الصفحة 2 من 3
مشاركات سابقة
لئن أثارت خطوة اتحاد الشغل نقاشا عاما في البلاد، فإن تاريخ الدولة الوطنية الحديثة في تونس يحفظ في طياته أن المنظمة النقابية إن صمّمت على المشاركة في الانتخابات فعلا، فلن يكون ذلك سابقة، خاصة أن المنظمة النقابية كانت قد شاركت في أول انتخابات تونسية عقب الاستقلال للمجلس القومي التأسيسي عام 1956.
وكان الاتحاد في سنة 1956 طرفا قويا ضمن الجبهة الوطنية التي ضمّت آنذاك الحزب الحر الدستوري، الذي تزعّمه الزعيم الحبيب بورقيبة، وكذلك منظمة أرباب العمل، ليتم بعد ذلك منح المنظمة النقابية بعض الحقائب الوزارية في أول حكومة وطنية مستقلة، ومن أهم الوزراء المنحدرين من اتحاد الشغل في تلك الفترة الكاتب والأديب محمود المسعدي.
ويذهب العديد من المراقبين إلى اعتبار أن الخطوة التي ينتهجها اتحاد الشغل، حتى وإن بقيت في خانة التلويح دون التطبيق، فهي تعد رسالة واضحة للأحزاب الحاكمة المساندة لحكومة يوسف الشاهد وخاصة حركة النهضة التي ظلت طيلة 8 سنوات مسيطرة على العمل البرلماني ما أتاح لها بأريحية تامة تمرير كل القوانين التي تريد أو تزكية رؤساء الحكومات التي تريد وآخرهم يوسف الشاهد.
ويُعدّ اتحاد الشغل، منذ مطلع عام 2018، أكثر الأطراف الداعية لوجوب إقالة الحكومة وفي مقدّمتها رئيسها يوسف الشاهد الذي نال المنصب في عام 2016 بتزكية من اتحاد الشغل نفسه في إطار ما سُمّي بحكومة الوحدة الوطنية.
وقال محمد علي البوغديري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن “من حق المنظمة النقابية دستوريا المشاركة في الانتخابات وهو حق وطني منحه دستور الجمهورية الثانية لكل التونسيين على حد السواء”.
وأوضح البوغديري أن “رغبة الاتحاد في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لن تكون عبر ترشيح قائمات انتخابية باسمه، بل بتوجيه النقابيين للتصويت لطرف سياسي على حساب آخر”.
وأكّد أن ما وصلت إليه البلاد من أزمات سياسة واقتصادية خانقة أثقلت كاهل الأجراء والبسطاء، ما دفع اتحاد الشغل إلى لعب دوره الوطني الموكول بعهدته، مشددا على أن المنظمة النقابية تضم أنصارا من مختلف الأحزاب والحساسيات السياسية، ولذلك على بعض الأحزاب التي تريد تحويل وجهة خطوة اتحاد الشغل لربطها بطرف سياسي بعينه، أن تترك هذا النوع من الخطابات المغالطة للرأي العام.
ويعتبر مراقبون أن تهديد اتحاد الشغل بدخول عالم السياسة من أوسع أبوابه الانتخابية يأتي كنتاج لتصورات المنظمة النقابية التي تتهم الحكومة في أكثر من مرة بالرضوخ لإملاءات الجهات المالية الدولية المانحة وفي مقدّمتها صندوق النقد الدولي.
ويُعلّق حسين الديماسي، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق على خطوة اتحاد الشغل بقوله “من حق الاتحاد الدخول في الانتخابات والمشاركة فيها ولن يناقشه أحد في ذلك، لكن طبيعة وتركيبة المنظمة تقتضي بقاءه في المربع النقابي خاصة أنه نسيج من مختلف المدارس السياسية”.
ويؤكد الديماسي في حديثه، على أنه “في حال دخلت المنظمة النقابية الانتخابات وفازت بها فإن ذلك سيترتب عنه العديد من المتغيرات خاصة في السياسة الاقتصادية للبلاد”، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل الذي يتهم كل الحكومات المتعاقبة بالرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي هو أكثر طرف يتحمل مسؤولية الفشل والوضع الاقتصادي الصعب.
ويقول الديماسي إن “اتحاد الشغل هو من كان يُملي القرارات على كل الحكومات”، مضيفا أنه “إذا فاز الاتحاد العام التونسي للشغل بالانتخابات فيا خيبة المسعى، لأنه سيعيد إنتاج سياسات الفشل التي انتهجها منذ ثورة جانفي 2011”.
