الصفحة 2 من 4
تدخل عاجل
لم تعد التطورات تحتمل الكمون، لأن التدخل التركي قد يكون، إضافة إلى فرض الأمر الواقع بالنسبة لحاجتها لما تصفه بالمنطقة الأمنية في شمال شرق الفرات، بروفة لما بعده في ليبيا أو غيرها. وإذا كانت هناك حسابات دولية تتجاوز التقديرات المصرية بشأن مصير سوريا، فإن الدلالات الإقليمية التي يحملها نشر آليات عسكرية وجنود أتراك قد تستمر فترة طويلة ستكون إفرازاتها بعيدة المدى، وحتما لها ارتدادات سلبية على القاهرة.
وتفتقر الدول العربية إلى التأثير المباشر في الأزمة السورية لطبيعة تشابكاتها الدولية، غير أن ثمة فرصة مواتية لتغيير جانب من قواعد اللعبة المستمرة منذ سنوات. وجزء من ذلك يقع على عاتق مصر التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية السبت.
واستقبلت القاهرة العاهل الأردني عبدالله بن الحسين الخميس، بحكم التفاهمات الواضحة بين البلدين في الكثير من مقاطع الأزمة السورية، والتي تجلت في لقاءات سابقة.
لا يتوقع الكثيرون أن يخرج الاجتماع الوزاري العاجل بقرارات تتجاوز حدود التنديد والشجب والرفض للتدخل التركي، لكن من الممكن أن تضخ الدماء في عروق الجامعة العربية التي شاخت في مكانها من خلال تبني إحدى الدول العربية (العراق مثلا) الدعوة إلى عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.
باتت الأجواء مهيّأة لتقبل هذا القرار، عقب رفع دول كثيرة الاعتراض على العودة وفتح سفارات عربية في دمشق، والحصول على ما يشبه الموافقة الجماعية، وعدم ممانعة قوى دولية له، كانت قد ضغطت، حسب كلام سابق لمصدر رفيع بالجامعة لـ”العرب”، لأجل عدم الإقدام على خطوة من هذا النوع منذ سنوات، وكبح الدول التي حاولت التطرق لهذه القضية.
وفقا لتلميحات المصدر نفسه، يكاد يكون “الفيتو” العربي والدولي قد جرى رفعه الآن، وبالتالي أصبحت الفرصة مناسبة للكلام بقوة عن إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وهو حديث لا يجد اعتراضا واضحا في الوقت الراهن، وربما العكس هو الصحيح، حيث تريد غالبية الدول العربية عدم تحمل مسؤولية ما تقوم به أنقرة في سوريا، وعزل دمشق عن فضائها العربي، وأضعف الإيمان أن تستغل هذا التوقيت لتمرير تحرك مؤجل منذ سنوات.
قد تكون الخطوة رمزية أو بلا فاعلية حقيقية على الأرض، لكنها مهمة في ظل عدم وجود بدائل أو خيارات عسكرية عربية. وتأتي الأهمية من إمكانية منح النظام السوري مشروعية سياسية في هذه اللحظات الحرجة، ودعم موقفه في مواجهة مخططات تركيا ورسمها لخرائط وهمية، فمن المرجح عدم توقف تغوّلها عند حدود المنطقة الآمنة، لأن تشييدها بسهولة وبالطريقة التي تريدها أنقرة يؤدي إلى تغيير ديموغرافي تتخطى تداعياته حدود الأكراد في سوريا، وتصل إلى دول عربية متعددة.
تدخل تركيا قد يكون، إضافة إلى فرض الأمر الواقع بالنسبة لحاجتها لما تصفه بالمنطقة الأمنية في شمال شرق الفرات، بروفة لما بعده في ليبيا أو غيرها
أجرت القاهرة اتصالات واسعة خلال الأيام الماضية شملت الكثير من الدول العربية المعنية، بما فيها سوريا. وصححت جملة من الأخطاء التي ارتكبت في عهد حكم جماعة الإخوان. لكن ملامح التقارب المعلن اتخذت طابعا هامشيا، غير أنه لا يخلو من مضامين أمنية محدودة، بما يجعل أطر التفاهم في الوقت الحالي على أجندة عملية ليست هينة وتحتاج إلى بلورة رؤية محددة، كما أن غالبية القوى المتحكمة في الحل والعقد في سوريا تمتلك القاهرة علاقات جيدة معها.
يبدو المحور التركي السلبي في الحسابات المصرية للأزمة واضحا، ولا يحتاج إلى المزيد من التحليل، لكن من الضروري التشديد على أن الانخراط العسكري التركي في الأراضي السورية بصورة واسعة، يخفف الأعباء عن الساحة الليبية التي ساهمت أنقرة في زيادة تعقيداتها.
