تعتبر المنظومة المالية ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتمثل الشيكات أداة دفع وائتمان تعكس فعالية هذه المنظومة، إلا أن الإشكالات المرتبطة باستخدامها في تونس مثل ارتفاع نسبة الشيكات دون رصيد ومحدودية فعالية الآليات القانونية لضمان تنفيذ الالتزامات فرضت ضرورة مراجعة تشريعية شاملة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية مع التركيز على تفعيل دور الكمبيالة كأداة دفع أكثر أمانا .