تعمل الحكومة التونسية على تعديل نظام دعم المواد الاستهلاكية بهدف إصلاحه مما يساعد اقتصاد البلاد على تجاوز أوضاع صعبة يعيشها. وترى أطراف عديدة أنه من الضروري الرفع في ثمن الخبز باعتباره أحد المواد التي يشملها صندوق الدعم التونسي، لكن وزارة التجارة تؤكد أنها لم تتخذ قرارها في هذا الشأن بعد.

تونس - نفت وزارة التجارة التونسية الأربعاء اتخاذ قرار بشأن الزيادة في سعر الخبز بحسب ما أكده مسؤول بالوزارة.

وقال منعم البكاري المكلف بالإعلام بوزارة التجارة “لم تتخذ الوزارة أي قرار في الوقت الحالي يهدف إلى زيادة سعر الخبز”.

وأضاف البكاري أنه تم طرح العديد من الاقتراحات وأن وزارة التجارة مازالت تدرسها. وأوضح أن الوزارة تدرس مجموعة اقتراحات تهدف إلى إصلاح منظومة الدعم “وليس بالضرورة أن يكون من بين الإصلاحات الرفع في أسعار الخبز”، مضيفا “لم يتم اتخاذ القرارات النهائية في هذا الشأن”.

وتستعد الحكومة التونسية لمراجعة منظومة الدعم من خلال إدخال إصلاحات جديدة تهدف إلى تجاوز مشكلات صندوق الدعم في تونس الذي يشكو أساسا من الانخرام. وأثار الحديث عن إصلاح منظومة الدعم توقعات البعض من الأوساط التونسية باحتمال الزيادة في سعر الخبز المدعم من الدولة.

وقال عمر الباهي وزير التجارة، خلال حوار سابق لجريدة محلية، إن “الرفع في سعر الخبز وارد وحاليا لم يتم إقرار أي إجراء وكلها اقتراحات لا تزال على طاولة الدرس”. وجاء تصريح الوزير أثناء حديثه عن استراتيجية الحكومة لمراجعة الدعم.

وأقر الباهي بـ”انخرام في توزيع الدعم وعدم توجيهه إلى مستحقيه”، مبينا أن الأمر يدفع إلى ضرورة مراجعته. وبحسب الوزير تبلغ قيمة دعم المواد الأساسية حوالي 1570 مليون دينار، فيما تدعم الدولة النقل بحوالي 450 مليون دينار وتدعم المحروقات بحوالي 1500 مليون دينار.

وأشار الباهي إلى أن “من بين الأمثلة على انخرام آليات صندوق الدعم القمح اللين”، وتبلغ قيمة دعم القمح اللين الذي ينتج الخبز بصنفيه، بحسب وزير التجارة، حوالي 500 مليون دينار، وقيمة دعم القمح الصلب 560 مليون دينار، وقيمة دعم السميد 400 مليون دينار.

ويرى معز الجوي الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري زيادة سعر الخبز في تونس لأنه “سعر يعتبر متدنيا” كما لم يقع تحديثه منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال إن “صندوق الدعم يكلف إمكانيات الدولة ما بين 3 و4 مليارات دينار سنويا”، مضيفا أن الحكومة مجبرة على القيام بإصلاحات وأن إصلاح منظومة الدعم أحد الإصلاحات الخمسة المفروضة على حكومة الوحدة الوطنية للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

وحددت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد من بين أولوياتها مجموعة إصلاحات عاجلة تشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات القطاع الحكومي والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والضرائب.

وقال الجودي “هناك انخرام في القطاعات المذكورة مما فرض على الحكومة إقرار الإصلاحات”.

وأكد أنه بإصلاح صندوق الدعم يتم تخفيف العبء على الدولة. ولفت إلى أنه يوميا يقع إتلاف حوالي 18 ألف خبز الباجات (الخبز الفرنسي الطويل)، المدعوم. وأشار إلى أن الخبز يستعمله البعض من التونسيين علفا للحيوانات لأن سعره منخفض، بالإضافة إلى إلقاء العائلات التونسية لكميات كبيرة من الخبز التي تزيد عن حاجتهم أو يقع استعمالها في مجالات أخرى.

ولفت الجودي إلى أن الدقيق المدعم تستعمله أطراف لا تحتاجه وليست مستهدفة ببرنامج الدعم مثل المطاعم ومحلات صنع المرطبات. وأقر بأن “الدعم يعاني من مشكلة حقيقية”، إذ أن “12 بالمئة فقط منه تذهب لمستحقيه في حين أن البقية تستفيد منها فئات لا تستحقه”.

ويعمل معهد الاستهلاك (حكومي) على وضع استراتيجية للحد من تبذير الخبز في حدود 30 بالمئة خلال خمس سنوات.

وتقول إحصائيات المعهد بوجود تبذير كبير في كميات الخبز في تونس، إذ أن أكثر من 15 بالمئة مما يشتريه التونسي من الخبز يتم إلقاؤه، أي ما يعادل 100 مليون دينار سنويا و900 ألف خبزة يوميا لا يتم استهلاكها.

وقال طارق بن جازية، مدير المعهد، إن التبذير الغذائي لا يقتصر على العائلات فقط بل يشمل العديد من المؤسسات العمومية والخاصة كالمطاعم الجامعية والمدرسية والمستشفيات والمطاعم الخاصة والمساحات التجارية الكبرى والمؤسسات السياحية.

وترى أطراف نقابية أن أحد أسباب تبذير الخبز يكمن في انتشار المخابز غير النظامية. ونفذت نقابات أصحاب المخابز في تونس احتجاجات في مناسبات سابقة بهدف الضغط على الحكومة لوضع حد لانتشار المخابز غير القانونية.

وفي وقت سابق ألغت غرفة أصحاب المخابز التابعة لاتحاد أرباب العمل التونسي إضرابا عاما كان مقررا تنفيذه أواخر سبتمبر الماضي.

وأكد محمد بوعنان رئيس غرفة أصحاب المخابز، أنه لم تكن من بين مطالبهم للحكومة الرفع في ثمن الخبز، بل “نتمسك بمطالبنا في التصدي للمخابز غير القانونية”. وأوضح “نحن لا نطالب بزيادة أسعار الخبز، نحن لا نعمل ضد مصلحة المواطن”.