أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه تبين من خلال تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث اليوم الثلاثاء، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت بتاريخ اليوم الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
وذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل، قد تم توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث، وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث اليوم الثلاثاء.
وكان المحامي عبد الرزّاق الكيلاني، عضو لجنة الدفاع عن النوّاب بالبرلمان المنحلّ، قال في تصريح ل (وات) صباح اليوم، إنّ "النواب المحالين اليوم بحالة تقديم لن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تمّ إعلامهم بذلك يوم الجمعة الماضي عندما تم استنطاقهم".
يذكر أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة، استمعت يوم الجمعة الماضي إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة "محاولة الانقلاب".
وكان البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021، عقد جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس الفارط، وصوت على "قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي، بموافقة 116 نائبا.
من جهته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، كما وصف في كلمة له الجلسة التي عقدها المجلس النيابي بـ "محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
