اموال الصيانة والنظافة في المساجد
وفيما يتعلق باموال الصيانة والميزانية التي ترصدها وزارة الشؤون الدينية للصيانة والتنظيف،قال العطوي انها لا تتجاوز المليار ونصف فقط مقسمة على حوالي 6 الاف مسجد اي ما قيمته 300 دينار لكل مسجد والحال انها المبلغ المعقول هو لا يقل عن 20 الف دينار فما فوق.ولهذا يضطر الاطار المسجدي الى التعامل مع اللجان التي تكون عادة خارج الاطار القانوني ،حيث تقوم هذه اللجان بجمع الاموال من اصحاب الجاه والمتنفذين بطريقة غير قانونية لكنها بعلم الدولة التي تبقي على الامر مسكوتا عنه رغم عدم شرعيته.في المقابل تصبح اللجان نفسها باسطة لسيطرتها على المسجد في شعور من اعضائها انهم هم من لهم الفضل على المعلم وهم من قام بالصيانة والتنظيف.وان لم يتدخل اصحاب المال يتدخل اعضاء اللجنة غير الشرعية.اما في عدد من المناطق التي لا تطالها يد رجال الاعمال والنافذين فانك تجد المساجد في حالة مزرية،اوساخ،تشقق للجدران وتعطل لاغلب التجهيزات وما الى ذلك حتى ان وزارة الشؤون الدينية اعطت تعليماتها في مرات سابقة لغلق بعض المساجد الايلة للسقوط .واكد العطوي انه من بين مظاهر التدخلات في الشان الديني من طرف اصحاب النفوذ هو اعفاء عدد كبير قد يفوق 200 امام من الايمة الاكفاء ترضية لنافذين.وشدد على ان الاعفاء والعزل لا يكون بمجرد اتصال او بلاغ بل انه بعد التثبت من المؤيدات والخطا المرتكب الى غير ذلك.وقد تم مؤخرا الاتفاق مع وزارة الشؤون الدينية لتكوين لجنة وطنية تنظر في الاعفاءات وهي اليوم مفعلة ومتكونة من ممثلين عن النقابة العامة للشؤون الدينية ومن ممثلين عن الوزارة .حتى لا يكون الامام ضحية.
وارجع عبد السلام العطوي كل تلك التجاوزات الى غياب ميزانية ترصد للمساجد مشددا على انه من المهم جدا تقنين هذه المسالة وايجاد اطار قانوني وتشريعي لتمويل الشان الديني مع الترويج لصندوق تمويل المعالم الدينية وتقنينه.وتطرق الى مسالة التحيل والتلاعب من طرف البعض الذين يستظهرون ب"بادج "وايصالات لجمع الاموال لبناء مساجد جديدة موضحا ان هناك لجنة تتكون من 5 اشخاص على اقل تقدير تقدم مطلبا لوزارة الشؤون الدينية لترخص لها عبر منحها قرار اكتتاب لجمع المال وتقدم لها وصولات بقيمة المبلغ المتفق عليه يكون عليها طابع القباضة المالية ورقم الترخيص،مع منح بادج باسم القائم بجمع المال وعليه اسمه وصفته ورقم الترخيص ايضا .وتكون قطعة الارض المخصصة لبناء المساجد على ملك الدولة وليست ملك الخواص.واعتبر محدثنا ان ما حصل في فترة ما بعد الثورة من تجاوزات عبر منح عدد من رجال الاعمال لاراضي لبناء مساجد عليها والاكتفاء بعقد هبة هي غير قانونية ولا يمكن القبول بها بتاتا.
