(تحرير وات) - تعيش تونس فوق حدود إمكانياتها، فيما يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2018 اختبارا حقيقيا للحكومة لتحقيق التوازن ضمن هذه الوضعية، ذلك ما أكدته الأستاذة الجامعية في العلوم الاقتصادية فاطمة مراكشي الشرفي في لقاء خصت به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
وخلصت الشرفي، في تحليلها للمؤشرات الإقتصادية والمالية الحالية، إلى أن "الاقتصاد التونسي يجد صعوبة، منذ سنة 2011 في تحقيق النمو (1،9 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2017 مقابل توقعات في حدود 2،5 بالمائة رسمها قانون المالية للسنة ذاتها) وخلق مواطن الشغل (بطالة بلغت نسبتها خلال موفى السداس الأول من سنة 2017 حدود 15،3 بالمائة) فيما يواصل مراكمة العجز (العجز الجاري وعجز الميزانية) مع اللجوء أكثر فأكثر إلى التداين (66،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى موفى جوان 2017)".
"وتلجأ الدولة، التي تجد صعوبة، في ظل نمو هش، في تحصيل الموارد الجبائية التي تشكل أساس عائداتها، إلى التداين الداخلي وخاصة الخارجي. وتؤدي الفوارق بين التوقعات المرسومة كل سنة والانجازات إلى اللجوء، ومنذ 2012، إلى قوانين مالية تكميلية. وفي هذا الاطار فان التقليص في العجز العمومي يمثل، على المدى القصير، الأولوية المطلقة للحكومة".
حسب تحليل الشرفي "يتفاقم العجز الخارجي أو الجاري بفعل العجز التجاري (بلغ حجه موفى اوت 2017 مستوى 10068 مليون دينار) في ظل تقلص مساهمة الفائض في ميزان الخدمات أكثر فأكثر في تغطية هذا العجز أو الاستثمار الأجنبي مما أنجر عنه إثقال التداين الخارجي والضغط على قيمة الدينار.
وكان لتدهور قيمة الدينار امام أهم العملات الأجنبية انعكاسا على تفاقم التضخم والدين العمومي كما أثقل كاهل صندوق الدعم مما خلق ضغوطات إضافية".
مؤشرات النمو: ضرورة المراهنة على الاستثمار لدفع النمو
وأبرزت المراكشي أنه "منذ سنة 2011 تسعى تونس لاستعادة نسق نمو يتراوح بين 4 و5 بالمائة، التي تم تحقيقها قبل ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011، أو حتى الاقتراب من معدل 3 بالمائة.
ولتحقيق نسبة النمو المرسومة بالنسبة لسنة 2017 (5ر2 بالمائة) فإنه يتوجب تسجيل نسبة في حدود 1ر3 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2017 مع توقعات تحقيق محاصيل جيدة بالنسبة لزيت الزيتون والتمور ومؤشرات نسبيا ناجحة للموسم السياحي. في الأثناء يجب على الدولة أن تكون صارمة مع من يعطلون انتاج النفط أو الفسفاط لأن كلفة ايقاف الانتاج تكبدها تكاليف جد باهظة".
"ويشهد مؤشر الاستثمار الوطني مقارنة بالناتج الداخلي الخام هبوطا متواصلا منذ سنة 2010، ليتحول من 24،6 بالمائة الى 19،5 بالمائة في 2016 في حين أن نفس المؤشر بلغ 30 في الهند و40 بالمائة في الصين.
وتقلص معدل الادخار الوطني مقارنة بالناتج ذاته إلى 4ر11 بالمائة في 2016 مقابل 21 بالمائة في 2010 اي تقلص نفس المؤشر الى النصف تقريبا". "ويعكس المؤشران إشكاليتين تتعلق الأولى باتساع الهوة أكثر فأكثر بين الادخار والاستثمار. ولسد هذه الفجوة فإنه يتعين على تونس اللجوء الى رؤوس الأموال الأجنبية عبر الاستثمار أو التداين. ويهم الإشكال الثاني التأثير المباشر والسلبي، لتقلص هذهين المؤشرين، على النمو".
مؤشرات المالية العمومية : كتلة الأجور وتدهور قيمة الدينار يغذيان عجز الميزانية
وذكرت الأستاذة الجامعية بأن "قانون المالية لسنة 2017 توقع عجزا في الميزانية في حدود 4ر5 بالمائة، في الميزانية التي قدرت قيمتها ب32325 مليون دينار منها 8505 مليون دينار يتم توفيرها عن طريق الإقتراض الخارجي والداخلي.
وأظهرت متابعة لتنفيذ ميزانية الدولة للسبعة أشهر الأولى من 2017، تجاوز الاعتمادات المرسومة أساسا من زيادة كتلة الأجور وتراجع قيمة الدينار وتفاقم خدمة الدين وتاثيرها السلبي على صندوق الدعم".
وعبرت عن تخوفها من المستوى الذي بلغه الدين العمومي واللجوء الى القطاع البنكي الوطني لإقفال ميزانية 2017.
وتابعت "يمثل الدين العمومي موردا لتمويل العجز العمومي. ويصل معدل التداين العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الخام، الذي تم رسمه في اطار قانون المالية لسنة 2017 ب7ر63 بالمائة، لكن سيقع تجاوز هذا المستوى بشكل كبير بسبب تفاقم المكون الخارجي.
وفيما يتعلق بالمكون الداخلي فإنه يتم تمويله عن طريق رقاع الخزينة القابلة للتنظير وهو مبعث سعادة البنوك العمومية منها والخاصة.
وبالفعل تقوم البنوك باقتراض السيولة من البنك المركزي التونسي بنسبة فائدة تقدر ب5 بالمائة وتقرض الدولة بنسبة فائدة يمكن أن تتجاوز 8 بالمائة وهو ما يشكل أرباحا أكيدة دون مخاطر.
وتبعا لذلك فإن جزء كبيرا من التمويلات يمكن ان تغذي مشاريع منتجة يمكن "تحويلها" لفائدة الدولة وتستخدم لتسديد الأجور".
المؤشرات الخارجية والنقدية: العجز التجاري يسهم بشكل كبير في تدهور قيمة الدينار
وأشارت الشرفي إلى أنه "تاريخيا وهيكليا سجلت التجارة الخارجية عجزا في تونس. وتمكن مع ذلك الفائض المسجل في ميزان الخدمات من تغطية جزء كبير من هذا العجز.
وتمكن نفس الفائض، خلال سنة 2005، من تغطية 95 بالمائة من العجز التجاري فيما لم يمكن هذا الفائض من تغطية سوى 5 بالمائة من العجز في 2016". وفسرت "اذا قارنا الثمانية أشهر الأولى من 2017 بنفس الفترة من 2016، نلاحظ إرتفاع الواردات بنسبة 3ر19 بالمائة مقابل تطور الصادرات بنسبة 1ر18 بالمائة. وفق هذا النسق، يمكن ان نسجل عجزا تجاريا نهاية 2017 يتجاوز 12 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار في 2016".
وبينت الجامعية أن "تفاقم العجز التجاري يولد ضغطا على طلب العملة الصعبة مقارنة بالعرض ويساهم بصفة كبيرة في تدهور الدينار التونسي الذي خسر، منذ بداية السنة، حوالي 18 بالمائة من قيمته مقارنة بالأورو و10 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي".
وأضافت "أدى تفاقم العجز الجاري وعجز الميزانية (العجز التوأم) وتأخر برنامج تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي، بوكالة الترقيم "مودييز" إلى تخفيض الترقيم السيادي لتونس يوم 18 أوت 2017 من "ب أ 3" إلى "ب 1" مع آفاق سلبية.
وتعكس الآفاق السلبية خطر تقلص أكبر مما هو متوقع لمدخرات العملة الصعبة مع الضغط على قيمة الدينار بما يزيد بقدر كبير من نسب التداين العمومي والتضخم".
المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية : دوامة التضخم تهدد القدرة الشرائية وتعمق من البطالة
بلغت نسبة التضخم 7ر5 بالمائة، في اوت 2017 (رغم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية)، مقابل 6ر5 بالمائة في جويلية 2017 وهي الأعلى منذ 2013 في تونس.
واعتبرت أستاذة الإقتصاد بأن "تدهور قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية من أهم أسباب التضخم، إذ يعمل تراجع الدينار على الترفيع في الاسعار في السوق المحلية مما يقلص من القدرة الشرائية ويعطي الحق في المطالبة بالزيادة في الأجور التي تعد عنصرا من عناصر الكلفة قبل أن تصير بدورها سببا للتضخم.
وذكرت بأنه "لم يتم التقليص من نسب البطالة كما لم تنجح القطاعات المنتجة بصفة عامة في التخفيف من هذه النسب بصفة عامة ولدى الشباب بصفة خاصة.
وبالنسبة لقانون المالية لسنة 2018 فان على رئيس الحكومة تقديم محاور دقيقة لبرنامجه الاقتصادي مع تواريخ تنفيذ مضبوطة وواضحة مع السهر على تطبيق القانون على المارقين، فوحده احترام القانون يمكن انجاز البرامج المرسومة".
