الكتلة النيابية لنداء تونس قررت مقاطعة جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد الجديدة واعتبرتها "انقلابا"، وهو ما نفاه الوزير مؤكدا تمسكه بدستور البلاد.
تونس- رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وصف التعديل الوزاري الذي أعلنه الاثنين الماضي، بـ”الانقلاب”، ودافع بضراوة على حصيلة عمل حكومته خلال العامين الماضيين، التي اعتبرها إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، رغم المصاعب والتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
وقال في كلمة أمام أعضاء البرلمان الذي بدأ الاثنين، مداولات تُوصف بالحاسمة، لمنح الثقة لفريقه الحكومي الجديد، إن “البعض، وفي إطار سلوك غير مسؤول، وصف التحوير الوزاري بالانقلاب.. أي نعم بالانقلاب.. “.
وتابع “أنا اليوم أريد أن أجيبهم من تحت هذه القبة، التي شهدت أشغال مناقشة دستور الجمهورية الثانية… اليوم أمام ممثلي الشعب المنتخبين أريد أن أقول لهم…نحن وخلافا للكثير من الناس الآخرين، نحن ديمقراطيون، لا نريد، ولا نقبل بالانقلابات، لا الناعمة ولا الخشنة، لأننا نؤمن بالديمقراطية..، وبالنظام الديمقراطي الذي ناضلت من أجله أجيال من الوطنيين”.
ولم يتردد في المقابل، في التأكيد على تمسكه “بدستور البلاد الذي يقول في فصله الثالث إن السلطة للشعب يمارسها عبر ممثليه المنتخبين، واليوم، الديمقراطية في بلادنا هي احترام الدستور، ليس فقط في التحوير الوزاري، بل في كل شيء، في الحقوق، في الحريات، في تركيز الحكم المحلي، في تركيز الهيئات الدستورية وغيرها.. “.
وبدا واضحا أن رئيس الحكومة كان يرد في كلمته على بعض الأحزاب السياسية، وخاصة منها حركة نداء تونس، التي وصفت التحوير الوزاري الذي أعلنه مساء الاثنين، بـ”الانقلاب” على نتائج انتخابات 2014.
واستبق سفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، كلمة رئيس الحكومة أمام البرلمان، بالتأكيد خلال مؤتمر صحافي، على أن التحوير الوزاري، المذكور هو “محاولة انقلابية على نتائج انتخابات 2014، وسمح لحركة النهضة بالهيمنة على التركيبة الحكومية المُقترحة”.
وأكد في هذا السياق أن الكتلة النيابية لنداء تونس قررت مقاطعة الجلسة البرلمانية العامة لمناقشة منح الثقة لأعضاء الفريق الحكومي الجديد، الذي جاء به التعديل الوزاري الذي تضمن إحداث وزارات جديدة، وشمل 18 منصبا حكوميا، منها 13 وزيرا و5 كتاب دولة (مساعدو وزير)، إلى جانب اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال أعمال هذه الجلسة البرلمانية العامة.
وكان البرلمان التونسي قد بدأ جلسة عامة لمناقشة منح الثقة لأعضاء الفريق الحكومي الجديد الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين، وسط تباين في آراء ومواقف الكتل النيابية.
وبحسب رئيس البرلمان، محمد الناصر، فإن 163 نائبا سجلوا حضورهم في هذه الجلسة العامة، وذلك من أصل 217 نائبا، علما وأن رئيس الحكومة يحتاج فقط إلى 109 أصوات لضمان الحصول على ثقة البرلمان لتشكيلة حكومته الجديدة.
وتبدو هذه المهمة سهلة باعتبار أن ثلاث كتل نيابية تؤيده، وهي كتلة حركة النهضة (68 نائبا)، وكتلة الائتلاف الوطني (40 نائبا)، وكتلة حركة مشروع تونس (14 نائبا).
غير أن ذلك، لم يمنع من تسجيل بعض الاعتراضات والاحتجاجات على هذا التعديل الوزاري، حيث نظم العشرات من نشطاء عدد من منظمات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لاقتراح تعيين كل من اليهودي التونسي، روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، وأحمد قعلول كاتب دولة للرياضة.
وعكست تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بوعلي المباركي، رفض المنظمة للتعديل الوزاري. وقال بوعلي المباركي في تصريحات إذاعية محلية الاثنين إن رئيس الحكومة خضع لضغوطات كبيرة وكبيرة جدا من طرف حركة النهضة لإجراء هذا التعديل على الحكومة.
وشدد المباركي على أن “التعديل الوزاري غلّب مصلحة الأحزاب على مصلحة تونس والمواطن”، قائلا “لم نكن نطمح لهذا التعديل”. وأشار بوعلي المباركي إلى أن هذه الحكومة التي ستنال ثقة البرلمان ستزيد من تعميق الأزمة السياسية. وأوضح أن “الشاهد لم يستشر اتحاد الشغل بخصوص هذا التعديل لا همسا ولا جهــرا”.
