مجلس القضاء العدلي يوقف القاضي بشير العكرمي عن العمل بعد اتهامه من قبل القوى السياسية والمدنية بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.
تونس - أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة.
ولم يوضح بيان المجلس على صفحته في موقع فيسبوك التهم المنسوبة للقاضي، لكن بشير العكرمي أثار جدلا واسعا في تونس في الآونة الأخيرة، بعد أن اتهمه رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.
وفي تقرير هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الصادر في جوان 2021 بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب''، اتهمت الهيئة العكرمي بالتستر على 6268 ملفا إرهابيا و1361 قضية إرهابية وتهديده المجلس القطاعي العدلي.
ونددت الهيئة مرارا بتلاعب العكرمي بملف الاغتيالات لصالح حماية أطراف سياسية من المحاسبة.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جملة من الخطوات من أجل حماية مسار كشف الحقيقة، أهمها شكاية ستتقدم بها إلى مجلس المفوضية السامية، والتي ستتضمن التجاوزات التي تم ارتكابها في قضية الاغتيالات.
وتتهم أحزاب العكرمي بالعمل لصالح حركة النهضة، إذ أكد حزب الديمقراطيين الوطنيين الموحد في تصريحات سابقة أن حركة النهضة الإسلامية سعت لمنع نقل وكيل الجمهورية بشير العكرمي، وذلك من خلال أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء موالين لها، في خطوة تثير تساؤلات عن رغبة الحركة الإسلامية في استمرار هيمنتها على الجهاز القضائي.
وفي تصريحات سابقة، أكد عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي رضا الرداوي أنه تم كشف خفايا الجهاز السري والغرفة السوداء، وأن حزب النهضة وراء الجهاز السري، واتهم بشير العكرمي بالتستر على ملفات تدين حركة النهضة.
وكانت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين إيمان قزارة اتهمت هي الأخرى العكرمي بالتستر على ملفات النهضة والجهاز السري والغرفة المظلمة في وزارة الداخلية، وهي ملفات أثارت الرأي العام وسط دعوات إلى كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف.
ونفت حركة النهضة مرارا الاتهامات الموجهة إليها بالارتباط بتنظيمات إرهابية وبضلوعها في اغتيال القائدين اليساريين في العام 2013، وتقول إن هنالك محاولة لتسييس قضايا الإرهاب والاغتيالات في إطار الصراع السياسي.
وأثار تمسك النهضة ببقاء العكرمي وكيلا للجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية 1 الكثير من التساؤلات حول استقلالية القضاء التونسي، خاصة أن العديد من الأطراف السياسية تدفع نحو القيام بمراجعات عميقة في هذا الصدد.
وتُتهم النهضة أيضا بالتلاعب بالترقيات والمناصب والانتدابات في القضاء، خاصة إبان الفترة التي تولت فيها قيادة وزارة العدل (2013 – 2014)، حيث تولى القيادي في الحركة نورالدين البحيري آنذاك قيادة الوزارة، ما مكن النهضة من الاستيلاء على الجهاز القضائي.
وكانت منظمة "أنا يقظ" دعت مجلس القضاء العدلي إلى عدم الاكتفاء بالعقوبة التأديبية بحق القاضي العكرمي، وإلى ضرورة إحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات، إلى حين صدور قرار بات في التهم الموجهة إليه.
ودعت المنظمة إلى توضيح مآل الاتهامات الموجهة للعكرمي في علاقة بسرقة كمبيوتر الإرهابي أحمد الرويسي من خزينة محكمة تونس 1 منذ حوالي الأربع سنوات، والذي تم حجزه في إطار قضية اغتيال بلعيد.
