فاطمة المسدي النائبة عن حزب نداء تونس تؤكد أن خيوطا كثيرة تربط بين ملف الاغتيالات وشبكات التسفير، وتقول إن دمشق اشترطت التواصل الدبلوماسي لبحث ملف الجهاديين.
لم تتمكن لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في تونس منذ تشكيلها في جانفي2017 من كشف حقائق هذا الملف الأمني الخطير للرأي العام. وأرجعت العضو في هذه اللجنة البرلمانية فاطمة المسدي الأمر إلى الحسابات السياسية التي حالت دون كشف الحقيقة، مشيرة إلى أن اللجنة ستحقق بشكل أوسع في فرضية تقاطع ملف الاغتيالات مع ملف تسفير الشباب، أمام شكوك من أن يكون أعضاء في التنظيم السري لحركة النهضة الذي اتهمته لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في جرائم الاغتيالات، مسؤولين أيضا عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
تونس – شكّل تصدّر تونس قائمة الدول المصدرة للجهاديين في سوريا وليبيا والعراق مفاجأة في تونس، قبل الخارج. ظل التونسيون النصف اللامع من الميدالية، حيث نسبة التعليم مرتفعة والانفتاح الاجتماعي ورواج فكرة تونس منارة الاعتدال، إلى أن انقلبت الصورة وظهر نصف آخر يغشاه التطرف والتشدد قادم من أعماق المجتمع.
وفي خضم الفوضى التي شهدتها البلاد نشطت جماعات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب. وتضخمت الظاهرة، وتداخلت التفسيرات الاجتماعية بالسياسية، وتبادل الجميع الاتهامات، فأعلن البرلمان تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر منذ جانفي 2017.
لكن، تقول فاطمة المسدي عضو لجنة التحقيق والنائبة عن حزب نداء تونس، إن “الحسابات تعرقل عمل اللجنة”. وتعتبر المسدي من أكثر أعضاء اللجنة تحركا، ومن أقوى الأصوات المطالبة بالكشف عن الحقائق.
وعصفت الخلافات الحزبية بهذه اللجنة، التي تأخرت إلى الآن في كشف حقائق هذا الملف للرأي العام، وشهدت تحقيقاتها وجلساتها ما شهدته قضايا أخرى من تسييس وتداخل مصالح وغياب للحيادية والموضوعية، وهو أمر تحتاجه اليوم بشدة هذه اللجنة، وأي جهة تبحث في مثل هذه القضايا خصوصا بعد عودة فتح الملف من جديد على خلفية التطورات في سوريا.
ودخلت المسدي في صدام جديد مع أعضاء من حركة النهضة على خلفية ما أثير في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين الراحلين، وعلاقة الجهاز السري للنهضة بالأمر. وقالت إن “المعلومات التي أوردتها اللجنة سبق وأن أوردتها اجتماعات لجنة التحقيق العام الماضي”.
وأكدت فاطمة المسدي أنها ستطلب من أعضاء اللجنة عند اكتمال توزيع المهام، البحث في موضوع “الجهاز الأمني السري” لحركة النهضة عبر عقد جلسات استماع للجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي وشخصيات أخرى ذكر اسمها في الملف.
ولم تستبعد أن يكون هناك تقاطع بين شبكات التسفير والتنظيم السري لحركة النهضة استنادا لوثائق هيئة الدفاع، وبعد التوصل إلى معلومات مشتركة، خاصة أن لجنة الدفاع اشتبهت في نفس الأسماء التي اشتبهت فيها لجنة التحقيق.
وقالت “هناك تقاطع بين شبكات التسفير ومن قام بالتغطية الأمنية والسياسية والتنظيم السري، خاصة أن الأسماء التي تم ذكرها في تحقيقاتنا السابقة تم ذكرها أيضا في ملف الاغتيالات”. وتابعت “لكن ذلك يستوجب على اللجنة التحقيق بشكل موسع حتى نتبين هل أن التنظيم السري هو من خطط لتسفير الشباب إلى بؤر التوتر أم لا”.
وأشارت إلى أن “الأسماء التي ذكرت في ملف الأمنيين في مصالح مختصة وفي مصالح الإدارة الحدودية في 2012 و2013 تم ذكرها في التنظيم السري من خلال تسجيلات ومكالمات مع مصطفى خذر”. واستنتجت أن هناك تقاطعا بين ملف الاغتيالات وملف التسفير، مشددة على أن هذا “يدعونا إلى مزيد البحث والتقصي.
ونفت المسدي أن تكون الضغوط الحكومية وراء تعطل عمل اللجنة، لكنها لم تنف أيضا أن ما يزعج اللجنة هو “الحسابات السياسية الضيقة”. وأضافت “الحسابات تعرقل عمل اللجنة، لكن بعد المعلومات الأخيرة التي قدمتها لجنة الدفاع والتحقيقات يمكن أن نفهم لماذا أرادت النهضة إعاقة عملنا بما أن المعطيات تشير إلى امتلاك الحركة تنظيما سريا يقف وراء هذه الجرائم”.
وفي مقارنة لأداء اللجنة منذ تشكيلها برئاسة ليلى الشتاوي تشير المسدي إلى أن الشتاوي “لم تستطع التصدي لعرقلة النهضة للاجتماعات أو لجلسات الاستماع إلى المشتبه بهم إذ لم تكن صارمة في هذا الشأن”. أما اللجنة الحالية برئاسة هالة عمران فترى أن “وتيرة العمل والاجتماعات فيها ارتفعت غير أنها بقيت في نفس المعضلة، إذ لم تنجح في مقاومة تعطيل حركة النهضة لعملها ولم تجد له حلا وبالتالي بقيت أمام نفس العائق”.
وفي أوت 2017، زار وفد برلماني تونسي سوريا والتقى بالرئيس الروسي بشار الأسد وقيادات أمنية رفيعة. ومن بين المواضيع التي طرحت، وفق بعض المتابعات، ملف الجهاديين التونسيين في السجون السورية، وأيضا بعض التفاصيل الأمنية التي لدى النظام السوري حول شبكات التسفير.
وبخصوص هذه التفاصيل، وهل كانت كافية وقوية كقرائن تدعم تحقيقات اللجنة أم لا، قالت فاطمة المسدي “طلبنا من اللجنة الاستماع للزملاء الذين تحدثوا عن معطيات مهمة، لكن النهضة رفضت شهادة الزملاء بدعوى أنه لا توجد معطيات كافية كما لن تكون اللجنة محايدة”.
ووصفت هذا الرفض بـ”التعطيل السياسي”، مبدية استغرابها “من رفض النهضة شهادات النواب”. وكشفت أنه حسب كواليس الزيارة وما أفصح عنه بعض أعضاء اللجنة، “اشترط النظام السوري أن تكون هناك مراسلة رسمية لتوفير المعلومات الخاصة بهذا الملف”، وهو ما يعني ضمنيا عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتابعت “هنا سنكون أمام إشكالية سياسية أخرى حيث نعلم أن النهضة، العضو في الائتلاف الحاكم، وصاحبة الأغلبية في البرلمان، ترفض عودة العلاقات مع سوريا ولا تريد أن تعترف بالنظام عبر مراسلات رسمية”.
وعن جدل عودة المقاتلين الأجانب إلي بلدانهم إذا تمكن اتفاق إدلب بين روسيا وتركيا وإيران من فرض تسوية سياسية تنهي النزاع، بيّنت المسدي أن هذا القرار خطير ولا يهم فقط اللجنة بل الدولة وكل مكوناتها كما يخضع لاختلافات، حيث تعد عودة المقاتلين ومحاكمتهم أو إعادة إدماجهم من بين المسائل الخلافية في تونس.
وأوضحت “نحن طرف من الأطراف المعنية بهذا الملف، لكن ليس من مشمولاتنا إعطاء قائمة في أسماء العائدين، هي من مشمولات الحكومة وكل الأحزاب والمجتمع المدني”.
وختمت المسدي متوقعة أن تكون السنة البرلمانية الحالية “حاسمة بالنسبة لعمل اللجنة التي ستجدد تركيبتها الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تعرض تقريرها النهائي”. وأردفت “سيكون خلاصة التحقيقات خاصة بعد التطورات الأخيرة التي لا تستلزم الصمت”.
