شؤون وطنية

مع كل بداية سنة دراسية جديدة يعود الجدل في تونس حول مسألة الدروس الخصوصية التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى مصدر قلق متزايد للعائلات التونسية، وكذلك أيضا للسلطات الرسمية التي تسعى إلى تنظيم هذه المسألة.

وتقر وزارة التربية بأن هذه المسألة أصبحت ظاهرة ساهمت في تعميق الفوارق بين التلاميذ، فيما يصف أولياء التلاميذ هذه المسألة بـ "الكابوس" الذي يضغط على ميزانياتهم المخصصة لتعليم أبنائهم.

العديد من التونسيين يدفعون بأبنائهم من التلاميذ إلى تلقي دروس خصوصية ابتداء من السنة الأولى ابتدائي، وذلك بهدف "وضع أساس متين لدراسة أبنائهم" لكن التلاميذ يرون أن الدروس الخصوصية تحولت منذ عدة سنوات إلى "كابوس" بالنسبة إليهم لأنها تحرمهم من الراحة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يجعلهم متوترين وغير سعداء.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أضطر العديد من أولياء التلاميذ إلى دفع ابنائهم لتلقي الدروس الخصوصية لتدارك المناهج والدروس نتيجة إغلاق المدارس بسبب إضرابات المعلمين، وكذلك أيضا بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).

وظاهرة الدروس الخصوصية ليست حكرا على تونس، وإنما نجدها في دول أخرى، بحسب تقرير نشره في ماي الماضي معهد IZA "إيزا" لاقتصاديات العمل، وهو معهد أبحاث غير ربحي مقره في ألمانيا، ويركز على تحليل أسواق العمل العالمية.

وبحسب تقرير المعهد المذكور، فإن الطلاب يتجهون بشكل متزايد إلى الدروس الخصوصية، لاسيما في الدول النامية، بحثا عن جودة تعليم أفضل من التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية الرسمية.

وتونس الواقعة في شمال إفريقيا، هي واحدة من هذه الدول النامية، التي أصبح فيها مستوى التعليم الذي تقدمه مؤسسات القطاع العام مقلقا للغاية، حتى أنه في العام 2021 كشف استطلاع للرأي أعده معهد الشرق الأوسط (مؤسسة مقرها واشنطن مخصصة لدراسة الشرق الأوسط) أن 77 % من الذين تم استطلاع رأيهم في تونس غير راضين عن التعليم في بلادهم.

وفي المقابل، يلجأ البعض من المعلمين إلى تقديم دروس خصوصية مدفوعة الأجر بعد المدرسة، وذلك بسبب رواتبهم المنخفضة نسبيا، وارتفاع مستوى المعيشة واانخفاض القدرة الشرائية مما يشجع أيضا البعض منهم على عدم بذل قصارى جهدهم في الفصل الدراسي في المدرسة العمومية.

وأكد بعض المدرسين في مدارس ابتدائية عمومية، أن بعض المعلمين يجبرون تلاميذهم على تلقي الدروس الخصوصية، وذلك لكسب المزيد من المال، ويضطر الأولياء للقبول حتى لا يعاملون بتلاميذ درجة ثانية في فصولهم.

واعتبر أن الدروس الخصوصية "ساهمت في تعميق الفجوات بين الطلاب"، مضيفا أن الدروس الخصوصية تثقل كاهل الأسر بمبالغ إضافية عادة لا تستطيع تحمل تكاليفها.

اما من الناحية النفسية للطفل التلميذ فمثل هذه الدروس الخصوصية خاصة في السنوات الأولى للتعليم الابتدائي تحرم التلميذ من طفولته، فهو يدرس بمعدل من 25 الى 30 ساعة في الاسبوع وهذا غير منطقي بالمرة، خاصة لو عرفنا أن بعض الدول الاوروبية تجبر التلاميذ على التعليم في السنة العاشرة من عمره.