الصفحة 2 من 3
تطور العمليات الأمنية
فسرت مجلة “فورين أفيرز” الأميركية في تقرير لها أسباب تقلص الإرهاب في أوروبا، وأشارت إلى أن هذا التراجع المفاجئ لا يعود فقط إلى انحسار قوات داعش، ولكن أيضا إلى تزايد قدرة السلطات الأوروبية في كفاحها ضد الإرهاب، وتمريرها لعدة قوانين صارمة جديدة، وإحباطها لعدة مؤامرات أرادت استهداف أمنها.
هذا التطور في الأداء يعتبر أمرا جيدا، لكن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا: فالجماعات الأخرى مثل القاعدة لا تزال نشطة في سوريا وفي أماكن أخرى، وقد ازداد عدد المقيمين من الجهاديين في أوروبا كثيرا في السنوات الأخيرة، صحيح أن الحكومات الأوروبية يمكنها أن تحتفل بهذا التراجع الأخير في أعمال العنف، لكن ذلك لا يجب أن يجعلها مطمئنة بل عليها اليقظة والحذر.
وبعد مرور سنوات من تنفيذ الهجمات الإرهابية البارزة في أوروبا، المستوحاة من فكر داعش المتطرف، شهد عام 2018 القليل من الهدوء الأمني، وقد وقعت بعض الهجمات الإرهابية هذا العام، معظمها في المملكة المتحدة وفرنسا. كان منفذو هذه الحوادث من الهواة الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، لكن ليس بالضرورة أن تكون لهم صلة حقيقية تربطهم بالتنظيم.
ويعود تراجع أعمال العنف بشكل جزئي إلى انهيار تنظيم داعش في الشرق الأوسط، مما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للجماعة لتجنيد الإرهابيين وتنظيم الهجمات في أوروبا، ولكن السبب الآخر أيضا هو نتاج للتطوير في الخطط التي تتبناها أوروبا في مكافحة الإرهاب.
ووفقا لليوروبول، في عام 2016، تم إحباط ثلاث هجمات فقط بينما تم تنفيذ 13 هجوما؛ وفي عام 2017، تم إحباط 11 هجوما بينما تم تنفيذ 10 هجمات. ورغم أنه لم يتم الكشف عن إحصاءات عام 2018، ولكن من المؤكد أن عدد الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها فاق عدد تلك التي تم تنفيذها. وفي سبتمبر الماضي، كشفت السلطات البريطانية أنها أوقفت في المتوسط عملية إرهابية كل شهر على مدى الـ12 شهرا الماضية.
وعلى المستوى الأوروبي، مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على الدول الأعضاء لتحسين تنسيق وتبادل المعلومات، في حين كثف اليوروبول الدعم العملي لقوات الشرطة الوطنية. وطلب الاتحاد الأوروبي في عام 2016 من الدول الأعضاء مشاركة المعلومات، وهو نظام يعرف باسم “سجل اسم المسافر”، والذي يتضمن معلومات عن المسافرين.
ورفضت الدول الأعضاء مشاركة هذه المعلومات مشيرة إلى أنها تحافظ على الخصوصية ولتخوفها من إساءة استخدام هذه المعلومات. وقد وقعت فرنسا، التي تعتبر من أكثر الدول انتقادا لمثل هذا النوع من القوانين على هذا النظام في عام 2017، وعلى الرغم من أن نظام “سجل اسم المسافر” لم يتم تنفيذه بالكامل بعد، إلا أنه أدى إلى تحسن كبير في نشاط مشاركة البيانات عبر القارة.
كما عززت بعض التشريعات الجديدة التي صدرت من قدرات أوروبا على مكافحة الإرهاب، وجرمت إسبانيا الانضمام إلى شبكات التطرف على شبكات الإنترنت في عام 2015، واعتمدت المملكة المتحدة قانون مكافحة الإرهاب والأمن، الذي وسع وصول السلطات إلى البيانات الإلكترونية الخاصة بالمشتبه في صلتهم بالإرهاب، والذي ساعد الشرطة على رصد حركاتهم ومراقبتهم بشكل أفضل.
وفي غضون ذلك، أصدرت فرنسا تشريعا في أكتوبر 2017 استبدل وقنن جوانب من سلطات الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ بعد هجمات نوفمبر 2015 حيث وسع القانون الجديد سلطات الشرطة الفرنسية لإجراء عمليات تفتيش، وسهل على الدولة عملية إغلاق المساجد المتطرفة، ووسع نطاق استخدام عمليات التحقق من الهوية عند الحدود وبالقرب منها.
وقد كشفت موجة الهجمات في 2015 و2016 بعض الإخفاقات بالتنسيق بين وكالات الأمن المحلية والوطنية لكنه حاليا وقع تداركها وتصحيحها. وفي عام 2016، أقرت ألمانيا قانونا جديدا، بالإضافة إلى تسهيل ترحيل الأجانب “الخطرين” وحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية المشتبه في تورطهم في الإرهاب من الجنسية الألمانية، ومنح الشرطة الفيدرالية المزيد من القدرة على المراقبة. وبالمثل، أعلن وزير الداخلية البريطاني في يونيو 2018 ساجد جاويد، أن جهاز الأمن الداخلي “إم آي 5” سيقوم على نحو أكثر سهولة بإزالة السرية عن المعلومات المتعلقة بالمواطنين المشتبه في تعاطفهم مع الإرهاب ومشاركة هذه المعلومات مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. كما طورت فرنسا والمملكة المتحدة من قدرة الشرطة المسلحة على الاستجابة السريعة للهجمات. وبفضل زيادة القوى العاملة وخطط التدريب الجديدة، اتخذ الأمر من شرطة لندن ثماني دقائق فقط للرد على هجوم جسر لندن في يونيو 2017.
