يلديريم يؤكد سقوط 8 قتلى و100 جريح في انفجار استهدف مركز شرطة في دياربكر ذات الغالبية الكردية في تركيا
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من مئة بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف صباح الجمعة مبنى للشرطة في دياربكر جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية واتهم حزب العمال الكردستاني بارتكابه.
وقال يلديريم "لدينا حتى الآن ثمانية قتلى بينهم شرطيان". وأضاف أن حزب العمال الكردستاني "كشف مجددا عن وجهه الغادر، لقد فجروا سيارة محشوة بالمتفجرات". وقع الانفجار بعد توقيف رئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المدافع عن القضية الكردية وعدد من نوابه خلال الليل.
وقالت محافظة دياربكر إن التفجير نجم "عما يبدو أنه عربة مفخخة لعناصر المنظمة الإرهابية الانفصالية"، وهي التسمية المستخدمة للدلالة على حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة إرهابيا.
ويأتي هذا التفجير بعد ساعات على توقيف رئيسي "حزب الشعوب الديمقراطي" وعدد من نواب هذا الحزب الموالي للأكراد في البلاد في إطار تحقيق "لمكافحة الارهاب" مرتبط بمتمردي حزب العمال الكردستاني.
واعتقلت السلطات التركية فجر الجمعة رئيسي "حزب الشعوب الديمقراطي"، أبرز حزب موال للأكراد في البلاد، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول. وقالت الوكالة إن رئيسي الحزب، النائب صلاح الدين دمرداش وزميلته في البرلمان فيجن يوكسيداغ، وضعا قيد التوقيف في إطار تحقيق "لمكافحة الارهاب"، علما بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتهم هذا الحزب، ثالث قوة في البرلمان، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية.
وقبيل اعتقاله غرد دمرداش على تويتر أن "رجال الشرطة واقفون على باب منزلي في دياربكر ومعهم قرار بوضعي قيد التوقيف بالقوة". وبحسب قناتي "ان تي في" و "سي ان ان تورك" الاخباريتين فإن السلطات اعتقلت أيضا سبعة نواب آخرين من الحزب نفسه بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم وبحق عدد آخر من رفاقهم سيجري اعتقالهم بدورهم.
وتأتي هذه الاعتقالات الليلية في وقت تشهد فيه دياربكر، "عاصمة" جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، توترات متزايدة مع انقرة منذ اعتقال السلطات التركية رئيسي اثنين من بلدياتها. وفتحت السلطات التركية تحقيقات عديدة بحق دمرداش ويوكسيداغ بشبهات تتعلق بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، إلا أنهما أكدا مرارا أنهما لن يمثلا بملء ارادتهما امام القضاء إذا ما استدعاهما. وفي أيار/مايو أقر البرلمان التركي رفع الحصانة عن النواب المهددين بملاحقتهم قضائيا، في خطوة مثيرة للجدل استهدفت خصوصا نواب حزب الشعب الديمقراطي.
