الطبقة السياسية التي جاءت بها الثورة بمختلف مسمياتها عاجزة عن تقديم بدائل فردية وجماعية في الحكم.
نجحت الوساطات في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب التونسية المحسوبة على الثورة وتوصلت إلى وثيقة جامعة استجابت لمطالب مختلف المشاركين بما في ذلك نقاط تفصيلية ودقيقة جدا في توزيع المناصب والحصص، لكن كل ذلك سقط في الماء لحسابات أخرى تختفي وراء المعلن عنه، وعاد تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر. وأيا كانت المسوّغات، فإن المعارضات المحسوبة على التيارات الثلاثة الكبيرة كشفت عن رغبة شديدة في تجنب الحكم لغياب البدائل وخاصة لصعوبة دور المعارض المريح والنزول لمعالجة الأزمات كما كانت تفعل الأنظمة التي كانت تهاجمها صباح مساء قبل الثورة.
لم يكن الأمر مفاجئا أن تتهرّب النخبة المحسوبة على الثورة من الحكم وأن تتركه للتكنوقراط الذين هم امتداد للدولة التقليدية التي ترهن اقتصادها للصناديق المالية الدولية، كما دأبوا على توصيفها، وهو ما يكشف أن الأزمة السياسية في تونس لا تعود فقط إلى الصراع على السلطة بين أحزاب بعضها حديث النشأة وبلا تاريخ، ولكن من ناحية أن البلاد تعيش أزمة نخب قبل أن تكون أزمة حكم.
كان الأمر واضحا منذ انتخابات السادس من أكتوبر الماضي وفوز كتل تقول إنها تمثل الثورة وتسعى لإحداث تغييرات جذرية في مسار الانتقال السياسي في تونس، وذلك بإعطاء زخم جديد للبعد الاجتماعي والاقتصادي الذي تم القفز عليه في السنوات الثماني الماضية من عمر احتجاجات 2011.
من البداية رفعت الكتل النيابية الفائزة من شروط مشاركتها في أيّ تحالف حكومي بهدف تبرئة نفسها من المساءلة الاجتماعية لو رفضت الحكم خاصة أنها خاضت حملاتها الانتخابية على ضوء شعارات جذرية تتناقض مع المنظومة القديمة، وتتعهد بالتغيير.
وبعد شهرين من المشاورات والاشتراطات تحت الطاولة وفوقها، انتهى الأمر إلى حكومة التكنوقراط التي تعني أن الطبقة السياسية التي جاءت بها الثورة بمختلف مسمياتها عاجزة عن تقديم بدائل فردية وجماعية في الحكم.
وأيّا كانت التفاصيل الصغيرة التي قادت إلى اختلاف الفرقاء وانسحاب هذه الكتلة أو تلك من تحالف حكومي محسوب على الثورة، فإن النتيجة أن هذه القوى فوّتت الفرصة لإظهار أنها قادرة على تقديم بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع نموذج الرأسمالية المحلية التابعة التي تتهم بأنها أغرقت البلاد في الأزمات وقادت إلى الفقر والبطالة وتراكم المديونية.
وتوضّح المسألة أن المعارضة التقليدية (اليسارية والقومية والإسلامية بمختلف مسمياتها) قدمت لها ثورات “الربيع العربي” فرصا ثمينة لاختبار قدرتها على التغيير وقيادتها في شكل تحالف من نفس الخيار الأيديولوجي أو ضمن تحالف أوسع على قاعدة الحد الأدنى المشترك بين مختلف تلك التيارات لقطع الطريق أمام عودة الدولة العميقة المرتهنة للخارج.
بان بالكاشف أن تلك المعارضة لم تكن سوى كتل من الشعارات والأفكار العامة، أي ما يشبه أدوات عمل كانت تتمترس وراءها لعقود في سياق المناكفة مع الأنظمة القائمة لكن حين أتيح لها أن تنزل تلك الشعارات على الأرض باتت تقاتل على الاحتفاظ بالأمر الواقع الذي يتيح لها البقاء في المعارضة وإعادة نفس الدور الذي كانت تلعبه مع الأنظمة السابقة، أي الجلوس على الربوة والهجوم على الحاكمين.
ومن الواضح أن الأنظمة السابقة كانت تبالغ في الخوف من هذه المعارضات وإلا لقبلت بها ضمن ديمقراطية شكلية كان يمكن أن تكشف محدودية أفكارها وعمقها الشعبي. والأمر نفسه لا يخص دولة بعينها، ومن الظاهر أنه يمس جوهرة المعارضة العربية التي كانت تغالي في الهجوم على الأنظمة، لكن حين يتم الانفتاح عليها كانت تظهر محدودية في التفكير وتلجأ في الغالب إلى الاحتماء بالأنظمة والاندماج معها بزعم مقاومة المتشددين، وحصل هذا مع حركات يسارية وقومية وإسلامية قبل أغلبها أن يتحول إلى ظهير لأنظمة الحكم وشريكا مجمّلا لها في تحالف انتهازي خادم للسلطة (مصر، الجزائر، تونس).
ولم تكن تلك المعارضات راديكالية مثلما توهم بذلك بياناتها السياسية في المناسبات ولا الكتب المرجعية التي تعتمدها في الاستقطاب والترويج لنفسها كبدائل.
غياب البدائل
كلما أتيحت فرصة لتقرّب الإسلاميين في تونس من السلطة كانوا يقدمون كل التنازلات الممكنة خاصة على مستوى التصريحات التي تمتدح الأشخاص؛ تصريح راشد الغنوشي (رئيس الاتجاه الإسلامي قبل أن يتحول إلى حركة النهضة) والذي قال إنه يثق في الله أولا وفي زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي الأسبق) ثانيا.
وفي مناخ الانفتاح على نظام بن علي، بادر الإسلاميون إلى التوقيع (سنة 1988) على الميثاق الوطني بكل بنوده بما في ذلك ما تعلق بمدونة الأسرة (مجلة الأحوال الشخصية) التي كانت تتناقض مع خطاب الشريعة الذي كانوا يتبنّونه ويهاجمون من خلاله الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بزعم “تحدي الشريعة”.
وخلال فترة بن علي، استفاد القوميون (حركة الشعب حاليا) من الانفتاح، ولو بشكل غير معلن، وسمحت لهم علاقة الود التي كانت بين بن علي والعقيد الليبي معمر القذافي فنشطوا ضمن القناة القومية المعترف بها وقتها، الاتحاد الديمقراطي، بزعامة عبدالرحمان التليلي، فيما تسلل جزء آخر من “الطلبة العرب التقدميون”، الذين أعلنوا عن حلّ أنفسهم بشكل مفاجئ في تسعينات القرن الماضي، إلى التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم حينها)، وإلى المؤسسات الثقافية، لمنع استهدافهم مثلما حصل للإسلاميين.
حركة النهضة هربت باتجاه حكومة الكفاءات للتغطية على فشلها وعجزها عن إدارة الحكم واجتراح بدائل تخدم الناس بدل الشعارات والوعود
واختار جزء من اليسار أن يدخل إلى التجمع الدستوري الديمقراطي مع بداية حكم بن علي، وكان رأس حربة في مواجهة الإسلاميين تحت مسوّغ تأجيل الصراع مع السلطة باعتبارها نقيضا ثانويا في مواجهة عدوّ استراتيجي يسعى لضرب “مكتسبات الدولة الحديثة”. وساهم هذا التطور في تحويل اليسار في أغلبه من تيار راديكالي إلى تيار ثقافي أيديولوجي وطبع مواقفه وتحولاته بعد احتجاجات 2011 ودفع به من مرشح أول لقيادة الثورية وتنزيل شعاراتها إلى تيار ثانوي سرعان ما خسر مواقعه في البرلمان لفائدة مجموعات شعبوية تردد شعاراته.
وبالنتيجة، وباعتماد التاريخ والواقع، لم تكن المعارضة تمثل نقيضا للنظام سواء ما قبل الثورة وما بعدها، وظلت تدير التناقضات مع خصومها في مستوى الشعارات والوعود وبنفس الآليات مع بورقيبة وبن علي والباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، وحين أتيحت لها الفرص تهرّبت تحت مسوغات مختلفة، لكنها باتت الآن في وضع صعب بعد أن نجح خصومها في إظهار عجزها وغياب بدائلها.
وكشفت أزمة تشكيل الحكومة عن حرج كبير لدى التيار الديمقراطي (يسار اجتماعي) وحركة الشعب القومية، بعد أن ناورت حركة النهضة بإعطائهم الحصص التي طلبوها من الحقائب، وتوصلت معهم إلى وثيقة مكتوبة كأرضية لحكومة “قوى الثورة”.
وفي الوقت الذي كانوا يشككون فيه في أن تقدم لهم النهضة الضمانات الكافية (الحصص) للمشاركة في الحكم، عادوا ليشككوا في نواياها من تمكينهم من تلك الحقائب والخوف من أن تغدر بهم بعد تمرير الحكومة أمام البرلمان.
وقد تكون المخاوف جدية من قدرة النهضة على المناورة، وخاصة من أن يكون التحالف معها مقدمة لانشقاقات في الأحزاب المتحالفة بسبب العداء الأيديولوجي، لكن الخطاب الذي تابعناه في الأيام الأخيرة كان يخفي مخاوف جدية من انكشاف عجز تلك المعارضة عن تحقيق وعودها في المسائل الحيوية خاصة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل أزمة خانقة تعيشها تونس وأرقام اقتصادية مخيفة.
وفضّل التيار وحركة الشعب العودة إلى المربع الأول الذي ستكون خسائره أقل قياسا بالمشاركة في الحكم وما يتطلبه من تنازلات وتخلّ عن الشعارات وخطاب تبريري لإجراءات التقشف أو التراجع عن توفير مواطن العمل من خلال إغراق مؤسسات الدولة بالوظائف الجديدة وتحميلها مسؤولية الإنفاق بسخاء على الفقراء والمهمشين واسترضاء اتحاد العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) بالزيادة في الرواتب والعلاوات.
الأحزاب توظف الأزمات وخلط الأوراق لتنجو من غضب الشارع وتحافظ على صدقية شعاراتها وتماسك جبهاتها الداخلية لكن بتعميق أزمة البلاد
لا يمكن أن تغطي المناكفات السياسية على حقيقة أن المعارضات العربية بكل خلفياتها الأيديولوجية لا تحمل بدائل، ولذلك تفضل الإرجاء والهروب إلى الأمام. ولا يختلف الأمر، هنا، بالنسبة إلى من يقرر الدخول إلى السلطة والمشاركة في الحكم بأيّ شكل من الأشكال.
ورأينا اقتراب جزء من اليسار من حكم بن علي وكيف انتهى به إلى يسار بورجوازي تبريري خادم للرأسمالية التابعة (الكمبرادور). والأمر نفسه لحركة النهضة الإسلامية التي تحولت في السنوات الثماني الماضية إلى أداة خادمة للرأسمالية ذاتها بالرغم من أنها تحاول تقديم وجودها في السلطة على أنه مدخل للتمكين واختراق الدولة العميقة، في ظل الهوس بالاعتراف الداخلي والدولي، وليس بالتغيير.
وبقطع النظر عن تقييمنا للأفكار الكبرى التي تحملها المجموعات الأيديولوجية الثلاث الكبرى، فإنها انتهت أخيرا، وفي آخر تعبيرات الحرب الباردة، التي ظلت في أذهان المعارضات العربية فيما تخلص منها العالم حتى في الدول الرئيسية في تلك الحرب، إلى انتصار الرأسمالية كنظام حكم محلي أو دولي فيما بقيت الاشتراكية (بما في ذلك النماذج المعدلة) مجرد دافع يغذي المعارضة.
افتعال الصراع
هربت حركة النهضة عن طريق رئيس الحكومة المكلف باتجاه حكومة الكفاءات للتغطية عن عجزها وعجز الطبقة السياسية المحسوبة على الثورة في إدارة الحكم واجتراح بدائل تخدم الناس بدل الشعارات والوعود، وهو ما يعني الالتجاء لمنظومة الحكم القديم لاستلهام أسلوب الإدارة القائم على اختيار الوزراء بحسب التخصص في الميدان، أي تطوير ما هو قائم وليس تغيير استراتيجيات أو خطط وفق ما تقتضيه الأفكار الكبرى للمجموعات الأيديولوجية وليدة الحرب الباردة.
ولا ترضي حكومة الكفاءات قيادات بارزة داخل النهضة كانت تمنّي النفس بأن تحكم من موقع قوة بعد انتخابات 2019 ورحيل الباجي قائد السبسي، لكن الغنوشي يريد أن يستمر في خيار الحكم تحت مظلة الدولة العميقة وتقديم التنازلات اللازمة لإنجاح خيار التمدد في الدولة وتسويق نفسه كبديل مؤتمن على الرأسمالية التابعة.
ويمكن أن تقود حكومة الكفاءات الصراع داخل النهضة إلى مدى أوضح خاصة بالنسبة إلى الوجوه التي تعلن ولاءها لخط ما يسمى بالثورة مثل عبداللطيف المكي الذي قد يجد في الخيبة العامة داخل التنظيم من تأجيل الحكم المباشر فرصة ليستقطب قيادات غاضبة أخرى باتت تعتقد أن الغنوشي يحصّن نفسه ومحيطه والشق الذي يتزعمه ولا يفكر في مستقبل التنظيم في ضوء مساع لجعل المؤتمر القادم للنهضة مؤتمرا للقطيعة مع الرئيس الحالي وسياساته بما في ذلك مهادنة الدولة العميقة وتأجيل التمكين في تكرار لتجربة 2014.
يقول المكي على حسابه الشخصي في فيسبوك في تحد واضح لخيار الغنوشي “إنني كافر كافر.. بحكومة التكنوقراط لأسباب عديدة”، ذكر من بينها أولها أن “مشكلات البلاد تتطلب خيارات سياسية” وأن الحكومة “ستتوجه إلى الحلول المُملاة (…)، وهي حلول ستزيد من تأزم الوضع فاقتصاد البلاد ومالية الدولة والقدرة الشرائية للغالبية الساحقة للمواطنين”.
سؤال حكومة الرئيس
ستكون حكومة التكنوقراط الهجينة التي يتوقع أن تجمع بين حركة النهضة و”قلب تونس”، الذي صنفته ضمن الأحزاب الفاسدة، حكومة أقلية سياسية حتى لو حازت على الأغلبية المطلوبة وستجد نفسها في مواجهة الأحزاب والنقابات وقد تغضب اتحاد رجال الأعمال الذي يترقب حكومة قوية سياسيا لتدفع نحو الإصلاحات الضرورية التي لا تحتمل التأجيل وتتجنب الشعبوية وشراء الأصوات والترضيات في البرلمان.
وهذا الخيار قد يكون مكابرة من الغنوشي الذي يريد أن يثبت أنه قادر على صياغة التوافقات حتى لو انسحبت الأحزاب وأنه لن يرضخ للشروط، وخاصة محاولات الضغط عليه بتوظيف ورقة الرئيس قيس سعيد باعتباره الأكثر شعبية ولا بد أن يتم الرجوع إليه لحل الخلافات وتعبيد الطريق أمام استمرار المشاورات، لكن الغنوشي قطع الطريق على “توريط الرئيس”.
ولا تخفي أوساط النهضة أن حدة الغنوشي في التعامل مع فكرة استدعاء قيس سعيد للتأثير على مسار المفاوضات، تعود إلى رفض فكرة “حكومة الرئيس” التي تدفع نحوها حركة الشعب وحزب “تحيا تونس” الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، وسط اتهامات لهذه الأطراف بمحاولة “قتل الوقت” بتعقيد مهمة رئيس الحكومة المكلف في لعبة وقف المفاوضات والعودة إليها وإغراقها بالشروط التفصيلية إلى حين انتهاء مهلة التمديد التي وفّرها له الرئيس سعيد، والوصول إلى الوقت الذي يصبح اختيار رئيس الحكومة المكلف من مهمة رئاسة الجمهورية وليس النهضة.
لكن الأخطر في لعبة استدعاء الرئيس ليس تسجيل النقاط بين الخصوم وإحراج هذا الطرف للآخر، بل هو توسيع دائرة الخلاف بين قيادة المؤسسات وتحويل الصراع من صراع حزبي إلى صراع مؤسسات وشرعيات ما يجعله أكثر قدرة على الاستمرار لفترة أطول في تكرار للخلاف بين الرئيس الراحل السبسي والشاهد في السنة الأخيرة من حكم النداء، وهو ما عطل المشاريع الحكومية وأعاق استكمال المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية.
إن الأحزاب العاجزة عن تقديم البدائل الجادة تجد نفسها أكثر قدرة على العيش في مناخ التوتر والتصعيد، وهو مناخ يزيد بوطأته على الوضع الاجتماعي لتتسع دائرة الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات وتضطر الحكومة لزيادة التداين الخارجي لإرضاء الشارع الغاضب والقيادات النقابية.
وبالنتيجة، فإن الأحزاب توظّف الأزمات وخلط الأوراق لتنجو من غضب الشارع وتحافظ على طهورية شعاراتها وتماسك جبهاتها الداخلية لكن بتعميق أزمة البلاد بانتظار خمس سنوات أخرى من الفوضى وغياب الدولة، ما يجعل خيار الانتخابات السابقة لأوانها أقل الخيارات إيلاما.
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
