ماكرون خفف من تعهداته الانتخابية حيال البيئة منذ توليه السلطة واستقال وزير البيئة في حكومته في أغسطس بسبب بطء وتيرة التقدم، لكن الرئيس الفرنسي لم يبد استعدادا كبيرا للتنازل في وجه الاحتجاجات.
باريس - عندما وصل إيمانويل ماكرون للسلطة في فرنسا، جعل البيئة من أولويات جدول أعماله، لكن بعد مضي 18 شهرا، أجج الغضب جراء هذه السياسات احتجاجات تمثل تحديا كبيرا للرئيس الفرنسي.
وأحرق مثيرو الشغب سيارات ومباني في وسط باريس السبت، بعد أسبوعين من الاحتجاجات الناجمة جزئيا عن زيادة أسعار الوقود التي يقول ماكرون إنها لازمة لمكافحة تغير المناخ، وطالبه محتجون بالاستقالة.
وتسلط محنة ماكرون الضوء على مشكلة صعبة: كيف يطبق القادة سياسات يمكن أن تعود بالنفع على البيئة على المدى الطويل دون تكاليف زائدة على الناخبين يمكن أن تضر بفرص إعادة انتخاب هؤلاء القادة؟
وهو سؤال يواجه القادة في أنحاء العالم في الوقت الذي يجري فيه مبعوثون محادثات في مدينة كاتوفيتسه البولندية الأسبوع الجاري للاتفاق على “كتاب قواعد” لتجسيد تفاصيل اتفاقية باريس 2015 المعنية بمحاربة تغير المناخ.
ويشير فرانسوا جومين المتخصص في السياسة البيئية بمعهد الدراسات السياسية بباريس إلى المخاطر السياسية قائلا “من الواضح أن الدول التي بها أعلى مستويات التفاوت هي الدول الأكثر عرضة لمثل هذه التداعيات”.
وخص جومين بالذكر إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا قائلا إنها الأكثر عرضة لهذا الرد العنيف من قبل الناخبين، شارحا “أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي تجعل الزعماء الشعبويين يميلون إلى أن يكونوا متشككين جدا إزاء تغير المناخ والإجراءات البيئية”.
وألهمت الاحتجاجات في فرنسا حركات مشابهة في بلجيكا المجاورة حيث خرج المحتجون إلى الشوارع الجمعة، فيما كانت هناك احتجاجات صغيرة في كندا بسبب خطة رئيس الوزراء جاستن ترودو لفرض ضريبة اتحادية على المحروقات في الأقاليم التي لا ترغب في محاربة تغير المناخ.
وما كانت تعتبره الحكومات ذات يوم انتقالا مربحا لجميع الأطراف صوب وسائل الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة أصبح الآن ينطوي فيما يبدو على تكلفة على المدى القريب واضطرابات اجتماعية كبيرة تليها مكاسب محتملة على المدى البعيد.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الزعماء كيفية استخدام عوائد السياسات التي تهدف إلى مساعدة البيئة: هل يُستخدم المال الذي تحصله السلطات مباشرة عن طريق الضرائب على المحروقات في محاربة تغير المناخ، أم في سد ثغرات في الحسابات الوطنية؟
الضرائب على المحروقات
وخفف ماكرون من تعهداته الانتخابية حيال البيئة منذ توليه السلطة واستقال وزير البيئة في حكومته في أغسطس بسبب بطء وتيرة التقدم، لكن الرئيس الفرنسي لم يبد استعدادا كبيرا للتنازل في وجه الاحتجاجات.
ويأتي رفع أسعار الوقود بالتوازي مع إجراءات أخرى من بينها حوافز لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية.
وكشف ماكرون عن خطة للطاقة على المدى المتوسط الأسبوع الماضي ومد يده بغصن الزيتون قائلا إنه سيعيد النظر في أسعار الوقود كل ثلاثة شهور لكنه قال إن الضرائب على المحروقات ستظل قائمة.
ويهدف الرئيس الفرنسي إلى خفض انبعاثات فرنسا من الكربون بنحو 40 بالمئة بحلول عام 2030 وتعزيز الطاقة النظيفة في نفس الوقت، فيما تتزايد الانبعاثات في الوقت الحالي ويلبي الوقود الأحفوري 75 بالمئة من استخدامات الطاقة في فرنسا.
وقال “عندما نتحدث عما فعلته البلاد لمواجهة تحديات تغير المناخ فإنني ينبغي أن أقول إننا لم نفعل الكثير”، مشيرا إلى أنه سيناضل لإنقاذ اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض لما بين 1.5 ودرجتين مئويتين.
ويشعر العلماء بقلق متزايد من ألا تحقق الدول أهدافها ويقولون إنها ينبغي أن تتحلى بطموح أكبر، لكن المواطنين يخشون على حياتهم اليومية.
سياسات انتقال
في كندا وردا على مسألة إنفاق الحكومات لأموال الضرائب على المحروقات، تعهدت حكومة ترودو بإعادة الأموال التي تحصّلها من الأقاليم إلى دافعي الضرائب مباشرة.
لكن معظم العوائد التي تجمع في فرنسا ستنفق في سد عجز الموازنة مما صعّد من مشاعر الغضب تجاه ماكرون الذي يصفه معارضوه اليساريون بأنه “رئيس الأغنياء”.
ومن بين 34 مليار يورو (38.71 مليار دولار) ستجمعها الحكومة الفرنسية في شكل ضرائب للحفاظ على البيئة عام 2018، سيتم تخصيص 7.2 مليار يورو فقط لاتخاذ إجراءات بيئية.
وقال سايمون دالبي، وهو أخصائي في مجال تغير المناخ بجامعة ويلفريد لورييه في كندا، إن ضرائب المحروقات ينبغي أن تكون جزءا من إجراءات أوسع نطاقا لتغيير أساليب المعيشة بما في ذلك توفير وسائل مواصلات ومبان أفضل وأكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف دالبي “يتعلق الأمر كله بسياسات انتقال إلى عالم ما بعد الوقود الأحفوري ينبغي تطبيقها بسرعة إذا أردنا درء اضطرابات المناخ المتوقعة خلال العقود المقبلة”.
وأكد أنه من غير المرجح توقف الاحتجاجات في فرنسا قريبا وإنها قد تخرج في دول أخرى تتخذ إجراءات أكثر صرامة لخفض الانبعاثات.
وعلى الرغم من ذلك، أضاف أن الخطر يكمن في التقاعس عن العمل أو التأخر في التصرف لمنع الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن الساسة بحاجة لإظهار أنهم يتصرفون بصورة عادلة ومتكافئة.
