وقف القطارات يتسبب بيوم ثان من الاختناقات المرورية في باريس، وأربع نقابات تبحث مع وزارة النقل تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى شركة مساهمة.
باريس - يواجه ملايين الفرنسيين يوما ثانيا من الفوضى في حركة النقل، الأربعاء، وسط إضراب لعمال السكك الحديد هددوا بتنظيمه على مدى ثلاثة أشهر ويمثل تحديا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون وخطته لإصلاح البلاد.
وسيستمر تشغيل قطار واحد فائق السرعة من سبعة، وخمس القطارات التي تربط المناطق في إضراب ليومين كل خمسة أيام ولغاية 28 يونيو ما لم يتراجع ماكرون عن خططه المتعلقة بإصلاح إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي إف" الشركة العامة المشرفة على القطارات في فرنسا والتي ترزح تحت ديون طائلة.
وحذر رئيس الوزراء ادوار فيليب من "أيام صعبة مقبلة" في معركة طاحنة بين ماكرون والنقابات، تم تشبيهها بالأزمة بين رئيسة الحكومة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر مع عمال مناجم الفحم في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي محطة في ليل بشمال شرق فرنسا، عبر مارك كورنيي (56 عاما) عن قلقه من أن تكلفه فوضى النقل وظيفته المؤقتة.
وقال في إشارة إلى عمال سكك الحديد "أتفهم مطالبهم، لكنها ليست طريقة للمطالبة بها".
وفي اليوم الأول من الإضراب الذي أطلقت وسائل الإعلام عليه "الثلاثاء الأسود" تم إلغاء رحلات مما اضطر العديد من ركاب سكك الحديد في فرنسا والبالغ عددهم 4.5 ملايين شخص يوميا، لمغادرة منازلهم في مواعيد أبكر أو العمل من منازلهم أو إيجاد حلول أخرى مثل تشارك السيارات.
وتسبب وقف القطارات بيوم ثان من الاختناقات المرورية في منطقة باريس، الأربعاء، بعد أن اختار المسافرون الطرق البرية متسببين بطوابير من السيارات امتدت بحسب ما ذكره موقع سيتادين المختص بحركة المرور 350 كلم، أي ضعف المسافة العادية.
صراع على النفوذ
من المقرر أن تلتقي أربع نقابات مع مسؤولي وزارة النقل بعد ظهر الأربعاء لمناقشة الخلافات مع الحكومة ومنها تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى شركة مساهمة.
وتخشى النقابات أن يؤدي ذلك بنهاية المطاف إلى خصخصة مشغل القطارات العملاق، وهو ما نفته الحكومة مرارا.
وتعترض النقابات أيضا على خطط لتجريد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر، في إطار خطة لتخفيض كلفة تشغيل الخدمة لمواكبة استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفتح قطاع السكك الحديد أمام المنافسة في 2020.
ونفذ موظفو اير فرانس وعمال جمع النفايات وبعض موظفي قطاع الطاقة إضرابات منفصلة، الثلاثاء، وسط استياء متنام بعد 11 شهرا على وصول ماكرون (40 عاما) إلى السلطة.
وفيما تصر الحكومة على أنها ستمضي قدما بخطط إصلاح سكك الحديد، قال زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون إن البلاد تشهد "بدء صراع اجتماعي على النفوذ، بالكاد كان معروفا في فرنسا".
ونزل طلاب ومتقاعدون وعمال القطاع العام الغاضبون لأسباب مختلفة من برنامج الإصلاح الواسع للخبير المصرفي الاستثماري السابق، إلى الشارع للتنديد به.
في أكتوبر الماضي تمكن من إقرار إصلاحات عمل مثيرة للجدل في إطار خطته تقوية الاقتصاد الفرنسي، لكن المحللون يقولون إن أزمة سكك الحديد قد تمثل خطرا في حال اصطف الرأي العام خلف المضربين.
وقال جان-كلود مايي رئيس نقابة "فورس اوفريير" (القوى العاملة) اليسارية "لن يمضي وقت طويل قبل أن تبدأ الأمور بالغليان".
اختبار للنقابات
تعد سكك الحديد معقلا للعمل النقابي في فرنسا وأجبرت حكومات في السابق على العودة عن قرارات وسط إضرابات واسعة.
وفيما تمثل الإضرابات تحديا لماكرون، ستكون أيضا بمثابة اختبار كبير لمعرفة ما إذا كان تأثير النقابات القوية تاريخيا، قد تراجع.
وقالت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي إف" إن ثلث الموظفين فقط شاركوا في الإضراب، الثلاثاء، لكن النقابات رفضت بغضب تلك الأرقام. وأكد المتحدث باسم نقابة سود-ريل اريك ماير أن النسبة "تتجاوز 60 بالمئة".
وتبلغ نسبة التأييد الشعبي لإضراب سكك الحديد 46 بالمئة بحسب استطلاع لمركز ايفوب نشر، الأحد. لكن الاستطلاع يظهر تنامي التعاطف مع الإضراب بأربع نقاط مقارنة بالنسبة قبل أسبوعين.
وقالت ايميلي هورتيل الموظفة القانونية التي زادت تعقيدات تنقلها اليومي بين ديجون بشرق فرنسا وباريس "حتى وإن كان (الاضراب) يتسبب بإزعاج، إن الحفاظ على خدمة عامة تربط المناطق ببعضها سبب يستحق القتال من أجله".
لكن فرنسواز سيروغ، موظفة التأمين التي تقوم بنفس الرحلة قالت إن ثلاثة أشهر من كابوس التنقل "مسألة تفوق التحمل بعض الشيء". وقالت "بقيت في المنزل أمس ... لكن لا يمكنني القيام بذلك يوميا".
