كشف الدكتور عبد المجيد الزحاف، رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيًا والسيدا وعلاج الإدمان، عن أرقام صادمة حول انتشار الإدمان في تونس:
مقالات ذات صلة:
أوروبا تتحرك لمواجهة إدمان الهواتف الذكية في المدارس: حظر وتقييد الاستخدام لحماية الأجيال القادمة
مشروع قانون جديد: الإدمان على المخدرات مرض يحتاج للعلاج وليس جريمة
400 ألف شخص يستهلكون مخدر القنب الهندي.
300 ألف شخص يعتمدون الأقراص المخدرة.
35 ألف شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
هذه الأرقام، التي وصفها الدكتور الزحاف بـ"المخيفة"، تشير إلى تزايد حاد في حالات الإدمان وما يصاحبها من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
الأولياء والخطوات الوقائية:
أكد الزحاف على ضرورة تدخل الأولياء عند ملاحظة علامات الإدمان على أبنائهم، مشددًا على أهمية استشارة طبيب نفسي لمعرفة الأسباب واتباع أساليب العلاج المناسبة. وبيّن أن الحالات المتقدمة تتطلب الإقامة في مراكز علاج متخصصة.
التحركات الأمنية:
في أواخر أكتوبر، شنت وزارة الداخلية حملة أمنية أسفرت عن إيقاف أكثر من 200 من مروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة. ورغم ذلك، يظل الحل الأمني محل انتقاد من قبل البعض، الذين يرونه غير كافٍ لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.
انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية:
تشهد محيطات المؤسسات التعليمية انتشارًا لافتًا للمخدرات، سواء القنب الهندي أو الحبوب المخدرة، ما يجعل المراهقين والشباب من أكثر الفئات عرضة للانخراط في الإدمان.
مقترحات لمعالجة الظاهرة:
يرى مختصون أن معالجة الإدمان تتطلب:
تكاتف جهود وزارات الصحة، التربية، والتعليم العالي.
إطلاق حملات توعوية مستدامة.
تركيز مراكز علاج إدمان عمومية توفر خدمات مجانية.
الإدمان يمثل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة في تونس، ومع تزايد عدد المدمنين، تصبح الحاجة إلى حلول شاملة أمرًا لا مفر منه. الجهود المشتركة بين المؤسسات الصحية، التربوية، والأمنية قد تكون المفتاح لتقليص الظاهرة وإنقاذ الأجيال القادمة من هذا الخطر الداهم.
