المفوضية العليا لحقوق الإنسان تملك دلائل على ارتكاب مسلحين من المعارضة السورية، مدعومين من تركيا، إعدامات تعسفية.
القاهرة - رغم الدعوات الدولية والأممية بضرورة وقف الهجوم التركي على شمال سوريا حقنا لدماء المدنيين وتجنيب المنطقة من كارثة إنسانية وشيكة، يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة الهجوم.
وحملت الأمم المتحدة المسؤولية كاملة للنظام التركي أمام المجتمع الدولي حيال الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي اليوم السابع للهجوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العملية العسكرية التركية شرق الفرات بشمال سوريا تسببت في مقتل 71 مدنيا منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلا.
وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.
كما أشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضا في نزوح حوالي 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة. وكانت وكالات أممية ذكرت أمس أن العملية العسكرية تسببت حتى الآن في نزوح 190 ألف شخص، وأن من بينهم 70 ألف طفل.
ومن بين 300 ألف نازح من منطقة النزاع، وصل نحو 500 كردي سوري خلال الأيام الأربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور.
ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غرب العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.
كما أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، إنها في حالة تأهب قصوى مذ بدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال الجهاديين.
وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت مساء السبت بأن "182 كردياً سورياً عبروا الحدود إلى كردستان العراق، هرباً من القصف في شمال شرق سوريا".
وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن تركيا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها فصائل موالية لها في سوريا، مشيرةً إلى أن عمليات إعدام نفذتها تلك الفصائل يمكن أن تصنّف في إطار "جرائم حرب".
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الإعدامات التعسفية تعدّ انتهاكاً خطيراً ويمكن أن تصنّف جريمة حرب".
وأكد خلال مؤتمر صحافي في جنيف "يجب حماية المدنيين كما كل فرد خارج نطاق الأعمال القتالية مثل المقاتلين الأسرى".
ومنذ بدء الهجوم التركي في سوريا، تسعى المفوضية العليا لحقوق الانسان للتحقق من صحة انتهاكات أبلغت بها ومن بينها عمليات إعدام.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية "يمكن أن تعتبر تركيا دولةً مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لها في حال كانت تركيا تمارس سيطرة فعالة على هذه المجموعات أو على العمليات التي ارتكبت خلالها هذه الانتهاكات".
وتملك المفوضية أيضاً مقطعي فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهران "ما يبدو أنه عمليات إعدام تعسفية ارتكبت في 12 أكتوبر من قبل مقاتلين ينتمون إلى فصيل أحرار الشرقية المسلح التابع لتركيا".
