في تطور مفاجئ، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية الإثنين فرض حظر على سفر الرئيس يون سوك يول، في وقت تجرى فيه الشرطة تحقيقًا معه بتهمة التمرّد، وذلك على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
مقالات ذات صلة:
كوريا الجنوبية تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة
كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات الدولية
كوريا الشمالية تتحدى العالم: كيم جونج أون يشرف على اختبار نظام صواريخ محدث ويعمّق العلاقات مع روسيا
وخلال جلسة استماع برلمانية، أجاب باي سانغ أب، مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل، عندما سُئل عن ما إذا كان الرئيس يون مُنع من مغادرة البلاد: "نعم، هذا صحيح". ويأتي هذا القرار في وقت حساس، بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات الرئيس.
أزمة الأحكام العرفية
كان الرئيس يون سوك يول قد أعلن في خطاب بثه التلفزيون الوطني عن فرض الأحكام العرفية، وهو القرار الذي أتى مفاجئًا للكثيرين وترك انطباعًا سلبيًا في الأوساط السياسية والشعبية. وفيما وصف بعض المراقبين القرار بأنه يعد تمرّدًا على الدستور، اعتذر الرئيس عن هذا القرار في خطاب رسمي، مشيرًا إلى أنه قد تسبب في حالة من السخط داخل البلاد.
وتعهد يون بأن "لا يكون هناك إعلان ثانٍ للأحكام العرفية" في المستقبل، في محاولة لتهدئة الغضب العام والإشارة إلى تراجعه عن تلك الخطوة المثيرة للجدل. ورغم اعتذاره، إلا أن التحقيقات مستمرة بشأن تبعات الإعلان واتهاماته بالتمرد على النظام الديمقراطي.
ردود فعل متباينة
القرار المفاجئ يثير تساؤلات حول الوضع السياسي في كوريا الجنوبية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الداخلية بعد إعلان الأحكام العرفية. وقد نُشرت تحليلات تشير إلى أن هذا الحظر قد يكون جزءًا من ضغوط سياسية على الرئيس، في حين يرى البعض أن هذه الخطوة تُظهر أن الحكومة مستعدة للتعامل بحزم مع ما اعتبرته خرقًا دستوريًا.
مع استمرار التحقيقات، يبقى المشهد السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر، فيما يترقب الجميع تطورات هذه القضية التي قد يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سوك يول ودوره في السياسة الكورية الجنوبية.
