاصمة، أو ما يعرف في تونس بـ”شيخ المدينة” لـ”العرب”، “لقد حان الوقت لكل الأحزاب أن تراجع خياراتها وتوجهاتها وحتى خطاباتها”، مؤكّدة أن ما حققته القوائم المستقلة في الانتخابات البلدية كان بمثابة ناقوس الخطر الذي ينذر بمزيد هجر التونسيين عالم السياسة أو المشاركة في الشأن العام.
وأكّدت وجوب أن تقرأ الأحزاب السياسية نتائج الانتخابات بطريقة معاكسة ومغايرة، أي وقوف كل حزب على مدى فقدانه لخزانه الانتخابي منذ انتخابات 2011 وصولا إلى أول انتخابات محلية في 2018.
وشدّدت على أن حصيلة الحكومات والأنظمة والأحزاب المتعاقبة على حكم البلاد منذ الثورة كان لها دور كبير في جعل المواطن لا يثق في الأحزاب ولا في السياسيين بسبب عدم تنفيذ الكثير من الوعود الانتخابية التي قدّمت في استحقاقات سابقة.
وفي ضوء التقديرات الأولية فقدت حركة النهضة على سبيل المثال قرابة 500 ألف ناخب من خزانها مقارنة بعام 2014، فيما فقد شريكها في الائتلاف الحاكم نداء تونس ما يقارب ثلثي خزانه الانتخابي مقارنة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية الماضية. ولم يكن نجاح القوائم المستقلة وفق الملاحظين ضربة موجهة فقط للأحزاب الممثلة في الحكم فحسب، بل كان بمثابة الرجة أو الزلزال الذي أثبت حقيقة فشل أحزاب المعارضة التي قدّمت نفسها طيلة ثلاث سنوات كبديل للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية.
وفشلت أحزاب الجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية) وحراك تونس الإرادة؛ يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والاتحاد المدني المكون من 11 حزبا، على منافسة حزبي الحكم نداء تونس والنهضة والقوائم الانتخابية المستقلة، فيما حقّق حزب التيار الديمقراطي الفتي وفق التقديرات الأولية قفزة نوعية بنجاحه في احتلال المراتب الأولى في العشرات من الدوائر البلدية.
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إنه لا يعتبر فوز المئات من القوائم المستقلة في عدد من الدوائر الموزعة على مختلف محافظات البلاد شيئا مفاجئا على اعتبار أن الانتخابات البلدية تختلف في فحواها عن الاستحقاقات التشريعية والرئاسية. وأكّد أن التونسيين ورغم ضعف إقبالهم على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات البلدية كانوا يدركون حين صوتوا للقوائم المستقلة أن الاستحقاق ليس سياسيا بقدر ما يهم حاجاتهم الحياتية اليومية من قبيل الخدمات أو البنى التحتية أو المشاريع التنموية وهو ما دفعهم إلى المراهنة على قوائم مستقلة ومواطنية.
