تقدر ميزانية تونس للعام القادم ب 35 مليار و 851 مليون دينار اي بتطور بنسبة 3ر4 بالمقارنة مع ميزانية 2017.
وتظهر المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، أن الحكومة تطمح إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة.
وستعمل الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26 مليار و415 مليون دينار تنقسم إلى 23 مليار و 484 مليون دينار مداخيل جبائية و2931 مليون دينار مداخيل غير جبائية. ومن المنتظر أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي على نفس النسبة المعتمدة في سنة 2017 وهي في حدود 22 بالمائة.
أما حاجيات التمويل فستكون في حدود 9ر12 مليار دينار موزعة على 4ر7 مليار دينار تمويلات خارجية و أكثر من 5 مليار دينار سيتم تعبئتها من السوق الداخلية.
أما نفقات التصرف فستكون في حدود 22 مليار و 136 مليون دينار.
وسيكون حجم الأجور العام المقبل فق وثيقة مشروع قانون المالية للعام المقبل، في مستوى 14 مليار و751 مليون دينار مقابل 14 مليار و300 مليون دينار منتظرة لكامل العام الحالي.
أما بالنسبة إلى تسديد خدمة الدين فمن المنتظر أن تكون عام 2018 في مستوى 7972 م د مقابل 7090 م د سنة 2017 و5198 م د سنة 2016 وتم من جانب آخر تخصيص ما قيمته 5743 م د لنفقات التنمية مقابل 5700 سنة 2017 و5422 م د سنة 2016 دون اعتبار المشاريع الممولة في إطار برنامج الحكومة لدفع النمو الاقتصادي.
وبخصوص المواد الضرورية لنفقات الدعم فإنها ستصل في كامل 2018 إلى مستوى 3520 م د مقابل 3500 م د سنة 2016 و2211 م د سنة 2016 وتتوزع نفقات الدعم على 1570 م د لدعم المواد الأساسية و 1500 م د لدعم المحروقات و 450 م د لدعم النقل.
