الصفحة 1 من 3
المعارضة تدفع للاحتجاج مع الحفاظ على الخصوصية التونسية، ومعارك السياسيين ترهق التونسيين المنهكين اجتماعيا.
تتسارع في تونس التي تحيي بعد أقل من أسبوعين الذكرى الثامنة للثورة 17 ديسمبر–14 جانفي 2011، الأحداث السياسية والنقابية والاجتماعية الاحتجاجية بدرجة يصعب تفكيك رموزها، لتتباين المواقف في صفوف الطبقة السياسية أو لدى الرأي العام بين متكهّن بثورة جديدة على الأبواب وبين دافع إلى وجوب المحافظة على الخصوصية الاحتجاجية التونسية وإبعادها عن أي تقليد للتجربة الفرنسية. وبين سترات حمراء وأخرى بيضاء مستلهمة من حركة السترات الصفراء، في فرنسا، تتبدّل الألوان لكن الشعار واحد في تونس وهو فرض المزيد من الضغوط لإسقاط الحكومة.
تونس – تحيي تونس انطلاقا من 17 ديسمبر الذكرى الثامنة للثورة التي أطاحت في جانفي 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسط أجواء مشحونة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
عشية هذه الذكرى، تبرز العديد من المؤشّرات الدالة على أن شتاء تونس سيكون ساخنا على وقع احتجاجات متعددة الأبعاد والمعاني منها ما هو مرتبط بشكل وثيق بالمستوى السياسي ومنها ما هو مرتكز على مطالب اجتماعية غير حاملة لأي نفس حزبي.
من جهة، وتزامنا مع مناقشة البرلمان التونسي لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، انطلقت صفحات التواصل الاجتماعي في الترويج لحملة احتجاجية جديدة تحمل اسم “السترات الحمراء” اقتباسا من التجربة الفرنسية الأخيرة التي قادتها حركة السترات الصفراء ضدّ سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية وخاصة بشأن الضريبة على الوقود.
ومن جهة أخرى، يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي نفّذ مؤخرا إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية، التهديد بتنفيذ إضراب عام شامل إن لم تستجب الحكومة لحزمة من المطالب الاجتماعية، هذا إلى جانب إقرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم 17 جانفي كموعد لشن إضراب عام قطاعي تحت عنوان “السترات البيضاء” وهو ما أكده الكاتب العام لنقابة الثانوي لسعد اليعقوبي بدعوته للأساتذة إلى تجهيز السترات البيضاء.
لم يعد مثل هذا الحراك الاجتماعي غريبا في تونس، إلا أن أبعاده هذه المرة تختلف عمّا مضى، من حيث الصدى والتأييد الشعبي كما من حيث “وحدة” الموقف. اليوم، تنقسم الآراء بين من يعتبر أن هدف تهييج الشارع سياسي تقف وراءه أحزاب المعارضة، وتحديدا حزب نداء تونس الغاضب على الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد، وشق آخر يرى أن الحركات الاحتجاجية والسعي لاقتباس التجربة الفرنسية، هي نتاج حزمة تراكمات أثقلت كاهل التونسيين وربما قد تفضي إلى “ثورة ثانية” على الطبقة السياسية برمتها.
