في عالم متشابك، حيث تسود التغيرات المتسارعة والتحديات المعقدة تصبح العلاقة بين المواطنة والدولة محورا رئيسيا لفهم طبيعة المجتمعات الحديثة وآفاق تطورها، إن الدولة لم تعد كيانا يقتصر على توفير الأمن والخدمات أو فرض القوانين، بل أصبحت مشروعا شاملا يعبر عن الإرادة الجماعية للمواطنين يتأرجح بين الالتزام بقيم العدالة والمساواة وبين مواجهة ضغوطات العولمة والانقسامات الداخلية؛ ومن جهة أخرى، فإن المواطنة تجاوزت إطارها القانوني المحدود كعلاقة بين الفرد والدولة لتتحول إلى رابطة متكاملة تنطوي على البعد الإنساني، الاجتماعي، والاقتصادي.
مقالات ذات صلة:
صراع الإرادة والإصلاح في تونس بين الثورة والدولة العميقة
دعم مادي كبير للجامعة التونسية لكرة القدم من الهياكل الدولية والدولة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يحذر من تهديدات العودة للعناصر الإرهابية
ومع ذلك، فإن التحولات التي يشهدها العالم سواء على صعيد بروز الهويات المتعددة أو العولمة الاقتصادية جعلت العلاقة بين المواطنة والدولة علاقة إشكالية تتطلب فهماً أعمق للتحديات التي تواجهها.
تاريخيا، ارتبط مفهوم الدولة بالسيادة المطلقة داخل حدودها الجغرافية واحتكارها للعنف المشروع وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحك، ولكن مع ظهور الدولة الحديثة توسعت أدوار الدولة لتشمل إدارة الاقتصاد، بناء المؤسسات، ورعاية القيم المشتركة التي تجمع مواطنيها.
ومع ذلك، تواجه الدولة الحديثة اختبارا قاسيا في التوفيق بين مهامها التقليدية كضامن للأمن والاستقرار وبين دورها المتزايد كحاضنة للتنوع الثقافي والاجتماعي، فالعولمة كقوة طاغية تتجاوز الحدود جعلت من السيادة الوطنية أكثر هشاشة حيث باتت الدولة خاضعة لضغوط اقتصادية وسياسية تتجاوز قدرتها التقليدية على السيطرة.
لتصبح بذلك الدولة الحديثة ملزمة بتقديم نموذج جديد من الإدارة والسياسة،يرتكز على تحقيق التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية وضمان الاندماج في النظام العالمي، وهنا تبرز إشكالية العلاقة مع المواطن الذي باتت تطلعاته أكثر تعقيدا متأثرة بتحديات اقتصادية، اجتماعية، وثقافية متداخلة.
وفي ظل هذه التغيرات، لم تعد المواطنة مجرد وضع قانوني يحدد حقوق الفرد وواجباته تجاه الدولة، بل أصبحت تجربة حية تعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع وطبيعة الدولة ذاتها، فالمواطنة الحقيقية تتطلب شعورا عميقا بالانتماء ينبع من احترام الدولة لكرامة مواطنيها وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
لكن في كثير من الأحيان، تتحول المواطنة إلى حالة شكلية تختزل في حق التصويت أو حمل الجنسية دون أن ترتبط بتجربة فعلية من المشاركة والانتماء، هذا الانفصال بين المفهوم القانوني والواقع الفعلي يولد شعورا بالغربة داخل الوطن نفسه حيث يفقد الفرد الثقة في قدرة الدولة على تلبية تطلعاته وحمايته من التهميش.
ولعل إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه الدولة الحديثة هي إدارة التعددية الثقافية والهويات المتنوعة التي تسكن داخل حدودها، ففي عالم يتسم باندماج الثقافات وتداخلها أصبح من الصعب الحفاظ على هوية وطنية موحدة دون أن تتعرض للهجوم من قوى التفكيك التي تستغل التمايزات العرقية، الدينية، أو الثقافية.
اذ إن بناء دولة قوية يتطلب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته بحكمة بحيث يتحول من عامل ضعف إلى مصدر قوة، فالدولة الحديثة لا يمكن أن تبني مشروعا وطنيا مستداما دون تقديم رؤية شاملة تدمج جميع الفئات في مشروع مشترك يعلي من قيمة المواطنة على حساب الهويات الجزئية.
ومع ذلك، فإن العديد من الدول لا تزال تخفق في تحقيق هذا التوازن حيث تسود سياسات الإقصاء مما يؤدي إلى تفكك النسيج الوطني، هذه الإخفاقات لا تعبر فقط عن فشل سياسي، بل تعكس أيضا غياب الإرادة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بما يتماشى مع تحديات العصر.
ولا يمكن فصل مفهوم المواطنة عن القيم الإنسانية التي تشكل العمود الفقري لأي مجتمع حديث، فاحترام الكرامة الإنسانية، تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق الأساسية هي المبادئ التي تبنى عليها العلاقة الصحية بين الدولة والمواطن.
لذا، فإن الدولة التي تتجاهل هذه القيم تتحول إلى مجرد كيان بيروقراطي فاقد للروح والمواطنة ليست مجرد علاقة قانونية بين الفرد والدولة، بل هي حالة وجدانية تترسخ عندما يشعر المواطن بأنه جزء من مشروع مشترك يُعلي من قيمته كإنسان.
ومع ذلك، فإن ترسيخ القيم الإنسانية في سياق المواطنة الحديثة يتطلب أكثر من مجرد التزام نظري، اذ يجب أن تترجم هذه القيم إلى سياسات عملية تشمل نظاما تعليميا يعزز من ثقافة الحوار والتسامح وقوانين تحمي الحقوق الأساسية ومؤسسات تكرس العدالة والمساواة.
ووسط كل هذه التحديات، تبرز القيادة النسائية كأحد أهم العوامل التي تعيد تشكيل مفهوم السلطة والدولة، فالمرأة القيادية لا تمثل فقط تجاوزا للتمييز التاريخي الذي عانت منه النساء، بل تقدم رؤية مختلفة للقيادة تركز على الشمولية، التعاطف وبناء الجسور بين الفئات المختلفة.
لكن هذه القيادة النسائية تواجه تحديات مضاعفة سواء من حيث التحيزات الثقافية التي تقيد دور المرأة أو من حيث البنية المؤسسية التي لا تزال تفضل النماذج الذكورية التقليدية؛ ومع ذلك، فإن صعود المرأة إلى مراكز القيادة يُمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس أكثر إنسانية وشمولية.
ختاما، إن العلاقة بين الدولة والمواطنة ليست مجرد علاقة بين الحاكم والمحكوم، بل هي تعبير عن مشروع إنساني يسعى لتحقيق الكرامة والعدالة في سياق معقد ومتشابك، فالدولة الحديثة مطالبة بإعادة تعريف دورها بما يتناسب مع تحديات العصر والمواطنة مطالبة بأن تكون أكثر من مجرد علاقة قانونية بل تجربة حية تُعبر عن انتماء حقيقي.
وفي نهاية المطاف، فإن نجاح أي دولة في مواجهة التحديات المعاصرة يعتمد على قدرتها على بناء علاقة صحية ومستدامة مع مواطنيها تركز اساسا على قيم العدالة، المساواة، والإنسانية، هذه العلاقة لا تتحقق من خلال القوانين فقط بل من خلال رؤية شاملة تلهم الجميع للمساهمة في بناء مستقبل مشترك، اذ أن المواطنة والدولة الحديثة ليسا مجرد مفاهيم نظرية بل هما وعد مستمر بتجاوز الانقسامات وبناء عالم أكثر عدلا وإنسانية.
