تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا في نسبة عدد مستهلكي الخمور مقارنة بعدد السكان.
يفخر التونسيون بماضيهم المجيد في ثقافة النبيذ، منذ أن كان "جدهم القديم" ماغون Magon عالم قرطاج صاحب أقدم مخطوطة في الهندسة الزراعية بالعالم، يعتم بأشجار العنب لكن بين ثقافة ضاربة في القدم وشجب شعبي وتحريم ديني يجد التونسي نفسه في ورطة.
تونس - كل المؤشرات إلى الأسفل، إلا نسب إنتاج المشروبات الكحولية في ارتفاع مستمر بتونس.
تقول فتاة جامعية (22 عاما) “نحن في تونس، من يريد أن يصلي فليصلِّ، والذي يريد معاقرة الخمر فليسكر”، كدليل على حرية التونسيين في اختياراتهم واختلافهم “الذي لا يفسد للود قضية”.
وينظر التونسيون، في غالبيتهم، إلى النبيذ على أنه جزء من ثقافتهم وتاريخهم. “أن تشرب دون أن تسكر فهذا ليس محرما”، هكذا يقول بعضهم رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد منذ 8 أعوام، إذ تؤمن نسبة كبيرة من التونسيين بأن الإسلام دين حريات، ولهذا لا ترى في تعايش المساجد ومزارع كروم الخمور على أرض واحدة تناقضا، بل هو من مميزات البلاد.
ويرتبط المثقفون التونسيون بعلاقة “مميزة” مع الخمور وخاصة النبيذ.
يقول سامي (33 عاما) “بين التونسي وشرب الخمر قصة حب كبيرة. يشرب بغاية المرح والانشراح، يشرب لكي ينسى همومه، يشرب لأنه أنهى يوم عمل شاق، يشرب لطرد القلق، يشرب لأن لديه مخزونا من الخمر في المنزل… والتونسي، عندما يتعاطى الكحول يتحوّل، وأنت وحظك إلى ماذا سيتحوّل حين ترافقه”.
وقال زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بعد عودته إلى تونس إبان ثورة 14 يناير 2011 إن “هدفنا ليس منع الخمور ولكن تقليل الطلب عليها”.
وبعد 8 سنوات من ذلك التاريخ تحديدا احتلت تونس المرتبة الخامسة عالميا في نسبة عدد مستهلكي الخمور مقارنة بعدد السكان.
ورصد تقرير صادر عن منظمّة الصحّة العالميّة نسق استهلاك الجعة والخمور في مختلف دول العالم، حيث جاءت تونس في صدارة الدول العربية بمعدل استهلاك سنويّ تجاوز 26 لترا للفرد الواحد، بل تفوقت على دول أوروبيّة معروفة باستهلاكها المرتفع للخمور، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وبلغ عدد المُستهلكين للخمر بحسب الغرفة الوطنية لمنتجي وموزّعي المواد الكحولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكثر من مليوني مستهلك.
كما ارتفع إنتاج الخمور بنسبة 15 في المئة مقارنة بإنتاج سنة 2011.
وكشفت الغرفة الوطنية التونسية، لمنتجي وموزعي المواد الكحولية أن التونسيين يستهلكون 200 مليون قارورة خمر، و300 مليون قارورة جعة سنويا. ولم تفرّط الدولة في قطاع إنتاج الخمور، بل تمسّكت باحتكار إنتاجه وتوزيعه ليتحوّل إلى أحد أهمّ موارد الدولة وآلية أساسيّة في تعديل عجز الموازنات العموميّة.
وتعود زراعة التبغ وإنتاج الكحول في تونس على خزائن الدولة سنويّا بما يقارب 671.136 مليون دولار، تتوزّع بين 413.728 مليون دولار من إنتاج التبغ، و257.408 مليون دولار من المنتوجات الكحوليّة. وهو ما يعني أن هذه الأنشطة الاقتصاديّة تساهم بما يقدّر بـ7 بالمئة من الناتج المحليّ.
وتشغّل صناعة الجعّة والخمور ما يقارب 100 ألف مواطن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
