وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بمشاركة رفيعة من المسؤولين الأتراك، بعد شهور من محاولة حفتر الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية (لم تسمه) قوله: إن "حفتر والسراج سيعقدان اليوم في موسكو اجتماعاً بحضور ممثلين عن وزارتي خارجية روسيا وتركيا"، فيما يتوقع أن تشهد الإمارات ومصر توقيع الاتفاق كمراقبين.
وأضافت أن كلاً من السراج وحفتر سيلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماعات منفصلة.
وقال فايز السراج صباح اليوم: إن "خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام، ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي".
وأردف السراج في اتصال مع قناة "ليبيا الأحرار": "لا تعتقدوا أبداً أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، ولن نبيع حلم السير نحو الدولة المدنية".
واستدرك: "قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظاً على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق".
ودعا السراج "كل الليبيين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار، وعلينا أن ندرك جميعاً أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطياً وبالحوار، ولم يعد هناك مجال للقبول بحكم الفرد الشمولي".
وكان السراج قد أجرى مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، ركزت على وقف إطلاق النار، ومؤتمر برلين الدولي الخاص بالأزمة الليبية المنتظر عقده آخر الشهر الحالي.
وسبق لأنقرة أن أرسلت خلال الأيام الماضية طلائع من قواتها إلى مناطق سيطرة حكومة الوفاق لدعم قوات الأخيرة في التصدي لهجوم حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، بعيد اتفاق أمني وعسكري وقعه أردوغان والسراج، في ديسمبر 2019.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ، الأحد، بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس، وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو، ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للصراع.
ومنذ بدء قوات حفتر هجومها باتجاه طرابلس، في أبريل الماضي، قتل أكثر من 280 مدنياً، بحسب الأمم المتحدة، التي تشير أيضاً إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفاً بسبب المعارك المستمرة في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، في 2011.
ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد سلسة من التحركات الدبلوماسية، خلال الأسبوع الجاري، قادتها تركيا وروسيا، اللتان تحولتا إلى لاعبين رئيسيين في البلاد.
ترحيب دولي
ولاقى الاتفاق الأولي على وقف إطلاق النار قبولاً وترحيباً من قبل عدة دول مشاركة بالصراع مثل مصر، أو جارة لليبيا مثل تونس والجزائر.
واعتبرت تونس أن "مشروع القرار خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد".
وقالت الخارجية التونسية: إن "القرار يفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية"، داعية كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار.
من جانبها قالت الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، إن وفداً ليبيا رفيع المستوى من الحكومة التابعة للواء حفتر زار البلاد، السبت الماضي، وبحث مع كبار المسؤولين فيها الأزمة الليبية.
وأفاد متحدث باسم الوزارة أن الزيارة تندرج ضمن جهود الجزائر الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية من أجل العودة إلى مسار الحوار الشامل بغرض التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
في حين قالت الخارجية المصرية في بيان لها، أمس الأحد، إنها تعبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي.
وأردفت الوزارة: "تؤكد مصر مجدداً أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية مؤتمر برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية".
