تطالب الهيئات الرقابية بفتح تحقيق في العلاقة بين شقيق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وشركة برمودا Bermuda التي تمتلكها الأسرة الحاكمة في دبي.
وحصلت شركة برمودا Bermuda المُسجلة للنفط ويمثلها من الناحية القانونية شقيق الرئيس التونسي قايد السبسي على حقوق التنقيب عن النفط من قبل الحكومة التونسية، في خطوة وُصِفت بأنها “غير قانونية على الإطلاق” من قبل إحدى الهيئات الرقابية المحلية لمكافحة الفساد، وفقاً لما ذكره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017.
وجرى الكشف عن وثائق مرتبطة بالصفقة في تقرير نُشِر خلال هذا الأسبوع من قبل منظمة أنا يقظ – I WATCH، التي ذكرت تفاصيل العلاقة بين صلاح الدين قايد السبسي وعائلة آل مكتوم الحاكمة في إمارة دبي، المخبأة من خلال عدد من الشركات المسجلة في جزيرة للتهرب الضريبي في الأطلسي.
وصرحت منظمة أنا يقظ – I WATCH، التي أُنشئت عقب الثورة التونسية عام 2011، بأن الصفقة تبدو مخالفة للقوانين التي تحظر منح حقوق التنقيب عن البترول لشركات مُسجّلة في دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تونس.
دعوة للتحقيق
وقالت المنظمة في تحقيقها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم 12 سبتمبر/أيلول 2017 أنه بعد “قضيتي مارينا قمرت وVoyageur Oil and Gas ظهر من جديد اسم صلاح الدين قايد السبسي شقيق رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي في قضية فساد مرتبطة بتمكين أمراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية في تونس عبر شركة وهمية مسجّلة في الجنان الضريبية في برمودا، واللافت أن مكتب صلاح الدين قائد السبسي شقيق رئيس الدولة هو الممثل القانوني للشركة في تونس، ما يعد خرقاً صريحاً للقانون التونسي”.
ودعت المنظمة إلى فتح “تحقيق كامل” حول موافقة الحكومة في فبراير/شباط على الصفقة المشتركة التي سمحت لشركة دراجون أويل Dragon Oil المملوكة من دبي بالحصول على حقوق التنقيب عن النفط بالخارج.
وقالت المنظمة أن هالة شيخ روحو، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، وافقت على بيع الأسهم التي تعود لشركة سي إي إي بارغو التونسية المحدودة إلى شركة دراجون المحدودة للنفط (بارغو التونسية) على الرغم من المادة رقم 34.5 من قانون الهيدروكربون (الطاقة) التونسي، والتي تمنع بيع مصالح الدولة لشركة مُسجّلة في بلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس.
وتنص المادة على ما يلي: “يحظر بيع مصالح الدولة لشركة يقع مقرها الرئيسي في/أو أُنشئت بموجب قوانين بلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية تونس حتى إذا كانت الشركة تابعة للبائع”.
ويمنع القانون التونسي أيضاً بوضوح منح تصاريح التنقيب عن النفط إلى شركات مُسجّلة في دول لا تقيم معها تونس علاقات دبلوماسية (ومن بينها شركة برمودا Bermuda).
وعلاوة على ذلك، تضع تونس شركة برمودا Bermuda، التي تُوصف بأنها “أسوأ شركات التهرب الضريبي” من قبل مؤسسة أوكسفام للمساعدات الخيرية عام 2016، على قائمة الشركات التي لا يُعترف بالصفقات المالية معها بموجب قانون جرى تمريره عام 2014.
تصرف غير قانوني
وذكر شريف القاضي، المتحدث باسم منظمة أنا يقظ، لموقع “ميدل إيست آي”: “إن تصرفات الوزيرة والحكومة التي تتعلق بالموافقة على هذه الصفقة وقبول شركة مُسجلة في برمودا غير قانونية على الإطلاق”. ويشير الموقع البريطاني إلى أن المزاعم حول تورط الإمارات العربية المتحدة بالفساد السياسي في تونس ليست بالجديدة، كما أثارت العلاقة بين الإمارات والباجي قايد السبسي، جدلاً في فترة سابقة.
ففي عام 2014، منحت الإمارات العربية المتحدة السبسي سيارتين مُصفحتين عندما كان زعيماً للمعارضة، ما أدى إلى اتهامات بالفساد السياسي بسبب القواعد المشددة التي تمارسها تونس على التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية.
وأثارت حادثة إهداء السبسي للسيارتين ضجة في تونس، واعتبرها تونسيون خرقاً للمرسوم رقم 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وجاء في فصله 19 – بحسب صحيفة الصباح التونسية – أنه “يحجر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية، تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر، كما حجر المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة إلى جانب تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح..”
نظام حكم اللصوص
وبعد مُضي عام، ثار الجدل من جديد بعدما ظهر أن الإمارات حاولت شراء نفوذ سياسي من السبسي نفسه، ومحاولة إقناع السبسي “تقليد النموذج المصري” بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري.
في عام 2017، أشار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، إلى تلك المزاعم، مدّعياً أنّ القوّات التي قامت بالانقلاب المصري، حاولت فعل الشيء نفسه في تونس.
في حديثه مع “ميدل إيست آي” قال ماكس غالين، وهو باحث من شمال إفريقيا في كلية لندن للاقتصاد، أنّ هذه القضيّة التي كشفتها منظمة (أنا يقظ) التونسية، هي “تذكيرٌ مهمّ”.
وأضاف غالين: “نحن بحاجةٍ إلى إلقاء نظرةٍ أكثر شمولاً وحسماً على (الحرب على الفساد) التي تشنّها الحكومة الحالية. فبينما تلقى الاعتقالات دائماً اهتماماً عاماً، تمرّ بسهولة العمليّات الهامة مثل مصير الأصول المصادرة، أو إبرام عقود جديدة، دون أن تلتفت إليها الصحافة الرئيسية”.
من جانبه، قال محمد ضياء الهمامي، وهو صحفي استقصائي، عمل في قضايا الفساد في تونس، أنّ النتائج التي توصل إليها التقرير، “تعطي فكرة عن المراحل التي يمكن للكلبتوقراطيين (نظام حكم اللصوص) في مرحلة ما بعد الثورة المرتبطة بالشركات الأجنبية القيام بها، لتخليد محسوبية بن علي”.
يشار إلى أن البرلمان التونسي وافق يوم الأربعاء على قانون مثيرٍ للجدل، يقضي بإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية، وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان، بحسب وكالة رويترز.
وكان قد اقتُرح أوّل مشروع قانون في عام 2015، من قِبل الرئيس السبسي من حزب نداء تونس، الذي أصرّ على أنّ تونس يجب عليها أن تركز على التنمية في المستقبل، بدلاً من التركيز على الجرائم السابقة.
ويتناقض ذلك بشكلٍ صارخ مع الأهداف المعلنة للحكومة التونسية، برئاسة رئيس الوزراء يوسف شهيد، الذي أعلن “حرباً على الفساد”، أدّت إلى اعتقال العديد من رجال الأعمال البارزين، بسبب مزاعم الفساد.
