الصفحة 1 من 3
القوة العسكرية ضمانة لتواصل نفوذ العملة الأميركية، ومخاوف حلفاء واشنطن ومنافسيها غير متبوعة ببدائل.
نجح الدولار الأميركي في العقود الأخيرة، في قيادة النظام العالمي المالي متخطيا كل العملات الأخرى المنافسة بما في ذلك اليورو، عبر تمكنّه من فرض نفسه في الأسواق العالمية كأهم وحدة فوترة في مجال التجارة العالمية أو في تسوية أكبر الصفقات الدولية، لكن مع تصاعد نفوذ بعض دول الشرق كالصين التي أصبحت مؤهلة وفق الخبراء لقلب النظام المالي العالمي وما سيرافق ذلك من تحجيم لدور الدولار في الاقتصاد العالمي، أو مواصلة واشنطن خنق العالم بالعقوبات والسياسيات الحمائية، أصبح القلق يثير مسطّري السياسات الاقتصادية الأميركية حول مستقبل الدولار.
واشنطن - يحذّر العديد من الخبراء، من أن سياسات الولايات المتحدة قد تربك وضع الدولار، خاصة لما تثيره الخطوات العقابية والحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جدل قد يجبر بعض البلدان الفاعلة في الاقتصاد العالمي على إيجاد بدائل، منها اللجوء إلى بطاقات ائتمان بديلة وترتيبات للدفع تتجنّب الدولار تمامًا.
ومع تصاعد الجدل حول الدلائل التي تشير إلى وجود تغيّرات ستطرأ على النظام العالمي المالي، فان العديد من الخبراء يؤكدون أن الخطوات التي تتخذها الدول المنافسة للولايات المتحدة للابتعاد عن الدولار غير كافية بالمرة لوضع حد لسيطرة الدولار على العالم.
ورغم امتعاض الدول المنافسة للولايات المتحدة من اتخاذ واشنطن عقوبات اقتصادية ضد إيران أو الصين أو دول أوروبية، فان القوة العسكرية والثروة الاقتصادية للولايات المتحدة تدعم الدور المركزي للدولار ليتم تعزيز النفوذ المالي العالمي الأميركي.
هذا الجدل الجديد – القديم حاولت مجلة “انترناشيونال انترست” الأميركية فك شيفراته في تقرير بعنوان “مستقبل الدولار ودوره في الدبلوماسية المالية”.
كل هذه المخاطر المحدقة بالدولار تبدو مستبعدة لما يتميز به من ميزات أهمها قيادة العملات الأخرى في توفير وظائف الأموال للمعاملات الدولية، علاوة على كون الدولار هوالمقوم الأساسي للاقتراض الخارجي من قِبَل الشركات والحكومات.
ويؤكد تقرير “انترناشيونال انترست” أن الدولار يعكس القوة الأميركية وغياب البدائل المعقولة.
لكن كل هذه الأدوار تواجه مخاطر متزايدة، إذ يشكك كل من الجمهوريين والديمقراطيين في فوائد النظام الاقتصادي المنفتح والمتكامل. ويثير المنافسون الشكوك حول الاعتماد على قوة مهيمنة واحدة.
ولا تزال القوة العسكرية والسياسية الأميركية في غاية الأهمية ولا يزال المستثمرون يلجؤون إلى الدولار كلما زادت مخاطر النظام العالمي الحالي. لكن انتخابات منتصف المدة الأميركية أثارت جدلا حول الأجندة العالمية لأميركا. في الواقع، يمنح الاعتماد العالمي على الدولار لواشنطن نفوذاً لتنسيق المعارك ضد الإرهاب والجريمة الإلكترونية ولتشكيل قواعد مكافحة الفساد وتجنّب الضرائب، وحماية الخصوصية من خلال تنظيم تدفقات البيانات العالمية التي ستساهم في ازدهار الابتكار الاقتصادي، خلال العقود القادمة.
ورغم كل المصاعب، تواصل قيادة الولايات المتحدة توفير إطار عالمي حاسم للنموّ القوي والمستدام والمتوازن. كما أن الثقة في الدولار تُطوّر دور الولايات المتحدة من منصبها كرئيس تنفيذي إلى شريك إداري، يدافع عن نزاهة النظام المالي العالمي إلى جانب مصالحه الخاصة.
وفي إحدى الاستطلاعات التي أجرتها أستاذة الاقتصاد في جامعة هارفارد غيتا جوبيناث، التي أصبحت الآن كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بينت أنّ حصة التجارة العالمية التي تم تحرير فواتيرها بالدولار هي أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، لا يزال الدولار يمثل 62 بالمئة تقريبًا من جميع الاحتياطيات السيادية، فيما يبلغ اليورو 20 بالمئة.
ويشير التقرير إلى أن المبادلات الاقتصادية للولايات المتحدة واضحة. فإصدار عملة الاحتياط العالمية يوفر إمكانية طباعة النقود. كما تسمح هيمنة الدولار لواشنطن بتأجيل أو تغيير أي تكاليف للتكيف العالمي مع الدول الأخرى. كما يمكن أن تسهم سهولة الوصول إلى الائتمان في الولايات المتحدة في تعزيز سعر الصرف الذي يضر بالصادرات ويزيد العجز المالي والتجاري. تتحمل واشنطن أيضاً مسؤولية توفير المدخرات الآمنة خلال الأزمات.
