سجل الميزان التجاري الغذائي تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 70 بالمائة، موفى 2017، مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 (علما وأن هذه النسبة ناهزت 5ر68 بالمائة، موفى جوان 2017).
وعزت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، الأربعاء، هذا التراجع إلى الإرتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 21 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية التي مثلت نسبة 74 بالمائة من قيمة هيكلة الواردات مقابل 68 بالمائة في 2016.
كما سجلت الصادرات نموا بنسبة 13 بالمائة مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ2ر886 مليون دينار (ما يمثل 8ر8 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 3ر617 م د خلال نفس الفترة من 2016.
تطور صادرات التمور وزيت الزيتون
وأشارت الوزارة إلى أن تطور صادرات المواد الفلاحة والصيد البحري، بنسبة 13 بالمائة بقيمة تعادل 2037 م د، موفى أوت 2017، مقارنة مع نفس الفترة من 2016 يعود خاصة إلى إرتفاع عائدات التمور.
ويرجع تحسن عائدات التمور إلى تطور مستوى الأسعار بنسبة 27 بالمائة وتنوع الأسواق (ما يزيد عن 70 وجهة عالمية) وخاصة نمو حصة السوق الآسيوية وأوروبا الشرقية علاوة على عودة تطور قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 45 بالمائة والعجين الغذائي بنسبة 7 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 15 بالمائة مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية وبعض الخضر الأخرى المتنوعة.
كما سجلت صادرات زيت الزيتون تحسنا طفيفا بنسبة 2 بالمائة بلغت 553 م د رغم تراجع الكميات المصدرة بنسبة 19 بالمائة (60 ألف طن مقابل 74 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من 2016، جراء تحسن مستوى الأسعار العالمية بنسبة 27 بالمائة.
وزاد رقم معاملات صادرات الغلال الصيفية بنسبة 31 بالمائة بقيمة 2ر45 م د مقارنة بالموسم الماضي.
في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار القوارص (15 بالمائة) ومصبرات الأسماك (22 بالمائة) على الرغم من تطور محاصيل الإنتاج المحلي لهذه المنتجات.
ارتفاع الواردات الغذائية خاصة نتيجة تطور شراءات جل المواد الغذائية الأساسية
أما الواردات الغذائية فقد زادت قيمتها بنسبة 21 بالمائة لتقارب 2923 م د، موفى أوت 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وإرتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، ومن بين هذه المواد الغذائية نذكر: مادة السكر (98 بالمائة) والزيوت النباتية (90 بالمائة) ومادتي القهوة والشاي (93 بالمائة) وبدرجة أقل القمح اللين (17 بالمائة) والذرة الصفراء (10 بالمائة) والحليب ومشتقاته (53 بالمائة).
هذا علاوة عن نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 14 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة (21 بالمائة).
في المقابل سجلت بعض المنتجات الفلاحية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا (43 بالمائة) ومادتي الشعير والقمح الصلب على التوالي بنسب (14بالمائة) و(11 بالمائة) نتيجة تراجع الكميات الموردة خلال هذه الفترة وتحسن مستويات الإنتاج المحلي.
ومثلت الواردات الغذائية نسبة 2ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017، مقابل 9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا للمبادلات التجارية الغذائية خلال هذه الفترة وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية ، ينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال كامل سنة 2017 تحسنا طفيفا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ حدود 73 بالمائة مقابل 4ر71 بالمائة خلال 2016.
