أعلن وزير التربية نور الدين النوري، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة مهمة التربية للسنة المقبلة، عن رصد ميزانية بقيمة 599 مليون دينار لتحسين وتطوير البنية التحتية المدرسية في البلاد. وتهدف هذه الاعتمادات إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم عبر تعزيز البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة.
مقالات ذات صلة:
وزارة التربية تُحاصر ظاهرة الدروس الخصوصية: إجراءات مشددة وأبعاد تربوية واجتماعية عميقة
وزير التربية يعتذر عن المعاناة ويؤكد العمل على تحسين الظروف التعليمية
وزير التربية: إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم تأكيدٌ على التزام الدولة برأس المال البشري
توزيع الاعتمادات: استثمار شامل
وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات تتوزع على عدة محاور أساسية تشمل:
191 مليون دينار مخصصة لتوسعة المؤسسات التربوية.
258 مليون دينار لتهيئة المؤسسات وتأهيلها.
42 مليون دينار لإنشاء فضاءات جديدة وصيانة مؤسسات التكوين والمرافق الإدارية بالمندوبيات الجهوية.
إنجازات مرتقبة: مشاريع متعددة الأبعاد
بفضل هذه الميزانية، تخطط الوزارة لإنجاز 850 مشروعًا، تتنوع بين:
إحداث 21 مؤسسة تربوية جديدة لتلبية احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
إضافة 494 فضاءً جديدًا داخل المؤسسات القائمة لتعزيز طاقة الاستيعاب.
تهيئة 320 مؤسسة تربوية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
إنجاز 20 بناية إدارية وتكوينية لدعم الكوادر الإدارية والتعليمية.
تطوير التجهيزات التعليمية
إلى جانب تطوير البنية التحتية، خصصت الوزارة 108 ملايين دينار لاقتناء تجهيزات تعليمية حديثة، بما في ذلك الأجهزة الإعلامية، والأثاث المدرسي، بهدف تحديث طرق التدريس ورفع جودة التعليم.
رؤية مستقبلية
تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعليم في تونس، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استدامة البنية التحتية المدرسية وضمان الحق في تعليم عالي الجودة لجميع التلاميذ.
هذا الاستثمار الكبير يضع قطاع التربية على أعتاب مرحلة جديدة، مليئة بالتحديات والفرص، لرفع مستوى التعليم بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.
