كشف سمير ديلو عضو لجنة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف ديلو أن الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة “التآمر على أمن الدولة ، حسب تصريحه لقناة الجزيرة مباشر.
وأوضح سمير ديلو إلى أن الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، معتبرا “القضية سياسية ولا علاقة لها بالجلسة العامة”، حسب تعبيره.
و قد مثل الغنوشي الجمعة الفارط أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب رفقه أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضيه للنواب السابقين بشبهة ''تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي'' .
يذكر أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، كانت قد وجهت الأربعاء الفارط، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
