في تصريح مثير للجدل، أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، عن مبادرة تشريعية تقترح إقرار عفو عام لصالح سجناء النفقة، الذين يقبعون في السجون بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة على خلفية الطلاق والنفقة.
مقالات ذات صلة:
قصص نجاح في الظل: سجناء تونس يتألقون في امتحانات البكالوريا ويثبتون أن الإرادة تحقق المعجزات
كارثة الهروب: 5 سجناء خطرين يفرون من السجن المدني بالمرناقية
إصلاحات جديدة في نظام النفقة والطلاق: نحو دعم أوسع وتمويل أكثر استدامة
أزمة السجون والنفقة: مشكلة تكاليف متزايدة
في حديثه لإذاعة "جوهرة"، أشار الهاني إلى تداعيات هذه الظاهرة على النظام القضائي وعلى الوضع الاجتماعي بشكل عام. حيث تتسبب السجون في تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة تتعلق بتكلفة إقامة السجناء، ما يعمق أزمة الموارد العامة في وقت تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة. كما أضاف أن الصندوق المخصص للنفقة يعاني من تفاقم الأعباء بسبب ارتفاع حالات الطلاق، التي يتزامن ارتفاعها مع زيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر التونسية.
أرقام صادمة: السجون تُعبئ بأعداد كبيرة
وفقًا للتصريحات، يصل عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالنفقة إلى حوالي 256 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن العديد منهم يقبعون خلف القضبان بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ التي تفرضها المحاكم. في هذا السياق، أكد الهاني أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول الفعالية المالية والإجتماعية للنظام العقابي في مثل هذه الحالات.
الطلاق في تونس: تحديات مضاعفة
في ذات السياق، أشار الهاني إلى أن حالات الطلاق في تونس قد بلغت حوالي 14 ألف حالة خلال عام 2023، معتبراً أن طلاق "الإنشاء" يمثل نحو 45% من هذه الحالات. هذه الأرقام تشير إلى تحول كبير في العلاقة الأسرية في تونس، ما يساهم في تفاقم الأعباء على النظام القضائي وعلى المواطنين المعنيين بالنفقة.
وأضاف الهاني أن هناك نحو 600 ألف طفل يتلقون النفقة بعد الطلاق وفقًا للأحكام القضائية لعامي 2023 و2024، مما يعكس حجم التأثير الاجتماعي لهذه الظاهرة على الأسرة التونسية.
العفو العام: خيار لتخفيف الأعباء
من ضمن الحلول المطروحة، أشار الهاني إلى فكرة إقرار عفو عام لصالح سجناء النفقة كأحد الخيارات الممكنة. هذا العفو قد يساعد في تقليص الأعداد الكبيرة للسجناء، والتخفيف من الأعباء المالية على الدولة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. إضافة إلى ذلك، فإن ذلك قد يساهم في إعادة تأهيل الأفراد المحكوم عليهم بالنفقة، وتمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع والعمل على تحسين أوضاعهم المالية دون الحاجة للسجن.
الحاجة إلى حلول جذرية
في ختام تصريحاته، شدد الهاني على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة النفقة في تونس. وقال إن إقرار العفو العام يجب أن يكون جزءًا من برنامج أوسع يشمل إصلاحات تشريعية واجتماعية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا الظاهرة، وتوفير الدعم للأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد الطلاق.
من الواضح أن القضية تتطلب معالجة شاملة تضم حلولاً قانونية، اجتماعية واقتصادية لتخفيف الأعباء على الأسر والأفراد، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
