أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى لقائه، الثلاثاء، بقصر قرطاج، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بالحاج، أنه سيتم إحداث لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس طيلة العقد الماضي، والمقدرة بمليارات الدينارات.
وتساءل رئيس الجمهورية عن مصير القروض والهبات، مؤكدا وجوب العمل مع خبراء البنك الدولي والخبراء التونسيين، ولاسيما بعد تطهير القضاء، على استعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، وألا تظل لصالح الأحزاب وجهات في الخفاء لأغراض لم تعد بخفية على الشعب، حسب تقديره .
وثمن سعيد، في السياق ذاته ، وفق مقطع فيديو على صفحة رئاسة الجمهورية، مجهودات البنك الدولي في معاضدة تونس في ظل الظروف الاقتصادية المالية الصعبة التي تمر بها نتيجة لسوء الحوكمة وتوظيف الأموال الممنوحة من الأطراف الأجنبية لأغراض وصفها بغير الشرعية.
وكشف رئيس الجمهورية أن مسؤولا كبيرا بالدولة، قد اكد له تحصل تونس على هبة ب 500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس، مشددا على وجوب استرجاع جميع الأموال المنهوبة لفائدة الفقراء، ومعتبرا أن جل القرارات التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية 2021، وأهمها تطهير القضاء ممن تسللوا إليه من رجال السياسة، بغاية انقاذ الدولة والشعب التونسي، تتنزل في إطار الدستور.
من جانبه، أفاد بالحاج، في تصريح عقب لقائه برئيس الجمهورية، أنه تم بالمناسبة بحث عديد المواضيع على غرار دقة الوضع الاقتصادي في تونس ومشاريع البنك الدولي، مشيرا، في هذا السياق، إلى وجود العديد من المشاريع، منها دعم القطاع الخاص عن طريق مشروع لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وموضوع التغطية الاجتماعية وكيفية النظر في مسألة الدعم على المستوى الاجتماعي عن طريق دعم واضح وقوي من طرف الدولة.
كما تناول اللقاء، وفق بالحاج، مسألة التلاقيح ضد كوفيد-19 واستعداد البنك الدولي لمساعدة تونس في توفير تمويل للتلاقيح، علاوة على البحث في إمكانية الاستثمار في تونس ودعم القطاع الخاص باعتباره أداة هامة لعودة الاقتصاد التونسي إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي.
