الصفحة 1 من 3
الارتباك الذي تعاني منه حركة النهضة في تونس ضاعف من الصعوبات التي يواجهها التنظيم الدولي للإخوان بعد أن تعرض أحد أضلاعه المؤثرة إلى ضربة قوية.
قادت الضربة التي تلقتها حركة النهضة الإسلامية بفعل إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد والحراك الشعبي المؤيد لها وعدم قدرتها على الحشد إلى بعثرة أوراق الإخوان من جديد. ويحاول التنظيم التدارك والاستفادة من هذه الدروس التي تعرض لها في الدول العربية ببحثه عن مناطق نفوذ جديدة. وحسب الخبراء سيكون شرق أوروبا وأفريقيا وجهة تمدده الجديدة. وباختياره لمناطق لا تشكل أهمية استراتيجية له يريد التنظيم صرف الأنظار عنه كمحاولة للإفلات من إجراءات المراقبة والملاحقة، في حين سيعيد التفكير في خطواته القادمة لاستعادة نفوذه مستعينا بالنصائح الأميركية التي دعته فيها إلى تحسين صورته قبل الحوار مع إدارة بايدن.
القاهرة- دفعت الهزة التي تعرضت لها حركة النهضة التونسية ذات المرجعية الإسلامية أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان الذي يتزعمه رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى إعادة التنظيم الدولي للإخوان حساباته وبحثه عن تمدد صامت في شرق أوروبا وأفريقيا تداركا لخسارته السياسية التي عرّت التراجع العميق لشعبيته على عكس ما كانت تروج له دوائره ووسائل الإعلام الموالية له.
وأعقاب ما تعرض له تنظيم الإخوان من انتكاسات متتالية في المنطقة العربية ضيقت الخناق على مناوراته ومساعيه للاستحواذ على السلطة وبسط مشروعه الأيديولوجي، بات مهتما بالبحث عن بدائل في مواجهة ما تعرض له من طعنات، فيما يتوقع الخبراء أن يكون شرق أوروبا وأفريقيا وجهته المقبلة، وبرأي هؤلاء فإن اختيار التنظيم لمناطق لا تشكل أهمية جيوساسية له مجرد محاولة لصرف الأنظار عنه في هذه المرحلة، وهروب مؤقت إلى حين إيجاد استراتيجية جديدة تعيد نفوذه ومشروعه الأيديولوجي إلى الواجهة.
وضاعف الارتباك الذي تعاني منه حركة النهضة في تونس من الصعوبات التي يواجهها التنظيم الدولي للإخوان بعد أن تعرض أحد أضلاعه المؤثرة إلى ضربة جديدة تضاف إلى جملة من الانتكاسات التي تعرض لها منذ الضربة القوية التي تلقاها في مصر قبل ثمانية أعوام وما تبعها من أزمات قادت إلى الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في السودان، بالتزامن مع تضييق دول أوروبية عديدة الخناق على أنشطة التنظيم في أراضيها.
وشكلت حركة النهضة الإخوانية حجر زاوية في ما يمكن تسميته بمشروع “العثمانيين الجدد”، وعول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على راشد الغنوشي زعيم الحركة لتكون تونس نقطة انطلاق جديدة للتنظيم الدولي في الدول العربية عبر المحور “المغاربي – الإسلامي” الذي يعتمد على سيطرة الإخوان على مفاصل السلطة (بدرجات متفاوتة) في كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا كمنفذ لترتيب أوراق التنظيم.
وقادت الضربة التي تلقتها النهضة بفعل إجراءات الرئيس قيس سعيد والحراك الشعبي المؤيد لها وعدم قدرتها على الحشد إلى بعثرة أوراق التنظيم الدولي من جديد، لأن رعاة المشروع دشنوا خططهم على إفساح المجال أمام تمددهم في تونس وما حولها، وتسويق التجربة على أنها نجاح جديد للديمقراطية التي يتشدق بها التنظيم الدولي ويحاول الإيحاء بأنه لا يزال قادراً على تطبيقها في الدول العربية.
وفي الوقت الذي تآكل فيه حضور الإخوان في دول المنطقة، لم تعد أوروبا بدورها بيئة مناسبة لأنشطة الحركة، مع تشديدها الرقابة على تحركاتها.
ويواجه التنظيم حصاراً موازيًا في معاقله الرئيسية في أوروبا، حيث أصدرت ألمانيا الشهر الماضي قرارا يقضي بحظر استخدام شعارات جماعة الإخوان المسلمين في أي فعالية أو الدعوة لهم، وجرى فرض عقوبات بين الغرامة والسجن على المخالفين.
وضيقت فرنسا الخناق على التنظيمات المتطرفة عبر إقرار اتفاق المبادئ الذي وافق عليه المجلس الأعلى للديانة الإسلامية هناك ويستهدف تطويق ما يصفها بالنزعة “الانفصالية” وتوظيف شؤون الدين والهوية من قبل جماعات محسوبة على الإخوان.
وتتيح التشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف في النمسا المضي قدما لحظر تنظيم الإخوان بعدما أضيف شعار التنظيم في عام 2019 إلى شعارات المنظمات المحظورة في البلاد، ثم اقترح برلمانيون وقف التعاون مع التنظيمات التابعة للإخوان.
وفي تركيا التي تتواجد فيها قياداته بشكل رئيسي يواجه التنظيم مشكلات تتعلق بتعارض رؤاه مع توجهات الدولة التركية التي تبحث عن انفتاح عربي ودولي ينتشل الرئيس رجب طيب أردوغان من أزمات اقتصادية وسياسية بالجملة، وتأثره سلبًا بالتردد الأميركي في التعاطي مع التنظيم والاعتماد عليه في الشرق الأوسط عقب الفشل في تونس.
