في أحدث تطورات الفضائح الإدارية والتعليمية، صدر قرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة الموافق 5 أفريل 2024، بإصدار بطاقات اعتقال بحق ثلاثة موظفين يعملون في شركة الخطوط الجوية التونسية، إلى جانب مديرة مدرسة خاصة في ولاية القصرين. هذا القرار جاء في إطار قضية تتعلق بتزوير الشهادات العلمية واستخدامها للحصول على مناصب وظيفية.
وفقًا للتقارير الرسمية، فإن البحث في هذه القضية كان مأذونًا بناءً على طلب من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وقد قامت الفرق المختصة من الحرس الوطني بالعوينة بتنفيذ التحقيقات. وفي إطار هذه التحقيقات، تم اكتشاف تورط موظفين آخرين من شركة الخطوط الجوية التونسية في استخدام شهادات علمية مزورة للترقية والانتداب.
وكشف المحققون أيضًا عن تورط مديرة مدرسة خاصة في ولاية القصرين، حيث أفادت التحقيقات بأنها قدمت شهادات علمية مزورة للموظفين بمقابل مالي دون حضور أي دورات دراسية. وتم استنطاق جميع المشتبه بهم من قبل قاضي التحقيق، وبعد انتهاء التحقيقات، تم إصدار بطاقات اعتقال بحق الأربعة لمواجهة الاتهامات الموجهة لهم.
هذه الفضيحة تعكس الوضع الخطير للتلاعب بالأوراق الرسمية وسوء الإدارة، مما يستدعي تحقيقًا شاملاً للكشف عن مزيد من الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته وتحسين النظام التعليمي والإداري في البلاد.
