دراسة للمعهد الوطني للإحصاء في تونس تكشف أن نسبة النساء في الوظائف العمومية قد تراجعت في الفترة مابين عام 2012 وعام 2016.
تونس – كشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها للمعهد الوطني للإحصاء أن النساء لا يمثلن الأغلبية في الوظائف العمومية، كما أن نسبة النساء في الوظائف قد تراجعت في الفترة مابين عام 2012 وعام 2016.
وشملت الدراسة الميدانية خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم على مدى 5 سنوات من 2012 إلى 2016. وتعرض خبراء المعهد في هذه الدراسة لقطاع الوظيفة العمومية وتطور أعوانها حسب سلم الأجور والحالة المدنية والخطط الوظيفية، والتوزيع الجنسي للموظفين الحكوميين وتطوره منذ سنة 2012.
واعتبرت النتائج مفاجئة للبعض، حيث وجدت الدراسة أن نسبة النساء في الوظيفة العمومية بتونس تراجعت من 36.6 بالمئة عام 2012 إلى 36.5 عام 2016، وأن النساء لسن ”الأغلبية” داخل الوظيفة العمومية، إذ أن عدد الرجال بلغ 395 ألفا في حين أن عدد النساء 227.3 ألف سنة 2016.
ومع التطور الحاصل في عدد أعوان الوظيفة العمومية المكلفين بخطط وظيفية بنسبة 6.7 بالمئة سنة 2016 مقارنة بعام 2015 أي من 17 ألف موظف إلى 19 ألفا، إلا أن نسبة النساء في الخطط الوظيفية لا تمثل سوى 30.7 بالمئة من مجموع حاملي الخطط الوظيفية.
وتنخفض هذه النسبة كلما تقدمنا في السلم الوظيفي حتى تصل إلى نسبة 33 بالمئة فقط من النساء في مستوى خطة رئيس مصلحة ولا تزيد هذه النسبة عن 24 بالمئة في مستوى خطة كاتب عام وزارة أو مدير عام أو الخطط الوظيفية المماثلة، ويوجد 7100 رجل في خطة رئيس مصلحة للرجال مقابل 3500 خطة للنساء، و3200 خطة كاهية مدير للرجال مقابل 1300 خطة للنساء، و1900 مدير من الرجال مقابل 700 خطة مدير تشغلها نساء.
كما أفادت الدراسة، بأن وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية فقط تهيمن فيهما النساء من حيث العدد، في حين يهيمن عدد الرجال في بقية الوزارات بما في ذلك رئاسة الحكومة.
وبالرغم من الفكرة السائدة بأن النساء تستحوذن على أغلب الوظائف في المؤسسات الحكومية إلا أن نتائج الدراسة الأخيرة كشفت حسابيا العكس على أرض الواقع وهو ما يثير تساؤلات حول تشريعات وإجراءات دعم وجود المرأة في العمل وحول تقدمها في الحصول على الوظيفة العمومية وبلوغ درجة المساواة مع الرجال في الترقيات والمناصب الإدارية العليا.
وتعتبر تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية في الإدارات الحكومية التونسية ضعيفة حيث تصل أحيانا إلى نصف عدد الرجال في هذه المناصب وأقل كلما كانت الوظيفة أعلى في السلم الوظيفي.
وأكّدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخرا على ضرورة مضاعفة الجهود في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة الفعلية، خاصّة أن تونس ستكون العاصمة الدولية لتكافؤ الفرص العام المقبل.
