في خطوة جريئة تهدف إلى تجديد القطاع التكويني في تونس، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، يوم الجمعة 31 جانفي 2025، عن تعميم تأمين التكوين في اختصاصات شهادة المهارة على كافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، في إطار تنفيذ القرار الذي يحدد شروط الحصول على هذه الشهادة.
مقالات ذات صلة:
تونس أمام تحولات جذرية في سوق الشغل: التكنولوجيا تتصدر المشهد وتهدد الوظائف التقليدية
صندوق التأمين على فقدان الشغل: خطوة لدعم الأجراء في مواجهة الأزمات الاقتصادية
تصعيد خطير بالقيروان: إيقاف الكاتب العام لاتحاد الشغل بالسبيخة واستنكار لسياسة التضييق على النقابيين
وأفاد السيد الوزير بأن هذه الخطوة تأتي لتوسيع نطاق التكوين المهني، بحيث تشمل فئات جديدة كانت في السابق بعيدة عن المنظومة، مما يتيح لهم فرصة الحصول على شهادة تكوينية مصنفة ضمن المستوى الأول من السلم الوطني للمهارات. الهدف الرئيسي من هذا التعميم هو تعديل سوق الشغل بطريقة مرنة وفعّالة، بحيث تلبّي حاجيات النسيج الاقتصادي بشكل سريع ومباشر، مع تمكين الخريجين من دخول سوق العمل بمهارات محددة تلائم متطلبات العصر.
وأكد الوزير على أهمية شهادة المهارة في تقديم تكوينات قصيرة المدة ومتجددة، تعتمد على مقاربات عمل حديثة وفعالة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية للتكوين، مع التركيز على التقييم المستمر لضمان تطوير الكفاءات وتحسين الأداء.
وفي خطوة لتفعيل مبدأ اللامركزية، أعلن الوزير عن تكليف الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بمعالجة مطالب المؤسسات التكوينية الراغبة في تأمين التكوين الخاص بشهادة المهارة، وهو ما سيساهم في تحسين سرعة الاستجابة وتسهيل الوصول إلى خدمات التكوين في كافة الجهات.
كما أشار إلى تنظيم سلسلة من الملتقيات الإقليمية خلال شهر جانفي 2025، التي شملت كافة ولايات الجمهورية، بهدف التعريف بشروط الحصول على شهادة المهارة والإجراءات المتبعة في هذا الإطار.
مع هذه المبادرة، يبدو أن سوق العمل التونسي على أعتاب مرحلة جديدة من التوسع والاحترافية، حيث ستفتح الفرص أمام الشباب التونسي للحصول على شهادات تكوينية تعزز فرصهم في سوق العمل، وتواكب التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
