قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم بالسجن بقية العمر مع أربعة أعوام وستة أشهر في حق عنصر إرهابي، وذلك بعد قيامه بالهجوم على مقر وزارة الداخلية باستخدام ساطور، محاولًا الاعتداء على أعوان الأمن المكلفين بتأمين محيطها. كما تم إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبته.
مقالات ذات صلة:
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يحذر من تهديدات العودة للعناصر الإرهابية
أحكام ثقيلة في قضية خلية سجنان: المؤبد وعشرون عامًا لجرائم إرهابية
القبض على عنصر تكفيري ملاحق بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في المهدية
تفاصيل الهجوم
ترجع الوقائع إلى سنة 2022، حينما تفطن أعوان الأمن بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة إلى المتهم الذي كان متسلحًا بساطور. وقام المتهم بالقفز من فوق السياج الحديدي أمام مقر وزارة الداخلية، محاولًا الاعتداء على أعوان الأمن، إلا أن محاولة الهجوم تم إحباطها بسرعة. تم نقل المتهم إلى المستشفى بعد إصابته، ثم أُحيل إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ليتم إيداعه السجن.
هذا الحكم يعكس تواصل الإجراءات الصارمة ضد التهديدات الإرهابية في تونس، ويُظهر حرص السلطات على تأمين المؤسسات الأمنية وحمايتها من أي هجوم يهدد الاستقرار الوطني.
هل ترى أن هذا الحكم سيكون رادعًا لبقية المتطرفين؟