أمر قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا شركة غوغل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجر التطبيقات "بلاي ستور"، مما يشكل نكسة قضائية كبيرة للمجموعة الأمريكية العملاقة، التي تعتزم استئناف القرار.
مقالات ذات صلة:
غوغل تضيف خصائص جديدة تعزز الذكاء الاصطناعي في العمل والتعليم
ترامب يتهم غوغل بالتلاعب في نتائج البحث لصالح منافسيه
مجموعات إعلامية فرنسية تقاضي غوغل: مطالبة بتعويضات تتجاوز مليار يورو
تفاصيل الحكم
صدر هذا الحكم بعد نحو عشرة أشهر من إدانة غوغل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد، حيث حكمت هيئة قضائية لصالح شركة "إبيك غيمز"، الناشرة لألعاب الفيديو، التي تقدمت بالإجراء القضائي ضد غوغل.
القاضي جيمس دوناتو في سان فرانسيسكو منح غوغل مهلة ثمانية أشهر للامتثال للقرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. وبمجرد تعديل "غوغل" متجر "بلاي" للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الخيار متاحًا لمدة ثلاث سنوات.
قيود إضافية
كما منع القاضي غوغل من تشارك الإيرادات من المتاجر البديلة، أو مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر "غوغل بلاي" أولاً أو حصراً. ويحظر الحكم أيضًا إبرام عقود مع الشركات المصنعة للأجهزة تشترط تثبيت "غوغل بلاي" افتراضيًا على الهواتف مقابل أجر مالي.
ردود الفعل
عبر المدير العام لـ"إبيك غيمز"، تيم سويني، عن تفاؤله بإطلاق متجر التطبيقات الخاص بالشركة في 2025، دون الرسوم الباهظة التي تفرضها غوغل. وأكد أن المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في جميع أنحاء العالم.
تحذيرات غوغل
من جانبها، أعلنت غوغل أنها ستستأنف الحكم، مشددة على أن هذه التغييرات قد تعرض أمن البيانات وحماية المستخدمين للخطر. وأوضحت أن التغييرات المقترحة، رغم رضا "إبيك"، قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة تضر بالمستهلكين والمطورين.
التطورات العالمية
يأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه العالم تحركات لتقليل سيطرة عمالقة التكنولوجيا على سوق التطبيقات. فبينما أصدرت كوريا الجنوبية قانونًا يفرض فتح أنظمة الدفع البديلة، اعتمدت أوروبا قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يُلزم الشركات الكبرى بفتح منصاتها للمنافسة.
دعاوى إضافية
في نهاية سبتمبر، قدمت "إبيك غيمز" دعوى قضائية ضد غوغل وشركة سامسونغ بتهمة منع تنزيل تطبيقها خارج المتاجر الرسمية، مما يعكس استمرار التوترات القانونية بين الشركات الكبرى في هذا القطاع.
يؤكد الحكم الفدرالي الجديد على ضرورة فتح أسواق التطبيقات أمام المنافسة، مما قد يحدث تغييرات كبيرة في كيفية توزيع التطبيقات، ويتوقع أن تثير هذه القضية ردود فعل واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا.
