في سياق التحولات الاقتصادية المتسارعة، برز نظام المبادر الذاتي في تونس كإطار قانوني يسعى إلى استيعاب الفاعلين الاقتصاديين غير المهيكلين ضمن منظومة رسمية محددة القواعد والالتزامات، هذه المبادرة التي تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 33 لسنة 2020، تضع إطارا تنظيميا يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية والجبائية للأفراد الراغبين في مزاولة أنشطتهم في حدود سقف مالي محدد لا يتجاوز 75,000 دينار سنويا.