المركزي التونسي يوقع اتفاقية المشاركة في منصة "بُنى" مستوفيا كافة المتطلبات التقنية والاختبارات اللازمة للربط بتعاون بين مصالحه وفريق العمل لدى المنصة.
تونس - كشف البنك المركزي التونسي أنه استكمل نهاية يناير الماضي تضمين الدينار كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي.
وسيكون الدينار التونسي بذلك خامس عملة عربية للتسوية يجري استكمال إدراجها في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الريال السعودي والجنيه المصري والدرهم الإماراتي والدينار الأردني، إضافة إلى الدولار الأميركي واليورو.
وهذا الانضمام يعد خطوة إضافية في الجهود المستمرة للمنصة بهدف بناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانتها بأن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.
وقال المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه “قام بتوقيع اتفاقية المشاركة في ‘بُنى’ وقد استوفى كافة المتطلبات التقنية والاختبارات اللازمة للربط بتعاون بين مصالحه وفريق العمل لدى المنصة”.
وكان صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من الرياض مقرا له، قد أعلن في شهر أبريل 2018 عن تأسيس كيان إقليمي مستقل بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى تسوية المدفوعات بين الدول العربية المنضوية تحت رايته.
وأكد الصندوق في ذلك الوقت أن الهدف هو دعم استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية بين الدول العربية، إلى جانب العملات العالمية الرئيسية.
واللافت أنه بعد قرابة أربع سنوات من إطلاق المنصة، لم ينضم إليها سوى عدد قليل من الدول لأسباب يعزوها بعض الخبراء إلى الأمور التنظيمية وربما لأنها غير مهمة بالنسبة إلى بعضها، بينما يعتقد آخرون أن الأزمات الداخلية لبعض الدول أجلت الدخول تحتها.
وتهدف منصة “بُنى” التي دخلت حيز العمل الكامل منذ ديسمبر 2020 إلى تمكين البنوك المركزية والقطاع المصرفي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إرسال واستقبال المدفوعات البينية بالعملات العربية والدولية.
ويتطلع المشرفون على المنصة ومن خلفهم صندوق النقد العربي إلى أن تسهم “بُنى” في تعزيز اندماج البنية التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية والمالية على مستوى المنطقة العربية.
ويسعى المركزي التونسي من خلال الانضمام إلى هذه المنصة لدعم آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والشركاء على الصعيدين العربي والدولي من خلال تيسير إنجاز المعاملات المالية العابرة للحدود.
